عقدت وحدة التعاون القضائي الدولي بالنيابة العامة في دبي اجتماعاً تنسيقياً مع إدارة مكافحة الجريمة المنظمة بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، وفقاً لتوجيهات المستشار عصام الحميدان النائب العام لإمارة دبي، واللواء الخبير خميس مطر المزينة القائد العام لشرطة دبي، وبمتابعة من قبل المستشار خليفة راشد بن ديماس المحامي العام، وذلك بهدف وضع آليات مناسبة لتفعيل وتطوير بيئة العمل، وتطبيقاً لمذكرة التفاهم والشراكة المبرمة مسبقاً بين الطرفين وتحقيقاً للمصالح المشتركة، بما يسهم في إحقاق الحقوق واستتباب الأمن.
وترأس الاجتماع من جانب النيابة المستشار إسماعيل علي مدني رئيس نيابة الأموال العامة، رئيس وحدة التعاون القضائي الدولي بالمكتب الفني للنائب العام، ومن جانب شرطة دبي العقيد عبد الرحيم محمد شفيع مدير إدارة مكافحة الجريمة المنظمة.
وتم في الاجتماع مناقشة آلية العمل والتنسيق لتذليل المعوقات في تنفيذ الإنابات القضائية، التي يتم ندب إدارة مكافحة الجريمة المنظمة بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية لتنفيذها، ومناقشة الملاحظات المشتركة من الطرفين، بشأن ندب النيابة العامة لإدارة مكافحة الجريمة المنظمة في تنفيذ تلك الإنابات، وذلك لوضع الحلول المناسبة والفعالة بما يسهم في تنفيذها، ووفقاً للمتطلبات والمعايير القانونية.
وحضر الاجتماع جمال الباغ رئيس قسم وحدة التعاون القضائي، والخبير يونس المعلم رئيس قسم مكافحة غسل الأموال والجرائم المالية، ومحمد الجناحي خبير مكافحة الجرائم المالية والمصرفية.