نظمت وزارة الصحة ملتقى لاستعراض استراتيجية الوزارة للعامين المقبلين، للعاملين في منطقة عجمان الطبية، وذلك لتعريفهم بأبرز ملامح الاستراتيجية والأهداف التي رسمت من أجلها، وأهمية التزام العاملين في وزارة الصحة بتنفيذ الاستراتيجية، التي ترمي إلى تطوير الخدمات الصحية على مستوى الدولة، وذلك وفق توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بأهمية تعزيز مسيرة الخدمات العلاجية في الدولة، ووضع القطاع الصحي، من خلال رؤية الاستراتيجية، التي ترمي إلى تحقيق صحة مستدامة لمجتمع، ينعم برعاية شاملة وحياة مديدة.
وأقيم الملتقى صباح امس بمركز راشد لعلاج مرضى السكر بعجمان.
واستهل اللقاء بكلمة ألقاها حمد تريم الشامسي مدير منطقة عجمان الطبية، مؤكداً أهمية تطبيق خطط ومناهج وزارة الصحة موضع التنفيذ والتطبيق والمتابعة والتقييم، ودعا جميع العاملين في منطقة عجمان الطبية في مختلف القطاعات بضرورة الالتزام بالأهداف والمبادرات والأنشطة الواردة في الاستراتيجية، مع عدم إغفال روح الابداع والابتكار والتنافس في إنجاز الاعمال. وأكد الشامسي التزام إدارة المنطقة بتوفير الدعم المطلوب لضمان حسن تطبيق برامج العمل، ووصولاً إلى التميز والريادة في تقديم افضل الخدمات للمتعاملين.
تميز الخدمات العلاجية
وبعدها استعرضت الدكتورة بدرية محمد خميس نائب مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي بوزارة الصحة أبرز ملامح الاستراتيجية، مشيرة إلى أن رؤية الاستراتيجية هي، (صحة مستدامة لمجتمع ينعم برعاية شاملة وحياة مديدة )، كما أن رسالة الاستراتيجية هي تعزيز صحة الفرد والمجتمع في الدولة وتوفير خدمات شاملة ومتميزة في بيئة صحية مستدامة، وفق سياسات وتشريعات وبرامج وشراكات فاعلة محلياً ودولياً. وذكرت أن الهدف الاستراتيجي الاول تقديم خدمات صحية متميزة لمجتمع دولة الامارات العربية المتحدة.
وفقا للمعايير العالمية، والهدف الثاني تحسين جودة انظمة العمل وتطوير المنشآت والمرافق الصحية، وضمان سهولة الوصول إليها، وفقا للمعايير العالمية، والهدف الثالث للاستراتيجية تعزيز انماط الحياة الصحية لمجتمع دولة الإمارات، للحد من الأمراض المرابطة بها. كما تهدف الاستراتيجية إلى تطوير النظام الصحي لوقاية المجتمع من الأمراض السارية والسيطرة عليها، اضافة إلى تطوير السياسات والتشريعات الصحية في الدولة، وإنفاذها بمشاركة القطاعين العام والخاص، وضمان تقديم كافة الخدمات الإدارية، وفق معايير الجودة والكفاءة والشفافية.