انتقد مواطنون ارتفاع أسعار الأسماك في أسواق رأس الخيمة الثلاثة، وقالوا إن استمرار موجات الارتفاع المتتالية في الأسعار غير مبررة، وطالبوا الجهات الرقابية بوضع قواعد تحدد وتضبط الأسعار بصورة ملزمة للتجار الذين يتحكمون في السوق.

وبين مواطنون أن الأسواق تركت فريسة لتلاعب التجار في الأسعار، ولم تتدخل أية جهة لفرض قبضتها على عمليات البيع والشراء، مؤكدين أن سياسة الأسعار في السوق بالكامل تحتاج إلى مراجعة شاملة، ولافتين إلى أن حالة الاستقرار التي يشهدها سوق الأسماك، فضلاً عن استمرار عمليات الصيد، تفرض تراجع الأسعار أو استقرارها.

وأضافوا أن أسعار الأسماك في الأسواق متغيرة، وتأخذ طريقها نحو الارتفاع دون رابط أو رقابة من جانب القائمين على السوق، وأشاروا إلى أن طبيعة الأجواء المناخية في رأس الخيمة تجعل الأسعار في سوق الأسماك أكثر انخفاضاً، وليس العكس.

الصيادون

وأرجع صيادون في رأس الخيمة الغلاء في أسعار السمك في الفترة الماضية إلى ضعف الرقابة على الأسواق، وتلاعب التجار الآسيويين، ووضع الأسعار وفقاً لمصالحهم، بغرض جني أرباح مضاعفة، من دون التفات إلى تأثيراتها في المستهلك الذي تشكّل الأسماك غذاء استراتيجياً له.

واشتكى الصيادون المواطنون من استغلال يتعرضون له وهضم لحقوقهم، عبر شراء محصول صيدهم بأسعار متواضعة، ثم إعادة بيعه من قبل "تجار آسيويين"، يسيطرون على أسواق السمك، بأسعار مرتفعة للمستهلكين داخل أسواق السمك، تصل أحياناً إلى الضعف.

وذكر صيادون أن التجار الآسيويين يشترون الأسماك منهم بأسعار غير عادلة، مقارنة بالتي يبيعون بها منتجاتهم للمستهلك مباشرة، ما يرهق المستهلك ويكبد الصياد خسارة مادية، في ظل غلاء أسعار الوقود وارتفاع كلفة جلب العمال وأجورهم، إلى جانب تكاليف معدات الصيد.

وقال الصيادون المواطنون إنهم يبذلون جهوداً كبيرة في عملهم داخل البحر، ويتحملون درجات البرودة والأجواء المتقلبة، ويتكبدون نفقات باهظة في العمل وتشغيل قواربهم، ولا يجنون سوى القليل، فيما تذهب الأرباح المضاعفة لمصلحة فئة من تجار الأسماك الآسيويين.

 وألقى الصيادون مسؤولية التلاعب في أسعار الأسماك والتحكم فيها على التجار الآسيويين، وفقاً لمزاجهم الشخصي، وأكد أن استمرار ارتفاع الأسعار رغم استقرار السوق مثير للدهشة، ويستدعي ضرورة تدخل حماية المستهلك لفرض مزيد من الرقابة على السوق لضبط الأسعار، مطالبين الجهات الرقابية في البلدية بتنظيم أفضل لأسواق السمك، لمنع التلاعب بالأسعار وحماية المستهلكين والصيادين، ويجب تفعيل الرقابة على الأسعار داخل السوق، وتوطين أسواق السمك.