أكد المهندس سيف محمد الشرع وكيل وزارة البيئة والمياه المساعد للشؤون الزراعية والحيوانية أنه تم التنسيق والتعاون مع بلدية دبي لافتتاح سوق للمنتجات العضوية بمنطقة الحمرية، بالإضافة إلى افتتاح سوق آخر للمنتجات العضوية في القرية العالمية بالتعاون مع إدارة القرية، وذلك بهدف فتح نافذة تسويقية مباشرة بين المنتج والمستهلك بما يساهم في خفض سعر البيع للمستهلك، وتسويق منتجات المزارعين العضويين، وتحقيق العائد المادي المناسب، بما يسهم في استمرار المزارعين المحليين في التحول لهذا النمط الزراعي.
جاء ذلك خلال افتتاحه ورشة عمل تدريبية للمزارعين في مجال الزراعة العضوية، بحضور أصحاب المزارع العضوية، وذلك بمقر ديوان الوزارة بدبي.
وأكد الشرع أن هذه الورشة تأتي كجزء من برنامج تدريبي متكامل تنفذه الوزارة لتوفير أفضل المعلومات الفنية والإرشادية للمزارعين الراغبين في تبني نظام الزراعة العضوية من حيث القوانين والتشريعات، وإدارة التربة، وإدارة الآفات الزراعية، والتسويق، والإنتاج الحيواني مما يساهم في توفير غذاء خال من المبيدات.
وتطرق وكيل الوزارة المساعد للشؤون الزراعية والحيوانية إلى جهود الوزارة لتطوير قطاع الزراعة العضوية من حيث وضع تشريعات وطنية خاصة بالمدخلات والمنتجات العضوية ترقى إلى مستوى التشريعات الدولية، والتي تشمل التشريعات الوطنية ومنها إصدار قانون اتحادي رقم (5) لسنة 2009 ولائحته التنفيذية بشأن المدخلات والمنتجات العضوية والذي يعتبر الأول على مستوى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إضافة إلى اعتماد العلامة التجارية الإماراتية "عضويOrganic " لتمييز المنتجات العضوية عن غيرها بهدف توفير الحماية للمنتجين العضويين، وكذلك تعزيز الثقة لدى المستهلك.
تطور
وأشار الشرع بأن هناك تطورا ملحوظا ونموا متسارعا في قطاع الإنتاج العضوي في دولة الإمارات، حيث تشير الأرقام لعام 2013 إلى أن مساحة مزارع الإنتاج العضوي بلغت حوالي 3920 هكتارا ممثلة لـ39 مزرعة إنتاج نباتي و 3 مزارع إنتاج حيواني، وبلغ عدد المحاصيل المنتجة محليا 62 محصولا، مضيفاً إلى أن هناك إقبالا كبيرا من المزارعين للتحول إلى نظام الزراعة العضوية.
كما أن العدد في تزايد مستمر، وهو ناتج عن الجهود التي تبذلها الوزارة لزيادة الوعي بين المزارعين حول أهمية هذا النوع من الزراعة ودورها في المحافظة على الموارد الطبيعية واستدامتها، وتوفير منتجات تساهم في المحافظة على صحة المستهلكين، ومشيداً بالطلب المتزايد من قبل المواطنين والمقيمين على شراء المنتجات العضوية المحلية.
تطبيق
وفي الجانب الرقابي تعمل وزارة البيئة والمياه مع الجهات الرقابية على التحقق من تطبيق القانون اتحادي رقم (5) لسنة 2009 ولائحته التنفيذية بهدف حماية المستهلك ومنع أي تلاعب قد يحصل في عرض المنتجات العضوية في منافذ البيع وضمان أن ما يعرض متوافق مع الشروط المعمول بها في الدولة، بالإضافة إلى متابعتها التطورات في مجال التشريعات الدولية المتعلقة بالمنتجات العضوية والتنسيق مع الجهات المعنية على تحديث وتطوير التشريعات الوطنية الخاصة بالمدخلات والمنتجات العضوية.
30
حضر الدورة التدريبية 30 مزارعا من مختلف مناطق الدولة وعبروا في نهايتها عن تقديرهم للجهود التي تبذلها الوزارة لتطوير ورعاية الزراعة العضوية في الدولة، كما أبدوا الرغبة في حضور المزيد من الورش التدريبية التي تصب في المساهمة في تطور الزراعة العضوية على مستوى الدولة.