طالب المجلس الوطني الاتحادي مجلس الوزراء بوضع آلية واضحة، لمتابعة توصيات المجلس وعرضها على مجلس الوزراء، وموافاة المجلس بالردود عليها في المواعيد المناسبة، وحسب الإجراءات الدستورية.
جاء ذلك في رسالة وجهها المجلس إلى معالي الدكتور أنور محمد قرقاش وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، ويطلع عليها المجلس ويناقشها في جلسته الخامسة من دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الخامس عشر التي يعقدها المجلس الثلاثاء، وسيقوم برفعها عقب موافقة المجلس عليها إلى مجلس الوزراء.
واستند المجلس الوطني الاتحادي في الرسالة إلى رد مجلس الوزراء على توصيات المجلس بشأن سياسة وزارة الصحة التي اطلع عليها المجلس في الجلسة الرابعة التي عقدها في الرابع والعشرين من شهر ديسمبر الماضي.
وأفاد المجلس في رسالته بأنه لوحظ من الرسالة أن المجلس الوطني أرسل توصياته إلى الحكومة في الرابع والعشرين من شهر يونيو 2010، واطلع عليها مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها في يوم 27 سبتمبر 2012، وأصدر قراره بشأنها عام 2013، بالموافقة على جميع توصيات المجلس، في ما عدا التوصية الخاصة بإنشاء هيئة للدواء، وزيادة الميزانية التي ارتأى عدم الموافقة عليها في الوقت الحالي.
وأوضح المجلس في رسالته أنه من الملاحظ من التواريخ المشار إليها في الرسالة أن هناك تأخراً واضحاً سواء بالنسبة إلى عرض التوصية على مجلس الوزراء أو في ورود الرد على التوصية، وهو الأمر الذي يتطلب معه وضع آلية واضحة لمتابعة توصيات المجلس وعرضها على مجلس الوزراء، وموافاة المجلس بالردود عليها في المواعيد المناسبة، وحسب الإجراءات الدستورية.
ومن جانب آخر، يطلع المجلس على الرسالة الموجهة إلى معالي الدكتور أنور محمد قرقاش وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي بشأن توصية المجلس بإعادة النظر في معاشات المتقاعدين قبل تاريخ الاول من يناير 2008 من المدنيين والعسكريين، وذلك بزيادة معاشاتهم وربطها بمؤشرات ومعدلات التضخم في الدولة، تحقيقاً للعدالة الاجتماعية.
وكان المجلس الوطني الاتحادي قد تبنى التوصية في جلسته الرابعة من دور انعقاده العادي الثالث في الفصل التشريعي الخامس عشر المعقود في الرابع والعشرين من شهر ديسمبر الماضي، بناء على رد معالي عبيد حميد الطاير وزير المالية نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية على السؤال المقدم من العضو الدكتور عبدالله حمد الشامسي، في شأن زيادة معاشات وكلاء الوزارات والمديرين والموظفين المدنيين الذين تمت إحالتهم إلى التقاعد قبل تاريخ الأول من يناير 2008.