تمكنت دائرة محاكم رأس الخيمة خلال عام 2013 من إنجاز 62063 خدمة قضائية وتوثيقية ومجتمعية، بنسبة زيادة قدرها 30.8% مقارنة بعدد الخدمات، التي أنجزتها خلال عام 2012، كذلك فقد تجاوزت الدائرة جميع المستهدفات الاستراتيجية المحددة لها في عقد الأداء المؤسسي للعام الحالي بينها وبين حكومة رأس الخيمة، ممثلة في برنامج الشيخ صقر للتميز الحكومي.

حيث بلغت نسبة الدعاوى القضائية المسجلة إلكترونياً عن بعد من إجمالي عدد الدعاوى القضائية المسجلة نسبة 57.5%، في حين كان مخططاً لها أن تصل إلى 35% فقط في نهاية عام 2013، كذلك فقد بلغت نسبة التسوية الودية (الاتفاق و الصلح) في المنازعات الأسرية إلى الإحالات كقضايا أحوال شخصية 88.2%، في حين كان مستهدفاً لها في عقد الأداء المؤسسي أن تصل في نهاية عام 2013 إلى نسبة 84% فقط.

نجاح استراتيجي

وصرح المستشار أحمد محمد الخاطري رئيس دائرة المحاكم برأس الخيمة، أن هذا النجاح الاستراتيجي، الذي أحرزته الدائرة خلال عام 2013، إنما تحقق بفضل متابعة صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم رأس الخيمة، ومتابعة سمو الشيخ محمد بن سعود القاسمي، ولي عهد الإمارة، ورئيس مجلس القضاء، ورئيس المجلس التنفيذي للإمارة لأدق تفاصيل العمل بدائرة المحاكم وحرصها على تعزيز استقلال القضاء، من خلال جعل توفير بنية تشريعية ومنظومة قضائية وأنظمة حكومة عصرية على رأس أولويات رؤية حكومة رأس الخيمة،

وأضاف المستشار أحمد الخاطري أن ما حققته الدائرة من إنجاز كمي، يترجم أيضاً ما أحرزته من إنجاز نوعي متمثل في حرص الدائرة على رفع مستوى جودة خدماتها المقدمة للمتعاملين، حيث بلغت درجة رضا المتعاملين خلال 2013 نسبة 93.68%، في حين كان المستهدف تحقيقه خلال عام 2013، وفقاً لعقد الأداء المؤسسي 85% فقط، وذلك لعينة عشوائية من مختلف فئات المتعاملين بلغ حجمها 655 مبحوثاً، ويمكن تفسير هذه النسبة المرتفعة من رضا المتعاملين، من خلال ما قامت به الدائرة من عمليات إعادة الهندسة وتبسيط الإجراءات والتحول إلى الخدمات الإلكترونية والذكية، وإنشاء لجنة المقترحات، ولجنة التطوير والتحسين المستمر.

شراكة مع هيئة الاستثمار

من جهة أخرى وقع المستشار أحمد محمد الخاطري رئيس دائرة محاكم رأس الخيمة، وياسر الأسدي المستشار القانوني بهيئة رأس الخيمة للاستثمار (راكيا)، نيابة عن المدير التنفيذي للهيئة رينوسباتينو اتفاقية شراكة استراتيجية بين الجهتين، تنفيذاً للسياسات الاقتصادية والاستثمارية التي تنتهجها حكومة رأس الخيمة في سعيها، لتعزيز موقعها مركز جذب للاستثمارات واستغلال وتبادل الخبرات في ما بين الهيئات والدوائر التابعة لها.

وصرح المستشار أحمد الخاطري أن هذه الاتفاقية سوف يترتب عليها افتتاح فرع لإدارة الكاتب العدل بهيئة رأس الخيمة للاستثمار، وبحيث يقدم جميع الخدمات العدلية (تصديق عقود الشركات الوكالات- الإخطارات العدلية)، على أن توفر الهيئة جميع تكاليف إنشاء الفرع ومستلزمات تشغيله، كذلك فسوف تتيح هذه الاتفاقية لموظفي الهيئة الدخول لنظام دائرة المحاكم الإلكتروني لتسجيل الدعاوى القضائية الخاصة بالهيئة إلكترونياً عن بعد، على أن تقوم الدائرة بتقديم التدريب اللازم على ذلك لموظفي الهيئة.

 ومن جانبه صرح ياسر الأسدي المستشار القانوني بالهيئة أن هذه الاتفاقية قد نصت على قيام هيئة الاستثمار بتوفير العناوين الصحيحة للشركات، التي قامت بترخيصها لقسم الإعلان بالدائرة حتى يتمكن من الاستدلال على عناوين الشركات التي توجد بينها وبين أطراف أخرى خصومة قضائية، ويصعب الاستدلال على عناوينها، كذلك فقد نصت الاتفاقية على أن تقدم الهيئة للقضاة والموظفين المنسوبين إلى محاكم رأس الخيمة خصومات بنسبة 50% من رسوم دخول مدينة الألعاب المائية وبانيان تري، هذا إضافة إلى قيام دائرة المحاكم بتقديم صيغة موحدة للهيئة بشأن عقود تأسيس الشركات العاملة في المنطقة الحرة.

ارتفاع

 

ارتفعت الخدمات المطلوبة من الدائرة بنسبة 30.8 % مقارنة بالعام السابق، ويرجع ذلك لعدد من الأسباب من أهمها ارتفاع درجة الثقة بقضاء رأس الخيمة من جانب المجتمع، وزيادة عدد سكان الإمارة، الذي بلغ وفقاً لآخر إحصاء رسمي نحو 480 ألف نسمة، فضلاً عن التوسع في النشاط الاقتصادي في الإمارة، وزاد عدد القضايا المدنية وقضايا الأحوال الشخصية التي تم تسجيلها في المحكمة الابتدائية بنسبة 42 %، وزيادة الخدمات المطلوبة والمنجزة من قسم الشهادات والتوثيقات بنسبة 23.5 % خلال عام 2013 مقارنة بعام 2012، وبلغ عدد الخدمات التي أنجزتها إدارة الكاتب العدل خلال النصف الأول من العام الحالي 23559 خدمة بنسبة زيادة قدرها 11 %.