أصدرت معالي مريم محمد خلفان الرومي وزيرة الشؤون الاجتماعية القرار الوزاري رقم 4 لسنة 2014 بشأن نظام الحوكمة في الوزارة ، ويهدف النظام إلى توفير الرقابة والتوجيه على المستوى المؤسسي لنظام العمل في الوزارة ويحدد المسؤوليات والحقوق والعلاقات مع جميع الفئات المعنية بالوزارة ، ويدعم العدالة والشفافية والمساءلة المؤسسية ويعزز الثقة والمصداقية في بيئة العمل .

ويشمل القرار جميع المؤثرين والمتأثرين بعمل الوزارة من عاملين ومتعاملين وشركاء وموردين وأفراد ومؤسسات المجتمع ، وتسري أحكامه على جميع إدارات الوزارة ، ومكاتبها ووحداتها التنظيمية واللجان وفرق العمل المشكلة بقرارات وزارية أو إدارية .

وقالت معالي مريم محمد خلفان الرومي وزيرة الشؤون الاجتماعية:إن اعتماد نظام الحوكمة في الوزارة يأتي ضمن الإجراءات التي تتخذها الوزارة نحو تحديث أنظمتها ومواءمتها مع الأسس الإدارية العصرية للارتقاء بعمل الوزارة بتطبيق أفضل الممارسات والمعايير الإدارية ، لافتة إلى أن سيسهم النظام في تحقيق رؤية الوزارة ورسالتها وتعميق قيمها المؤسسية وتنفيذ خطتها الاستراتيجية وأنظمة التميز والتطوير فيها.

وأضافت الرومي :إن هذه الخطوة ستؤدي إلى رفع مستوى الجودة في عمل الوزارة وفي تحقيق مبدأ الشفافية والإفصاح والمساءلة وسيادة القانون على نحو يتسم بالفعالية والكفاءة والثبات .

وأشارت معاليها إلى أن القرار يتضمن تشكيل لجنة للحوكمة في الوزارة أنيطت بها مسؤولية الإشراف والمتابعة على تطبيق نظام الحوكمة وسيصدر قرار بتشكيل تلك اللجنة وسيكون من مهام تلك اللجنة تحديد الجهات المسؤولة عن عناصر الحوكمة والتنسيق بينها ، واعتماد مؤشرات لقياس التطبيقات الخاصة بالحوكمة ومراجعة أنظمة الرقابة المالية والداخلية وإدارة المخاطر وإجراء التحسينات المستمرة عليها ، واعتماد مضاعفة الإجراءات التصحيحية والضوابط اللازمة لتطبيق مرتكزات الحوكمة والرد على جميع الاستفسارات .

 

مؤشرات عالمية

 

أكدت معالي مريم محمد خلفان الرومي أن الوزارة ماضية في اتخاذ جميع الإجراءات التي وجه بها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بشأن تطوير العمل الحكومي وجعله أكثر فاعلية ليصبح قادرا على المنافسة في المؤشرات العالمية المختلفة