قال المقدم أحمد المنصوري، مدير إدارة الحقوق والحريات بالإدارة العامة لحقوق الإنسان، إن رعاية الحقوق والحريات العامة أحد أهم الأهداف الاستراتيجية للإدارة العامة لحقوق الإنسان في شرطة دبي والتي تعمل على تحقيقها على مستوى جمهورها الخارجي دون إغفال أو تجاهل لها على المستوى الداخلي من المنتسبين القوة، كما أن سياسة التعلم والتأهيل المستمر للمنتسبين لا يمكن أن تتجاهل فئة المعاقين ومن هنا ارتأت الإدارة العامة لحقوق الإنسان وبالتعاون، مع مركز إعداد التطبيقات الافتراضية والإدارة العامة للتدريب، تصميم برامج تدريبية تتناسب مع إمكانيات وقدرات الفئة المستهدفة.
وكانت الإدارة العامة لحقوق الإنسان في شرطة دبي قد نظمت اللقاء الأول خلال العام الجاري مع موظفي القوة من فئات ذوي الاحتياجات الخاصة والمعاقين، وذلك في قاعة الفهيدي بحضور المقدم أحمد المنصوري، والرائد السيد عبد المنعم، رئيس قسم الخدمات الإنسانية.
وأكد المقدم المنصوري أن الهدف من هذا الاجتماع هو التعرف على أبرز احتياجات هذه الفئة المهمة والتي تحتاج إلى دعم خاص في بيئة العمل، مؤكدا أنها فئة منتجة وعاملة وتحتاج لدعم ورعاية خاصة وهو ما حرصت عليه القيادة العليا في شرطة دبي وبمتابعة العقيد الدكتور محمد المر، مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان، من اجل التعرف على احتياجات العاملين من فئة ذوي الإعاقة والعمل على تأهيلهم وتدريبهم بما يتناسب وإمكانياتهم وقدراتهم الخاصة، وذلك بالتعاون مع مركز إعداد التطبيقات الافتراضية بالإدارة العامة للموارد البشرية والإدارة العامة للتدريب.
ملاحظات الحضور
عقب ذلك استمع مدير إدارة الحقوق والحريات إلى أبرز ملاحظات الحضور وآرائهم المتعلقة في بيئة العمل، ووسائل الدعم اللوجستي التي يمكن توفيرها لتسهيل مهامهم بشكل أكبر، كما أوضحوا آراءهم حول أبرز البرامج التدريبية التي يحتاجونها وآليات تنفيذها لتكون فعالة بشكل أكبر، شاكرين لشرطة دبي اهتمامها الكبير ودعمها لهم وحرصها على إيجاد شواغر وظيفية تتناسب مع إمكانياتهم وحرصها على تأهيلهم وتدريبيهم بشكل مستمر.