تضع وزارة البيئة السلامة الغذائية في قمة أولوياتها باعتبار أن ما يقارب 80% من الغذاء في الدولة مستورد بهدف تداول منتجات غذائية سليمة وصالحة للاستهلاك وذلك من خلال إصدار التشريعات والقرارات المتعلقة بإحكام الرقابة على منافذ الحجر الزراعي والبيطري، وقرارات حظر الاستيراد ، والقرارات المنظمة لمزارع الإنتاج الحيواني، والقرارات الخاصة بأدلة العمل الموحدة ومنها الدليل الموحد لإجراءات حظر تداول الأغذية ورفع الحظر عنها.
كما يجري العمل على استصدار قانون اتحادي لسلامة الغذاء، كما تم إنشاء إدارة سلامة الأغذية في هيكل الوزارة ومن مهام الإدارة التنسيق مع الدوائر والسلطات المحلية المعنية بالرقابة على الأغذية في كافة المواضيع التي تختص بسلامة الأغذية سواء التي تدخل من منافذ الدولة أو المتداولة في الأسواق، بالإضافة إلى سحب ومنع دخول وحظر تداول أية أغذية تشكل خطورة على صحة المستهلك أو تعتبر مخالفة للوائح الفنية وتفادي ازدواجية الرقابة على الغذاء والتداخل بين مسؤوليات ومهام الجهات المعنية التنفيذية.
ولزيادة التنسيق مع الجهات المعنية تم إنشاء لجنة سلامة الأغذية برئاسة الوزارة تضم في عضويتها ممثلين عن الوزارة والسلطات المحلية المعنية بالرقابة على الأغذية وممثلين عن وزارة الاقتصاد، وزارة الصحة، هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، الهيئة الاتحادية للجمارك وجامعة الإمارات العربية المتحدة.
وتعمل اللجنة على وضع ضوابط وآليات عمل موحدة للنظم والإجراءات المتعلقة بالسلامة الغذائية واقتراح السياسات والاستراتيجيات والتشريعات واللوائح الفنية والمواصفات القياسية اللازمة لضمان سلامة الأغذية وإعداد الدراسات والبحوث والأنظمة وأدلة الممارسة ذات العلاقة.
كما تقوم هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس بإصدار اللوائح الفنية والمواصفات القياسية وفقا لأفضل الممارسات العالمية والتي وصل عددها إلى ما يقارب 1050 لائحة فنية إلزامية التطبيق.
