أيدت المحكمة الاتحادية العليا تسليم روسي لبلاده، ورفضت الطعن المقدم منه، وكانت النيابة العامة الاتحادية، أحالت المتهم إلى الدائرة الجزائية بمحكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية، للنظر في طلب إمكانية تسليمه إلى السلطات المختصة في بلاده، لاتهامه من قبلها بارتكاب جرائم الاختلاس والتزوير وغسل الأموال. ومثل المطلوب تسليمه شخصياً بحضور محاميه أمام الدائرة وأنكر ما نسب إليه، وقدَّم أوجه دفاعه ودفوعه وطلباته، فقد قضت الدائرة حضورياً بإمكانية تسليمه إلى سلطات بلاده. وطعن الطاعن على قضاء الحكم المذكور بطريق النقض، وقضت دائرة النقض الجزائي بالمحكمة الاتحادية العليا، بالنقض والإحالة، وقضت برفض الطلب لعدم إمكانية التسليم، فطعن عليه النائب العام.
رفض الطعن
وقضت دائرة النقض الجزائي بالمحكمة الاتحادية العليا برفض الطعن، وأحال النائب العام الاتحادي الطاعن، للمرة الثانية، إلى الدائرة الجزائية بمحكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية بموجب طلب التسليم رقم (1) لسنة 2012 للنظر ثانية في إمكانية تسليم الطاعن إلى سلطات بلاده، وقضت الدائرة برفض الطلب لعدم إمكانية التسليم، فطعن النائب العام عليه بطريق النقض، وقضت المحكمة الاتحادية العليا بالنقض والإحالة، وقضت محكمة الإحالة بإمكانية التسليم، فأقام الطاعن طعنه أمام الاتحادية العليا، وقدم العديد من الدفوع اعتبرتها المحكمة أنها في غير محلها. ودفع أمام محكمة التسليم "محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية " بأن الفعل المطلوب من أجله التسليم يفتقد لصفه الجريمة المعاقب عليها لارتباط طلب التسليم عن هذا الفعل بقصد تصفيته جسديا لآرائه السياسية.
ولأن سلطات الدولة الطالبة خالفت قواعد قانون الإجراءات الروسي في ما يخص رفع الحصانة عن الطاعن باعتباره عضواً منتخبا بالبرلمان الروسي قبل اتخاذ الإجراءات الجنائية قبله.
دفع في غير محله
ورأت المحكمة أن هذا الدفع في غير محله، ذلك أن استخلاص الأسباب الجدية للاعتقاد بأن طلب التسليم إنما قصد به ملاحقة ومعاقبة المطلوب تسليمه لأسباب تتعلق بانتمائه العرقي أو الديني أو آرائه السياسية هي من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع دون رقابة عليها من المحكمة العليا متى كان استخلاصها سائغا وله أصله الثابت بالأوراق. كما أنه يتعين التمييز بين الشروط الواجب توافرها في طلب التسليم، وبين النظام القانوني للجريمة المطلوب التسليم من أجلها وكذلك دعواها الجزائية. وقالت: إن طلب التسليم استوفى مقوماته القانونية، في إشارة منه إلى المستندات الدالة على نوع الجريمة ومكان وزمان وقوعها، وإلى أي مواد القانون المنطبقة وما يقابلها في قوانين الإمارات. وإذا كان الأمر كذلك فإن النعت برمته يكون في غير محله، وحيث إنه ولما تقدم يتعين رفض الطعن. تأجيل محاكمة متهم ببيع أجهزة صعق كهربائي
قررت محكمة جنايات ابوظبي في جلستها أمس، برئاسة القاضي إدريس منصور، إرجاء قضية شاب عربي، تتهمه النيابة العامة بالترويج والإعلان لعدد من السلع الممنوعة وغير المرخصة، عبارة عن أجهزة مخصصة للصعق الكهربائي إلى جلسة 17 يناير المقبل.
وتعود تفاصيل القضية إلى تمكن الأجهزة الأمنية من القبض على المتهم الأول، والذي كان قد استغل أجهزة الاتصالات "البلاك بيري" كوسيلة لترويج بضاعته المحظورة بين أفراد المجتمع.
وأنكر المتهم الأول، التهم المنسوبة إليه، مدعيا أنه لم يقم بالترويج لهذه الأجهزة بغرض المتاجرة بها. وأكد في إفادته، أنه أثناء تفحص الشبكة المعلوماتية من خلال جهاز الاتصالات "البلاك بيري"، شاهد إعلان حول رغبة أحد الأشخاص بشراء أجهزة صعق كهربائية، مشيرا إلى أن الصفحة كانت تحتوي على معلومات للتواصل مع المشتري.