أيدت المحكمة الاتحادية العليا برئاسة القاضي شهاب عبدالرحمن الحمادي رئيس الدائرة، حكما بإلزام شركة تجارية بصرف مبلغ مليون و290 ألف درهم لأحد موظفيها السابقين تعويضا عن فصله التعسفي.
وكان مديرا تنفيذيا في إحدى الشركات قد أقام دعوى للمطالبة بصرف مستحقات عمالية بقيمة مليون و438 ألفا بعد فصله عن العمل دون مبرر ، وقد ندبت محكمة أول درجة خبيرين وبعد أن أودعا تقريريهما حكمت بإلزام الشركة بأن تؤدى للمدعي مبلغ مليون و 290 ألف درهم، ومبلغ 13 ألفا و300 درهم شهريا كبدل سكن اعتبارا من 15/3/2011 حتى السداد التام.واستأنفت الشركة الحكم أمام محكمة الاستئناف التي قضت بتخفيض قيمة التعويض إلى 918 ألف درهم، وإلغاء صرف بدل السكن، فطعن كلا طرفي القضية بالحكم أمام المحكمة الاتحادية العليا التي عادت وقضت بصرف تعويض بقيمة مليون و 290 ألف درهم.