كشف معالي الدكتور عبد الله بلحيف النعيمي وزير الأشغال العامة رئيس مجلس إدارة برنامج زايد للإسكان عن أن مجلس إدارة البرنامج أقر خلال اجتماعه أمس، تحديد قيمة الاستقطاع الشهري للمستفيدين من القروض السكنية بـ16.67% لجميع فئات القروض، وإلغاء مدة 25 سنة التي كانت مخصصة لفترة السداد، وتركها مفتوحة، بحيث ينهي المستفيد سداد كامل القروض، وفقاً لحجم راتبه.

وعبر رئيس وأعضاء مجلس إدارة البرنامج في بداية الاجتماع عن خالص شكرهم وتقديرهم إلى مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وذلك لإصداره قراراً برفع قيمة المساعدة السكنية من 500 ألف إلى 800 ألف درهم، حيث تصب توجيهات سموه إلى توفير الحياة الكريمة للمواطنين، وتخفيف العبء على المواطنين من تكاليف بناء المسكن.

وناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، كان أبرزها مستجدات تقرير الأراضي والمجمعات السكنية، ومذكرة خاصة بالتفويض لرفض طلبات المساعدات السكنية إدارياً، التي لا تنطبق عليها شروط الاستحقاق ومقترح خطة الأقساط بعد تطبيق رفع سقف المساعدة السكنية، ومقترح خاص بقيمة المساعدة السكنية الجديدة، إضافة إلى الاطلاع على نتائج مؤشرات أداء البرنامج لعام 2013.

وأوضح معالي الدكتور النعيمي أن مجلس الإدارة استعرض خلال الاجتماع عدداً من الأفكار التي سيتم دراستها والاتفاق عليها وإقرارها من بينها كيفية الاستفادة من رفع قيمة المساعدة السكنية في جذب المواطنين إلى المجمعات السكنية، لافتاً إلى أن المجلس اطلع على تقرير مفصل على عدد الأراضي التي تم منحها للبرنامج لإقامة المشاريع السكنية، وسوف يتم البدء في تنفيذ 3 مجمعات سكنية جديدة في إمارة أم القيوين، ورأس الخيمة، وعجمان، ومدة إنجاز كل مجمع سنتان.

واستعرض في الاجتماع الذي حضره المهندسة جميلة الفندي مدير عام البرنامج وجميع أعضاء مجلس الإدارة، نسب إنجاز مجمعي الاتحاد وخليفة السكنيين، والقيمة التقديرية لكل مسكن، ضمن المجمعات السكنية، وأهم التحديات التي يمر فيها المجمع لاستلامه ضمن الوقت المحدد للتسليم .

مؤشرات الأداء

 

تم خلال الاجتماع الإجماع على نتائج مؤشرات الأداء الاستراتيجية لعام 2013، وما تم تحقيقه من إنجازات خلال العام الماضي، وضمن مختلف القطاعات التي يشملها البرنامج، ومدى تماشيها مع رؤية الإمارات 2021. وأقر معالي الدكتور عبد الله بلحيف النعيمي مجموعة الخدمات الذكية، التي أطلقها البرنامج مؤخراً، التي تهدف إلى تقديم خدمات حكومية ذكية لمتعامليه.