كشفت النشرة الإحصائية للموارد البشرية في الحكومة الاتحادية عن الربع الثالث من العام الجاري، والتي تصدرها الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية بشكل دوري، أن إجمالي عدد الموظفين في 56 وزارة وجهة اتحادية بلغ 83 ألفاً و578 موظفاً، ويشكل الذكور منهم نسبة 68% من إجمالي العاملين، كما أن منهم 70 ألفاً و752 في الوظائف الأساسية، مقابل 12 ألفاً و826 في الوظائف الخدمية والمعاونة، في الوقت الذي بلغ إجمالي عدد الموظفين في الجهات نفسها خلال الربع الثاني من العام الجاري، 83 ألفاً و734.
وأظهرت النشرة أن عدد الموظفين في الوزارات والجهات الاتحادية المشغلة لنظام إدارة معلومات الموارد البشرية "بياناتي" وصل إلى 55 ألفاً و115 موظفاً، منهم 3 آلاف و589 موظفاً في ثلاث جهات اتحادية مستقلة مشغلة للنظام، مقابل 28 ألفاً و463 موظفاً في 34 جهة اتحادية مستقلة غير مشغلة للنظام.
ووفقاً للنشرة التي تعد أحد أهم مخرجات نظام إدارة معلومات الموارد البشرية "بياناتي" فقد بلغ عدد الذكور العاملين في الجهات الاتحادية 51 ألفاً و494 موظفاً، وهم يمثلون نسبة 68% من إجمالي العاملين في الحكومة الاتحادية، في حين بلغ عدد الإناث 32 ألفاً و84 موظفة.
وبينت النشرة الإحصائية أن الموظفين المتزوجين في الحكومة الاتحادية يمثلون 72% من إجمالي عدد الموظفين بواقع 60 ألفاً و539 موظفاً، مقابل 21 ألفاً و146 موظفاً أعزباً، فيما بلغ عدد الموظفين من فئة مطلق ألفاً و429 بنسبة 2%، بينما بلغ عدد الموظفين من فئة أرمل 464 موظفاً.
86 موظفاً خدمتهم تجاوزت 40 عاماً
وأشارت النشرة إلى أن 22 ألفاً و140 موظفاً تتراوح مدة خدمتهم في الحكومة الاتحادية ما بين سنة وأربع سنوات، منهم 13 ألفاً و76 موظفاً ذكراً، في حين بلغ عدد الموظفين اللذين تجاوزت مدة خدمتهم 40 عاماً 86 موظفاً.
يذكر أن النشرة الإحصائية الخاصة بموظفي الحكومة الاتحادية التي تصدرها الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، أحد أهم مخرجات نظام إدارة معلومات الموارد البشرية "بياناتي" الذي يعد واحداً من أفضل أنظمة الموارد البشرية على مستوى العالم، حيث يقدم خدمات عظيمة لإدارات الموارد البشرية في الوزارات والجهات الاتحادية وللموظفين أنفسهم، كونه يغطي جميع إجراءات الموارد البشرية والأجور والرواتب ويساعد في أتمتتها، منذ تعيين الموظف حتى تقاعده، ويؤسس قاعدة بيانات موحدة على مستوى الحكومة الاتحادية، تدعم متخذي القرار وترتقي بأداء الموارد البشرية استناداً إلى المفاهيم الحديثة والمعايير العالمية.