وقعت محاكم دبي وهيئة الإمارات للهوية مذكرة تفاهم، للاستفادة من تطبيقات بطاقة الهوية "الذكية"، وبناء علاقات شراكة فعالة بين الجانبين، لتحقيق الأهداف الاستراتيجية المشتركة، وتبادل المعلومات، والدراسات ذات العلاقة باختصاصات عمل كل منهما، والتنسيق في تنفيذ المشاريع المشتركة، بهدف ضمان حسن التنفيذ وسرعة الإنجاز.
وقع المذكرة من جانب محاكم دبي الدكتور أحمد سعيد بن هزيم مدير عام المحاكم، ومن جانب هيئة الإمارات للهوية الدكتور المهندس علي محمد الخوري مدير عام الهيئة.
ويأتي توقيع المذكرة انطلاقاً من حرص الجانبين على تفعيل التعاون الاستراتيجي المشترك، لضمان تحقيق التكامل المؤسسي، والارتقاء بالأداء، بما يسهم في تحقيق الخطط الاستراتيجية للهيئات والمؤسسات الحكومية الاتحادية والمحلية.
وأكد الدكتور أحمد سعيد بن هزيم مدير عام محاكم دبي أن مذكرة التفاهم، التي وقعها الجانبان تشكل فرصة لتطبيق الأهداف الاستراتيجية للجهات الحكومية، وتعزيز الجهود المشتركة بين كافة الوزارات والهيئات والمؤسسات لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين، إلى جانب توسيع مجالات التعاون بينها، بما يحقق مصالحها المشتركة الهادفة إلى خدمة الوطن.
وقال الدكتور ابن هزيم إن مذكرة التفاهم ستسهم في تمكين محاكم دبي من تجميع البيانات الخاصة بمراجعيها بصورة صحيحة ودقيقة ومتكاملة، تراعي كل ما يطرأ على هذه البيانات من تغييرات، من خلال استخدام بطاقة الهوية التي تتضمن البيانات البيومترية، التي تحدد هوية حاملها.
وأشاد برسالة هيئة الإمارات للهوية ورؤيتها، مثنياً على خطتها الاستراتيجية، فضلاً عن إنجازاتها التي حققتها رغم حداثة نشأتها، لافتاً إلى أن مشروع بطاقة الهوية يعكس بعد رؤية القيادة الرشيدة للدولة، ويجسد حرصها على تبسيط الخدمات الحكومية، وتسهيل إجراءاتها.
إنجاز
ونوّه بأن تفعيل بطاقة الهوية باستخدام القارئات الإلكترونية في محاكم دبي، أسهم في اختصار زمن إنجاز المعاملات بنسب قياسية، حيث كانت محاكم دبي أول مؤسسة رسمية في الدولة تبادر بتفعيل تطبيقات بطاقة الهوية في تعاملاتها مع الجمهور، منذ ثلاثة أعوام وهو ما أسهم في تسليط الضوء على أهمية البطاقة في تبسيط الخدمات الحكومية.
من جانبه أكد الدكتور المهندس علي محمد الخوري مدير عام هيئة الإمارات للهوية حرص الهيئة على تعزيز مستوى التعاون والتنسيق بينها وبين الجهات الحكومية في الدولة، وتسهيل استفادتها من مشروع بطاقة الهوية "الذكية" في إطار سعيها للمساهمة بشكل فاعل في مسيرة التنمية والتطور الاقتصادي والاجتماعي التي تشهدها الدولة.
وقال الدكتور الخوري إن هيئة الإمارات للهوية حريصة على دعم مسيرة العمل القضائي في الدولة، لتحقيق العدالة الناجزة وتسهيل إجراءات التقاضي، من خلال تسخير ما حققته من إنجازات، لتعزيز عمل المؤسسات القانونية في إطار رسالتها المتمثلة بالمساهمة في الأمن الوطني والفردي والمحافظة على سجل سكاني دقيق، وإرساء وتمكين خدمات تكاملية محورها المتعاملون، وانطلاقاً من شعارها "شركاء في بناء أمن واقتصاد الإمارات".
ونصت المذكرة على اعتماد بطاقة الهوية مصدراً رئيساً في دعم الخدمات الإلكترونية المقدمة من الطرفين، وضمان دقة وسلامة نقل البيانات، وسريتها أثناء عملية تبادل البيانات مع ضرورة حفظها بصورة دقيقة وتبادل بيانات الواقعات المدنية الخاصة بالأشخاص المسجلين في بطاقة الهوية، وكل ما يطرأ عليها من تعديلات من مصادرها الأساسية، وذلك لتحقيق الدقة في هذه البيانات وتوفيرها بشكل آني، ليتم التعامل معها بالصورة التي تخدم المصلحة العامة ومصلحة الطرفين.
إنجازات
ثمّن الدكتور المهندس علي محمد الخوري جهود محاكم دبي في تحقيق العدالة، وإرساء الحقوق مشيداً بما حققته خلال مسيرتها الحافلة بالإنجازات القضائية من سمعة مرموقة على الصعيد العالمي، فضلاً عن دورها الفاعل في إرساء داعم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في إمارة دبي، ما يسهم دعم تنافسية دولة الإمارات والارتقاء بمكانها على الصعيد العالمي.
ولفت الخوري إلى أن محاكم دبي تعتبر أحد أبرز الشركاء الاستراتيجيين لهيئة الإمارات للهوية، وواحدة من أوائل الجهات الحكومية، التي استفادت من أحد تطبيقات بطاقة الهوية المتقدمة، معرباً عن تقديره لمساهمتها الفاعلة ودورها الإيجابي في دعم المشاريع الوطنية والاستراتيجية التي تنفذها الهيئة، التي تهدف إلى الارتقاء بالخدمات الحكومية المقدمة للمتعاملين.