أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، القرار رقم 46 لسنة 2013 بشأن موازنة البرامج الاستراتيجية للجهات الحكومية في إمارة دبي، وهي البرامج المُنبثقة عن الخطط الاستراتيجية القطاعية المعتمدة من المجلس التنفيذي، بهدف ضمان استمرارية التطوير الاستراتيجي لأداء الجهات الحكومية، وتوجيه الموارد المالية نحو الأولويات التطويرية والاستراتيجية للحكومة، علاوة على ضمان حسن استخدام الموارد المخصصة لتنفيذ البرامج الاستراتيجية.
ونصّت المادة الرابعة من القرار على تشكيل لجنة تسمى "لجنة إدارة موازنة البرامج الاستراتيجية للجهات الحكومية"، وتُؤلف من أمين عام المجلس التنفيذي (رئيساً للجنة) وعضوية كل من مدير عام دائرة المالية في دبي وممثليّن عن الأمانة العامة للمجلس التنفيذي يعينهما أمينها العام، وممثليّن عن دائرة المالية يعينهما مديرها العام.
اختصاصات
وأوضح القرار اختصاصات اللجنة التي تتضمن وضع معايير اختيار البرامج الاستراتيجية ذات الأولوية في التنفيذ، وإعداد قائمة بهذه البرامج وفقاً للمعايير المنصوص عليها، إضافة إلى تقديم المساعدة للجهات الحكومية في تقدير موازنات البرامج الاستراتيجية المدرجة في خططها القطاعية الاستراتيجية، كذلك إعداد موازنة للبرامج الاستراتيجية للجهات الحكومية تغطي ثلاث سنوات، على أن تشمل تلك الموازنة تفاصيل تمويل البرامج المُدرجة فيها، علاوة على اختصاص اللجنة متابعة تنفيذ البرامج الاستراتيجية من خلال نظام إدارة تنفيذ خطة دبي الاستراتيجية المعتمد بموجب قرار المجلس التنفيذي رقم (7) لسنة 2010 باعتماد نظام الإدارة المشار إليه.
وحدد القرار في مادته السابعة الشروط الواجب استيفاؤها في البرامج المدرجة من قبل الجهات الحكومية ضمن قائمة البرامج الاستراتيجية، حيث يجب أن يكون البرنامج المُقترَح منبثقاً عن خطة استراتيجية قطاعية معتمدة من المجلس التنفيذي، ومقيداً بفترة زمنية محددة، وألا يكون مندرجاً ضمن نطاق المسؤوليات التشغيلية الاعتيادية للجهة الحكومية أو ضمن المشروعات الإنشائية التي تُموّل من خلال بنود أخرى في الموازنة العامة وفقاً للمعايير المقررة في هذا الشأن لدى دائرة المالية، كما يجب ألا يكون البرنامج المُقترَح مُموَلاً بالكامل من مصادر تمويل أخرى أو من موازنات السنوات السابقة.
وتتولى لجنة إدارة موازنة البرامج الاستراتيجية للجهات الحكومية وضع المعايير اللازمة لتحديد أولويات توفير المخصصات المالية للبرامج الاستراتيجية المعتمدة، ومنها أهمية البرنامج في تنفيذ خطة دبي الاستراتيجية والسياسات المعتمدة من المجلس التنفيذي في هذا الشأن، ومدى تأثير البرنامج في النتائج القطاعية، وعدد القطاعات المتأثرة به، فضلاً عن المدة الزمنية اللازمة لتنفيذ البرنامج وعدد الجهات الحكومية المعنية بذلك، وأيضاً التكلفة الكلية للبرنامج والتأثير المستقبلي في الموازنة التشغيلية للجهة الحكومية، وحجم موازنة الجهات المعنية بالتنفيذ.
ويُصدر أمين عام المجلس التنفيذي - بالتنسيق مع دائرة المالية - القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار الذي يُعمل به من تاريخ صدوره ويُنشر في الجريدة الرسمية.
التزود بالتيار الكهربائي
إلى ذلك، أصدر سمو ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي القرار رقم (45) لسنة 2013 بشأن التزوّد بالتيار الكهربائي من شبكة الإنارة العائدة لهيئة الطرق والمواصلات، والخاصة بالطرق والجسور والأنفاق في الإمارة، حيث حدد القرار الضوابط المُنظّمة للتزويد بالتيار والشروط المتعلّقة بذلك.
وشمل القرار استيفاء ثمن استهلاك التيار الكهربائي من الجهة التي يتم تزويدها بالتيار وفقاً للتعرفة المطبقة على هيئة الطرق والمواصلات من هيئة كهرباء ومياه دبي، على أن يتم تحديد كمية الاستهلاك وفقاً لحجم الطاقة والمدة الزمنية المطلوبة.
كما يتم استيفاء الرسم الإداري والإشرافي من الجهات التي يتم تزويدها بالتيار، وكذلك أي تكاليف أخرى قد تترتب على ذلك، على أن يُنشر القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ نشره.