كشفت وزارة الشؤون الاجتماعية أن عدد الجمعيات ذات النفع العام بالدولة ارتفع في عام 2013م إلى 150 جمعية، بنسبة 3.4%، عن عام 2012، وزاد عدد فروعها إلى 70 فرعاً، مشيرة إلى أن الوزارة تقدم الدعم المادي والفني لهذه الجمعيات، حيث ارتفعت قيمة الدعم المقدم في هذا العام إلى أربعة ملايين و600 ألف درهم.
ولفتت الوزارة في تقرير لها أن عدد الجمعيات التعاونية في عام 2013 ارتفع إلى 36 جمعية، منها 16 جمعية استهلاكية، و13 جمعية لصيادي الأسماك، وثلاث جمعيات استهلاكية خدمية، واتحادين للجمعيات التعاونية، وجمعية إسكان واحدة، كما يبلغ عدد فروع الجمعيات التعاونية 113 فرعاً موزعة في جميع إمارات الدولة، وبلغت قيمة مبيعات الجمعيات في سنة 2012 إلى 6 مليارات و160 مليونا و707 آلاف درهم.
وأكدت الوزارة أنها أنجزت خطتها الاستراتيجية في دورتها الثانية للسنوات 2011 ـ 2013 بنجاح، وتمضي قدماً نحو تنفيذ الخطة الاستراتيجية في دورتها الثالثة 2014 ـ 2016 والمتضمنة الانتقال بخدمات الوزارة إلى خدمات ذكية، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.
وأوضحت الشؤون أنها مستمرة في تنفيذ خطتها الاستراتيجية وبرامجها الاجتماعية لتحقيق أهدافها الرئيسية وتقديم أفضل الخدمات في مجال الرعاية والتنمية الاجتماعية، لافتة إلى أن خدمات الوزارة الرئيسية تضم 15 خدمة تنبثق منها 28 خدمة فرعية و36 خدمة تكميلية.
وتشمل الخدمات: تسهيل الإجراءات الإدارية للعديد من خدماتها وإطلاق مبادرة (مندوب) لاستيفاء المعلومات المطلوبة من جمهور الضمان الاجتماعي دون الحاجة لتكليفهم بذلك، وتطوير البرامج الالكترونية المرتبطة بالخدمات وتحويل 21 خدمة إلى خدمات إلكترونية، والربط الشبكي مع شركاء جدد للحصول على الوثائق والمستندات وذلك لتخفيف العبء على المراجعين، وفتح مكاتب جديدة للوزارة بهدف الوصول إلى المتعاملين مع الوزارة في أماكن سكنهم، وإعداد الخطة الوطنية للمسنين ورفعها لمجلس الوزراء، حيث تمت صياغة الخطة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة بقضايا كبار السن والبالغ عددها 18 جهة، وتتضمن الخطة تقديم خدمات نوعية للمسنين في مجالات الصحة والتعليم والإسكان والبيئة والأمن والسلامة والأمن المالي والتوظيف والخدمات الاجتماعية وحقوق الإنسان.