بحث معهد التدريب والدراسات القضائية بالشارقة سبل التعاون مع جمعية الإمارات لحقوق الإنسان في مجال تعزيز التوعية الحقوقية والقانونية لأعضاء الجمعية، بما يتيح لهم فرص حضور أكبر عدد من الدورات التدريبية في مجال نشر الوعي العام واكتساب الخبرات التي تؤهلهم إلى التعامل مع أفراد المجتمع بطريقة سليمة، قائمة على دراسة أكاديمية من معهد عريق ذي مكانة بالمجتمع القانوني، بما يصب في خدمة المجتمع.
وضم وفد جمعية الإمارات لحقوق الإنسان، محمد حسين الحمادي نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية، محمد سالم الكعبي عضو مجلس الإدارة، سالم خميس المعمري رئيس لجنة العمل والعمال، موزة راشد الغفلي رئيس لجنة المرأة، وداد أحمد بو حميد رئيس لجنة ذوي الإعاقة.
وكان في استقبال الوفد الزائر المستشار الدكتور محمد محمود الكمالي مدير عام المعهد، والمستشار عبيد سيف بن تريس القمزي نائب المدير العام، محمد إبراهيم خميس المازمي مدير إدارة الدراسات والأبحاث، طارق خليفة القصيمي مدير إدارة الشؤون المالية والموارد البشرية، أحمد الشرهان رئيس قسم التسويق والعلاقات العامة، ومدير مكتب المدير العام.
رؤية الإمارات
وأكد المستشار الدكتور محمد محمود الكمالي مدير عام معهد التدريب والدراسات القضائية، أنه انطلاقاً من رؤية دولة الإمارات في أن تكون من أفضل الدول في العام 2021 واستكمالاً للجهود الحثيثة لقيادتنا الرشيدة في تطبيق العمل المؤسسي على الصعد كافة ومختلف المستويات، وتحقيق التكامل بين الهيئات الاتحادية والمحلية، فإن المعهد يسعى من خلال هذا الاجتماع إلى تطوير سبل التعاون المشترك، حيث طلبت جمعية الإمارات لحقوق الإنسان توقيع مذكرة تفاهم مع المعهد، وذلك لتنظيم أنشطة علمية وعملية وتدريبية مشتركة، إلى جانب المشاركة في المؤتمرات والندوات العلمية المنعقدة لدى أي منهما بهدف بناء قنوات فاعلة لنشر المعرفة القانونية.
تفعيل
وبدوره قال محمد الحمادي نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية، إن جمعية الإمارات لحقوق الإنسان تحرص كل الحرص على تفعيل علاقاتها مع الجهات الحكومية والقضائية بالدولة من أجل تحقيق أهدافها الاستراتيجية التي تسعى إلى ترسيخ وتعزيز مبادئ حقوق الإنسان ونشر هذه الثقافة في المجتمع، كما تحرص أيضاً على متابعة الأعضاء وتثقيفهم وصقل خبراتهم وتجاربهم العلمية في مجال حقوق الإنسان وأساليب التعامل مع الحالات والشكاوى التي تعرض على الجمعية.