دعت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، في تعميم خاص، الوزارات والجهات الحكومية الاتحادية كافة، إلى ضرورة إطلاق المرحلة الأولى من دورة نظام إدارة الأداء لموظفي الحكومة الاتحادية "تخطيط الأداء" لعام 2014، والمحددة بالفترة من بداية يناير حتى 28 فبراير، وذلك وفق الأحكام والقواعد الواردة في النظام، مع مراعاة التطبيق السليم لهذا النظام الريادي.
وأوضحت أن هذه الدعوة، تأتي تنفيذاً لأحكام قرار مجلس الوزراء رقم 12 لسنة 2012، باعتماد نظام إدارة الأداء لموظفي الحكومة الاتحادية، ومن منطلق حرص الهيئة على دعم الجهات الاتحادية ومساعدتها على تطبيق النظام بصورة سليمة.
وجاء في نص التعميم، أنه في ضوء قيام الهيئة بعقد عدد من الدورات التدريبية لتعزيز تطبيق النظام في الوزارات والجهات الاتحادية، والمهام التي أسندت لإدارات الموارد البشرية في تلك الجهات، باعتبارها الداعم الأساسي لتطبيق النظام، فإن الهيئة تدعوها إلى تقديم الدعم والمساندة للرؤساء المباشرين في عملية تطبيق النظام، وتوفير نسخ إلكترونية ومطبوعة للنظام، بالإضافة إلى توفير الإطار العام للكفاءات السلوكية، ونماذج وثيقة الأداء السنوي للموظفين، وتعليمات الهيئة بشأن كيفية قياس الكفاءات السلوكية، فضلاً عن عقد ورش داخلية تنشيطية للموظفين، حول كيفية صياغة الأهداف الذكية، بالتنسيق مع فريق الدعم الداخلي لكل جهة، إن لزم الأمر.
وأشارت الهيئة إلى أن نظام إدارة الأداء، هو عملية يجري بوساطتها تقييم أداء الموظف، بالمقارنة مع الأهداف والمؤشرات الرئيسة للأداء، التي يتم وضعها بالشراكة بين الموظف ورئيسه المباشر عن الفترة التي يتم خلالها التقييم، بحيث تكون محددة في بداية فترة التقييم، وتخضع لمراجعة وتغذية مستمرة، خلال فترة الأداء.
ويسهم النظام في تعزيز الإنجازات الفردية، ضمن مظلة روح العمل الجماعي، وتطوير وتشجيع ثقافة التعليم المستمر، وزيادة فرص التطوير الاحترافي المهني، وتمكين الجهات الحكومية الاتحادية من تحديد وتقدير الموظفين الذين يتمتعون بدرجة عالية من الأداء المتميز والكفاءة والمهارة.