أوضح جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية أن مظلة الرقابة تشمل المنشآت الغذائية التي تتواجد في المقاصد والأماكن الترفيهية بالإمارة والحدائق والمتنزهات والشواطئ، حيث تدخل ضمن أجندة التفتيش الدوري التي ينفذها لمختلف المنشآت العاملة في الإمارة على مدار العام.
وأفاد بأن الحملات والزيارات التفتيشية التي قام بها العام الحالي على هذه الاماكن والمقاصد الترفيهية أسفرت عن توجيه حوالي 130 إنذاراً و14 مخالفة بحق منشآت غذائية مخالفة لعدم التزامها بالضوابط الصحية المطلوبة.
وذكر أن هذه المنشآت الغذائية تحظى بإقبال متزايد من المستهلكين لاسيما في فترة العطلات والإجازات الرسمية وعليه تخضع لرقابة دورية ويتم إدراجها ضمن خطط وبرامج التفتيش المعدة سلفاً من الجهاز، مؤكداً على أن يفرض رقابة محكمة على كافة المنشآت الغذائية بالإمارة أيا كان موقعها.
وأوضح أنه يسعى من خلال حملات وزيارات التفتيش التي يقوم بتنفيذها إلى التأكد من تطبيق جميع الممارسات الصحية والاشتراطات المطلوبة وتوعية المتعاملين بالأغذية، والتحقق من التزام العاملين بالممارسات السليمة أثناء عمليات التداول، ومتابعة تداول المواد الغذائية خلال مراحل النقل والتخزين، كما يهدف أيضاً إلى الارتقاء بالصحة العامة والسلامة الغذائية للمنشآت، والتعرف عن قرب على المستوى الصحي لها وتقديم كل وسائل الدعم لها من أجل الارتقاء بأدائها، والتوعية المستمرة لضمان الالتزام بالشروط الصحية.
وسائل متطورة
وأفاد جهاز الرقابة الغذائية بأنه يستخدم أحدث الوسائل التقنية والإلكترونية في عمليات التفتيش والتي يمكن معها ضبط أية مواد غذائية مخالفة تحت أي ظرف من الظروف علاوة على إنشاء قاعدة معلوماتية واسعة يتم من خلالها تخزين المعلومات عن المنشآت الغذائية والاحتفاظ بها، لمتابعة إجراءات التفتيش والزيارات السابقة والمخالفات والإنذارات والرجوع إليها في أية قضية غذائية، مما يمكن الجهاز من توفير أقصى درجات الحماية لصحة وسلامة المستهلكين.
وأكد الجهاز التزامه بتوفير المستوى المثالي من الأمن الغذائي للجمهور في الإمارة من خلال حزمة مشددة من الإجراءات الرقابية التي تنسجم مع الدور التوعوي التثقيفي الذي يمارسه، مستهدفاً جمهور المستهلكين وأصحاب المنشآت الغذائية والعاملين فيها.
ولفت إلى ان كافة الاغذية التي يتم تداولها في الامارة تخضع لتفتيش دقيق ورقابة مستمرة لضمان سلامتها وصحتها سواء التي يتم تداولها داخل المنشآت الغذائية في الامارة أو التي ترد إلى الدولة عبر المنافذ الحدودية، حيث تخضع لآليات محكمة في التفتيش، ومنها قيام مفتشي الجهاز بفحص العينات بشكل عشوائي للتأكد من سلامتها، وفي حالة وجود أي خلل في تلك العينات يتم رفضها وإعادتها إلى بلد المنشأ، كما يتم إعدام أي مواد غير صالحة للاستهلاك، وذلك لضمان جودة الأغذية التي تصل إلى الدولة عبر المنافذ الحدودية.
زيارات
ويشار إلى أن جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية نفذ حوالي 48 ألف زيارة تفتيشية على المنشآت الغذائية المختلفة العاملة في الإمارة خلال العام الجاري، أسفرت عن توجيه 9629 إنذاراً وتحرير 514 مخالفة بسبب عدم الالتزام بالشروط والضوابط الصحية المعمول، فيما 6 قرارات إغلاق إداري.
كما بلغ إجمالي كميات المواد الغذائية التي سمح الجهاز بدخولها عبر المنافذ الحدودية للإمارة، 360 ألفاً و518 طنا، وتم إتلاف نحو 130 كيلوجراما خلال الفترة ذاتها بسبب فساد الكمية وعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، فيما رفضت المنافذ الحدودية إدخال نحو 319 ألفا و547 كيلوجراماً من الأغذية المختلفة وذلك لأسباب متنوعة، منها عدم مطابقتها للمواصفات والمقاييس المحلية وعدم مطابقة المستندات للشحنة وغياب البطاقة الغذائية.