افتتحت دائرة القضاء في أبوظبي، أمس، معرض الإحصاء الأول بعنوان "الإحصاء في خدمة القانون والقضاء"، حيث عرضت الإحصائيات الخاصة بمختلف الإدارات والدوائر في الفترة 2008_ 2012، مع رصد التطور وحجم إنجاز كل إدارة أو محكمة وفق نوع النشاط والسنة التي تم رصدها.
وقال مصدر من الدائرة: المعرض يأتي في إطار الاهتمام بالإحصاء كمنهج علمي يعتمد جمع البيانات الدقيقة والموضوعية القابلة للمقارنة، وكجزء من استراتيجية الدائرة في المشاركة بمختلف الفعاليات العالمية بما يحقق تبادل الخبرات للوصول إلى التميز في الأداء، وتقديم خدمات عدلية عالمية المستوى.
ووفقا للإحصائيات فقد حافظت المحاكم على معدلات إيجابية عالية في نسبة الفصل بمتوسط 95٪ من إجمالي القضايا المنظورة خلال الثلاث سنوات على التوالي، وفصلت المحاكم في 119 ألفا و40 قضية خلال عام 2010، ارتفعت إلى 126 ألفا و454 قضية في العام الذي يليه، لترتفع إلى 148 ألفا، و795 قضية في 2012.
المحكمة الابتدائية
وبلغ إجمالي القضايا المحكوم فيها بالمحكمة الابتدائية 100 ألف و232 قضية خلال 2010، ارتفعت إلى 100 ألف و336 قضية في 2012، لترتفع إلى 123 ألفا و754 قضية في 2013، وكانت نسبة الفصل في القضايا 95٪، وبلغ إجمالي القضايا المقيدة خلال السنوات الثلاث على التوالي، 9500 قضية، و102 ألف و740، و117 ألفا و588 قضية، بينما القضايا المتداولة في المحكمة بلغت على التوالي 104 آلاف و409 قضايا، ارتفعت الى 111 ألفا و323 قضية لترتفع في 2012 إلى 130 ألفا و303 قضايا.
محكمة الاستئناف
وبلغ إجمالي القضايا المحكوم فيها بالاستئناف 16 ألفا و112 قضية في 2010، ارتفعت إلى 17 ألفا و426 ألفا، لترتفع إلى 20 ألفا و574 قضية، في 2012.
وبلغ إجمالي القضايا المقيدة بمجموع الثلاث سنوات 50 ألفا و389 قضية، فيما بلغت القضايا المتداولة بالمحكمة خلال الثلاث سنوات 58 ألفا و503 قضايا، وبلغ إجمالي القضايا التي تم الفصل فيها خلال الثلاث سنوات 54 ألفا و292 قضية.
تنفيذ الأحكام القضائية
وسجل إجمالي الأحكام القضائية المنفذة في أبوظبي خلال الفترة من 2010 إلى نهاية 2012 نحو 33 ألفا و161 حكما، وفي المنطقة الشرقية كان إجمالي الأحكام المنفذة 12 ألفا و103 أحكام، وفي المنطقة الغربية بلغ إجمالي الأحكام المنفذة 401 حكم.
وحسب السنوات بلغ إجمالي الأحكام المنفذة 13 ألفا و772 حكما في 2010، ووصل إلى 15 ألفا و138 حكما في 2011، وبلغ 16 ألفا و737 حكما قضائيا تم تنفيذها في 2012.
قضايا حكومية
وسجلت إدارة قضايا حكومة أبوظبي، ارتفاعاً في عدد القضايا، المعروضة في المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف ومحكمة النقض، خلال العام 2012 مقارنة بالعام 2011، حيث بلغ إجمالي عدد القضايا في المحكمة الابتدائية، خلال العام 2012 نحو 565 قضية، مقابل 353 قضية خلال العام 2011.
وبلغ إجمالي عدد القضايا المعروضة على محاكم الاستئناف، نحو 279 قضية في العام 2012، مقارنة بنحو 240 قضية خلال عام 2011، وتم عرض نحو 190 قضية على محكمة النقض خلال العام 2012، مقابل 116 قضية خلال العام 2011.
كما تم تنفيذ نحو 203 أحكام، خلال العام 2012، مقابل 114 حكما خلال العام 2011.
التوجيه الأسري
وبلغ إجمالي النزاعات أمام لجان التوفيق والمصالحة خلال النصف الأول من العام الجاري 2013، نحو 1928 نزاعاً بزيادة عن النزاعات خلال نفس الفترة من العام الماضي والتي بلغت 943 نزاعاً قضائياً، وبلغ إجمالي النزاعات المنتهية صلحاً 1928 خلال نصف العام الجاري.
وفي التوجيه الأسري تم تسوية 2330 خلافا أسريا في نصف العام الجاري، وبلغ عدد النزاعات المتداولة 12 ألفا و943 خلال النصف الأول من العام الحالي، بينما كانت خلال نفس الفترة من العام الماضي 9 آلاف و785 نزاعا، وبلغ عدد النزاعات المحالة للمحكمة 9989 خلال نصف العام الحالي، بينما كانت عن نفس الفترة من العام الماضي 7036 نزاعا.
وبلغ إجمالي النزاعات التي تم تسجيلها في نصف العام الحالي 12 ألفا و290 نزاعا، بينما كانت عن نفس الفترة من العام الماضي 9 آلاف و141 نزاعا.
وفيما يتعلق بالنزاعات أمام لجان التوجيه الأسري تم التوصل إلى 4 آلاف و908 اتفاقات بين المتنازعين أسرياً، خلال النصف الأول من العام الجاري، وتم حل 2330 نزاعا من خلال الصلح بين الطرفين، وتم إحالة 2152 نزاعا أسريا إلى المحكمة، فيما بلغت النزاعات المسجلة خلال النصف الأول من هذا العام 2912 نزاعا، بينما يتم تداول 7 آلاف و157 نزاعا في المحاكم، وبلغت حالات الطلاق خلال النصف الأول ألفا و44 حالة.
تسوية المنازعات ودياً
وتمكنت الدائرة عن طريق الحلول البديلة من رفع نسبة القضايا المحلولة ودياً قبل اللجوء للقضاء، خلال الثلاث سنوات الماضية، وذلك على النحو التالي في 2010 تم حل 20 ألفا و317 قضية وديا ارتفعت في 2011 إلى 24 ألفا و318، وارتفعت إلى 25 ألفا و887 قضية في 2012، وتفصيلا ارتفعت قضايا التوجيه الأسري المحلولة وديا من 8230 قضية في 2010 إلى 10 آلاف و440 في 2011، لترتفع إلى 11 ألفا و5 قضايا في 2012.بينما جاءت متذبذبة في قضايا التركات وذلك على النحو التالي، تم حل 1311 قضية في 2010، ارتفعت إلى 2161 في 2012 وانخفضت إلى 599 في عام 2012.
النيابة العامة
اما النيابة العامة فقد تعاملت مع عدة أنواع من الجرائم، وجاءت الجنح في المرتبة الأولى بواقع 74 ألفا و520 قضية، في 2010 انخفضت إلى 65 ألفا و36 قضية، ثم 59 ألفا و673 قضية على التوالي، وتظهر الإحصائيات انخفاضا في معدلات الجرائم الجنحوية.
وبالنسبة للجرائم الجنائية فقد انخفضت معدلاتها حسب إحصائيات الدائرة والتي أظهرت انخفاضاً ملحوظا حيث تعاملت النيابة العامة مع 2066 قضية في 2010، وانخفضت إلى 1752 قضية في 2012، ووصلت إلى 1791 قضية في 2013.
فيما شهدت جنايات الأحداث زيادة، حيث ارتفعت من 77 قضية إلى 94، ثم 120 قضية جنائية لأحداث على التوالي.
خدمات
وحقق مركز الاتصال بالدائرة، نجاحاً كبيراً في إنجاز مهامها، حيث بلغت نسبة الإنجاز للعام 2012 حوالي 98.17% من استفسارات الجمهور التي عرضت عليه، والبالغ عددها 330 الفا و783 مكالمة، فيما بلغ إجمالي عددها نحو 286 الفا و862 مكالمة في العام 2011، و263 الفا و572 في العام 2010.
وقامت الدائرة بتوفير خدمة الترجمة القانونية الفورية بأكثر من لغة تيسيرا على المتقاضين، وذلك لكون اللغة العربية هي اللغة الرسمية داخل المحكمة، حيث بلغ إجمالي عدد مرات الترجمة القضائية خلال الفترة من العام 2010 حتى العام 2012، نحو 275 ألفا و883 ترجمة قضائية، منها 68 ألفا و30 ترجمة قضائية خلال العام 2010، و93 ألفا و174 في العام 2011، و114 ألفا و679 خلال العام 2012.
ومن حيث مجموعة خدمات المساعدات القانونية التي تقدمها إدارة شؤون المحاماة مجانا، بهدف توفير المساعدة القانونية لمن يحتاجها سواء قبل أو أثناء نظر الدعوى المرفوعة منهم أو عليهم، فقد بلغ إجمالي عدد حالات تكليف محامي مساعدات خلال الفترة من 2011 حتى 2012 نحو 260 حالة منها 188 حالة في العام 2011، و72 حالة في العام 2012.
فيما بلغ إجمالي عدد حالات الندب الجزائي، خلال الفترة من عام 2010 وحتى عام 2012، نحو 1695 حالة، منها 497 حالة خلال العام 2010، و512 حالة خلال العام 2011، و686 حالة خلال العام 2012.
ونجحت إدارة تقنية المعلومات في ارشفة نحو 56.6 مليون وثيقة خلال العام 2012، وادخالها في 410 خوادم في مركز البيانات التابع للدائرة، كما اطلقت الإدارة نحو 60 مبادرة ومشروعا خاصا بها، محققة بذلك نسبة رضا بين المتعاملين وصلت الى 90%.
كاتب العدل
وبلغ عدد أعمال الكاتب العدل في أبوظبي خلال الفترة من عام 2010 وحتى العام 2012، نحو 438 ألفا و332 معاملة، وجاءت معاملة الوكالات على رأس أعمال الكاتب العدل من حيث عدد المعاملات التي تم إنجازها، حيث بلغت 217 ألفا و930 معاملة، تلتها معاملات الاقرارات بإجمالي 105 آلاف و657 معاملة، والتصديقات بنحو 26 ألفا و862 معاملة، وعقود الشراكة بإجمالي 19 ألفا و790 معاملة وإلغاء الوكالات بنحو 8707 معاملات.
وبلغ عدد عقود إثبات الزواج خلال (2010-2012)، نحو 17 ألفا و126 عقدا، فيما جاء عدد واقعات الطلاق خلال نفس الفترة بإجمالي 5153 حالة.فيما بلغ إجمالي عقود الزواج التي عقدت خلال النصف الأول من العام الجاري نحو 3 آلاف و198 عقدا.
وأحال قضاة الدائرة نحو 11 ألفا و479 حالة الى مختصين لإجلاء غموض في مسألة فنية بحتة تتعدى حدود معارف القاضي، منها 5421 حالة تتعلق بالمسائل الهندسية، و4885 حالة تتعلق بالمسائل الحسابية والمصارف، فضلا عن 1173 حالة أخرى.
تدريب
وبلغ إجمالي عدد الدورات التدريبية التي نظمتها الدائرة، خلال الفترة من الأول من يناير 2010 وحتى نهاية ديسمبر 2012، نحو 511 دورة تدريبية، استفاد منها نحو 7032 متدربا.
حيث بلغ إجمالي عدد الدورات في العام 2010 نحو 101 دورة استفاد منها 1288 متدربا، و163 دورة خلال العام 2011، استفاد منها 2164، و247 دورة في العام 2012، استفاد منها 3580 متدربا.
أهمية الإحصاء
أكدت دائرة القضاء أهمية الإحصاء كأحد أبرز الوسائل المنهجية من حيث الدقة في بيان مؤشرات وكفاءة الأداء، مؤكدة أنها تعمل بشكل دوري ومتواصل على تجميع الإحصائيات القضائية من مختلف المحاكم والإدارات والقطاعات المساندة للعمل القضائي التابعة لها بإمارة أبوظبي، ومعالجة هذه البيانات من خلال استخراج المؤشرات واستثمارها في بناء صورة رقمية تساعد في عملية دعم اتخاذ القرار ورسم السياسات وتلبية احتياجات المستخدمين.
وأشارت دائرة القضاء في أبوظبي إلى أن الاستفادة العظمى من المخرجات الإحصائية في المجال القضائي والقانوني، تتحقق من خلال دراسة نشاط المحاكم وتقييم عملية أدائها وتطوير الخارطة القضائية بتوزيع المحاكم، وتقدير كفاية القاضي وعضو النيابة العامة، إضافة إلى تطوير العمل القضائي وتقييم الظواهر والقوانين الحالية والجديدة عن طريق لفت نظر المشرع إلى بعض الجوانب الهامة. وأوضحت أن المعرض تضمن عرض أربع شاشات تفاعلية تم من خلالها عرض نظام الإحصاءات الذكية الذي طورته الدائرة مؤخراً بحيث توفر مجموعة من الخصائص، مشيرة الى انها زودت ضيوف المعرض بكتيب تضمن أهم الإحصائيات التي ضمها المعرض.
محكمة النقض
حققت محكمة النقض ارتفاعا في المجمل وبلغ إجمالي القضايا المحكوم فيها 2696 قضية في 2010، ارتفعت إلى 3692 قضية في 2011، ثم ارتفعت إلى 4 آلاف و287 في عام 2012.
وبالنسبة إلى الدعاوى المقيدة أمام المحكمة بلغت 3361 في 2010 ارتفعت إلى 3692 قضية في عام 2011، ارتفعت إلى 3841 في عام 2012.
بينما كانت الدعاوى المتداولة أمام المحكمة 3371 في 2010 ارتفعت إلى 4107 في 2012، ثم 4517 قضية في