بلغ عدد شكاوى المستهلكين التي تلقتها الوزارة منذ بدء تشغيل خدمة مركز اتصال خدمة المستهلك أكتوبر 2011 حتى نهاية الشهر الماضي نحو 45 ألف شكوى، أغلبها شكاوى تتعلق بارتفاع أسعار المواد الغذائية وأعطال وصيانة السيارات، إضافة إلى شكاوى أخرى تتعلق بالإلكترونيات والهواتف والأثاث والعقارات وبطاقات الائتمان وغيرها.

وارتفع عدد شكاوى المستهلكين التي تلقتها وزارة الاقتصاد خلال العام الماضي بنسبة 11٪ مقارنة بعام 2012، كما سجلت شكاوى الأسعار انخفاضاً خلال العام الماضي بنسبة 5٪، بينما زادت شكاوى السيارات بنسبة 9٪ خلال عام 2013. وأكد الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في الوزارة في تصريحات للصحافيين في أبوظبي أمس، أن الوزارة تلقت خلال عام 2013 نحو 13375 شكوى، مقابل 12063 شكوى خلال عام 2012، بزيادة 11٪.

ارتفاع الأسعار

ونوه بأن ارتفاع الأسعار استحوذ خلال العام الماضي على 35٪، والسيارات 25٪ من إجمالي الشكاوى، مقابل 40٪ للأسعار ونحو 16٪ للسيارات عام 2012، فيما توزعت النسبة الباقية بين قطاعات الإلكترونيات والهواتف والأثاث والعقارات وبطاقات الائتمان وغيرها.

وأوضح النعيمي أن الوزارة أصدرت أمس تقريراً حول الشكاوى التي تلقاها مركز اتصال حماية المستهلك منذ تدشينه في أكتوبر من عام 2011 حتى نهاية عام 2013، مؤكداً أن عدد الشكاوى التي استقبلتها الوزارة بلغت 45 ألف شكوى.

وبين أن سجل المتوسط الشهري للشكاوى خلال العام الماضي بلغ نحو 1100 شكوى، مقابل 1000 شكوى خلال عام 2012، فيما بلغ المعدل اليومي نحو 36 شكوى خلال 2013، مقابل 32 شكوى يومياً خلال عام 2012.

ولفت إلى أن شهر ديسمبر من عام 2013 استحوذ على المركز الأول في أعداد الشكاوى خلال العام الماضي بنحو 1375 شكوى، فيما حصل شهر أغسطس من عام 2012 على المركز الأول بـ1211 شكوى.

وبلغ المتوسط الشهري للشكاوى خلال عام 2013 نحو 1100 شكوى، فيما بلغ المتوسط الشهري للشكاوى لعام 2012 نحو 1000 شكوى.

وكشف التقرير مدعماً بالأرقام والإحصاءات، أن شكاوى السيارات سجلت متوسطاً شهرياً بلغ 20٪، مقابل 12٪ خلال عام 2012، فيما استحوذت شكاوى الإلكترونيات على نسبة راوحت بين 4٪ و6٪ خلال عامي 2012 و2013، والهواتف 5٪، والأثاث 2٪، وقطع غيار السيارات نحو 6٪، والعقارات نحو 5٪، وبطاقات الائتمان نحو 1٪ والنسبة الباقية للقطاعات الأخرى.

ترتيب

وأشار التقرير إلى أن إمارتي أبوظبي ودبي تبادلتا المرتبة الأولى في عدد الشكاوى بنسبة راوحت بين 25٪ و30٪، وسجل شهر يناير من عام 2013 نحو 1012 شكوى، مقابل 884 شكوى للفترة المماثلة من عام 2012 بزيادة 14٪، وفبراير 890 شكوى، مقابل 913 شكوى للفترة نفسها من عام 2012، بانخفاض 2,5٪، ومارس 1104، مقابل 756 شكوى بزيادة 46٪.

وكشف التقرير أن إجمالي الشكاوى التي تلقاها مركز اتصال خدمة العملاء بلغ خلال الربع الأول من عام 2013 نحو 3006 شكاوى، مقابل 2553، بزيادة 18٪، وخلال الربع الثاني من العام الماضي، بلغ إجمالي الشكاوى نحو 3230 شكوى، مقابل 2713 شكوى للفترة نفسها من عام 2012 بزيادة 19٪، وسجل الربع الثالث من العام الماضي نحو 3572 شكوى، مقابل 3448 شكوى للفترة نفسها من عام 2012، بزيادة 3٪, وسجل الربع الأخير من العام الماضي نحو 3618 شكوى، مقابل نحو 3349 شكوى للفترة نفسها من عام 2012، بزيادة 8٪.

وشدد الدكتور هاشم النعيمي على ضرورة تواصل المستهلكين مع مركز اتصال شكاوى المستهلكين على الرقم 6005222256 الذي يتلقى بلاغات المستهلكين من الساعة صباحاً 8 حتى العاشرة مساء.

وأشار النعيمي إلى أن قطاع السيارات سجل ارتفاعاً ملحوظاً في شكاوى المستهلكين خلال العام ونصف العام الماضيين، وهو الأمر الذي يؤكد ارتفاع وعي المستهلكين، وإصرارهم على الحصول على حقوقهم، مشدداً على أن معظم شكاوى السيارات تتعلق بالخدمات الخاصة بالصيانة، وبتعطل أجزاء رئيسة من السيارة مثل المحرك، وناقل الحركة والفرامل.

 

التزام

أشار هاشم النعيمي إلى التزام الوزارة بالتنسيق الكامل مع الجهات المعنية الخاصة بالرقابة على الأسواق، مشدداً على أهمية تأسيس بيئة جاذبة للأعمال والاستثمار في الدولة، تسهم في تحقيق التوازن بين المنتجين والتجار والمستهلكين، وتشجع على زيادة الاستثمار في الدولة.

وشدد على حرص الوزارة على متابعة الشكاوى التي تتلقاها، والرد بشكل سريع على المستهلكين، والعمل على حلها، بالتعاون مع الجهات المحلية والاتحادية المتخصصة، واتخاذ الإجراءات الصارمة ضد المخالفين، بما يتوافق مع قانون حماية المستهلك رقم 24 لسنة 2006 ولائحته التنفيذية.