قال عيسى الميدور مدير عام هيئة الصحة ورئيس مجلس إدارة مؤسسة الإسعاف بدبي، إنه تم الانتهاء من إعداد كشوف أكثر من 7200 من موظفي الهيئة والمؤسسة المستحقين علاوة بدل طبيعة العمل بفئاتها المختلفة، كل حسب مسماه الوظيفي، وتخصصه.
وكشف الميدور أن علاوة بدل طبيعة العمل للمستحقين، تبلغ نحو 240 مليون درهم سنوياً، وتضم نحو 790 من العاملين في الإسعاف، تصل مخصصات علاواتهم نحو 19 مليون درهم، وأكد أن الصرف سيتم خلال أول عشرة أيام من يناير، نظراً لتحويل رواتب العاملين في الهيئة والمؤسسة في توقيتها الشهري، وحرصاً على عدم تأخرها، مشيراً إلى أن إعداد كشوف مستحقي علاوة بدل طبيعة العمل استغرق وقتاً باعتبار تعدد التخصصات، والمسميات الفنية للعاملين، ما تطلب تصنيفهم وإدراج كل فئة من المسميات تحت استحقاقها.
وأشار إلى أن إعداد الكشوف راعى أن يكون صرف علاوة طبيعة العمل، وفقاً لقواعد محددة، حيث يُشترط لمنح الموظف هذه العلاوة، أن يشغل إحدى الوظائف المدرجة، ضمن المجموعات الوظيفية المبيّنة في قرار سمو رئيس المجلس التنفيذي، أو أن يشغل إحدى وظائف المسار الإداري، التي تتطلب إشرافاً فنياً على شاغلي تلك الوظائف، وأن يزاول فعلياً مهام ومسؤوليات الوظيفة المعين عليها، وفقاً للوصف الوظيفي المعتمد، وبصفة دائمة، وليست مؤقتة، في حين لا يجوز الجمع بين علاوة طبيعة العمل، وأية بدلات أخرى قد تُمنح للموظف وفقاً لذات الأسباب، التي مُنح لأجلها علاوة طبيعة العمل، وفي حال استحقاق الموظف لأكثر من علاوة طبيعة عمل، فإنه يُصرف له الاستحقاق الأعلى، ويستثنى من ذلك الموظفون العاملون بنظام المناوبة الليلية المنتظمة، حيث يجوز الجمع بين علاوة طبيعة العمل للوظيفة التي يشغلونها، وعلاوة طبيعة العمل المقررة للعمل بنظام المناوبة.
وتضمن القرار قواعد احتساب مقدار علاوة طبيعة العمل، مع مراعاة أهمية الوظيفة، ومدى تأثيرها في العمليات الرئيسة للدائرة، ومعدل الدوران الوظيفي، والتغيرات في سوق العمل المتعلقة بالرواتب والمزايا والمكافآت، ومعدل التوطين في كل مجموعة وظيفية، مدى خطورة الوظيفة، ومستوى الإقبال عليها، ومدى ملاءمة التكلفة المالية لصرف علاوة طبيعة العمل، وتناسبها مع السقف المحدد في الموازنة العامة للحكومة، ولا يعتد بعلاوة طبيعة العمل عند احتساب اشتراكات التقاعد، ومكافآت نهاية الخدمة للموظفين المشمولين بأحكام هذا القرار.