بلغ عدد القعود التي تم تصديقها في أم القيوين منذ بداية العام الجاري 5 آلاف عقد بزيادة قدرها 1000 عقد على العام الماضي الذي تم فيه التصديق على 4 آلاف عقد وذلك بحسب خلفان بن صرم أمين سر لجنة المنازعات الإيجارية في بلدية أم القيوين الذي أكد أن العام الجاري شهد 70 قضية إيجاريه ورجوع 25 شيكا من مستأجرين لم يسددوا قيمة الإيجارات المترتبة عليهم، كما تم إلزام أصحاب المكاتب العقارية بضرورة تصديق العقود الايجارية تجنبا للمخالفات، وكذلك إلزام الملاك بعدم قطع وإيقاف الخدمات كفصل التيار الكهربائي أو قطع المياه، وفي حال تضررهم عليهم مراجعة لجنة المنازعات.

طبعة جديدة للعقود

وأضاف إنه خلال الفترة الماضية تم إصدار طبعة جديدة للعقود متضمنة في الخلف شروطا خاصة تتعلق بالمؤجرين والمستأجرين، كما تم إضافة موقع البلدية الالكتروني للاطلاع على الشروط التي بموجبها يتم تجديد وتصديق العقود الإيجارية، مبينا أنه في العام الجاري بلغ عدد العقود المصدقة 5 آلاف عقد بنسبة زيادة ألف عقد على العام 2012 الذي بلغ فيه عدد العقود 4 آلاف عقد، لافتا إلى أن عدد القضايا الإيجارية منذ بداية العام الجاري بلغت 70 قضية إيجاريه منها 48 سكنية و19 تجارية و3 صناعية تم الفصل في 57 قضية إيجاريه، إضافة إلى رجوع 25 شيكا، مبينا أن العام الماضي بلغ عدد القضايا الإيجارية في 99 دعوى إيجاريه منها 61 سكنية و24 تجارية و14 صناعية ورجوع 30 شيكا.

زيادة الإيجار

وقال خلفان إن القضايا التي لم يتم البت فيها من قبل المحكمة يحدد لها موعد للنظر فيها وأن الزيادة في نسبة الإيجارات ما بين المالك والمستأجر من أهم وأكثر القضايا التي يتم الفصل فيها، مشيرا إلى أنه تم تحذير الملاك من إيقاف الخدمات المتمثلة في فصل التيار الكهربائي والمياه لما يترتب عليه من مخالفات وعلى أصحاب العقارات المتضررة اللجوء إلى لجنة فض المنازعات دون القيام باستغلال المستأجرين وحرمانهم من الخدمات.

وذلك لأهمية التقيد بقانون الإيجارات والقرارات التابعة له التي أصدرتها دائرة البلدية، مبينا أن هناك آلية تتعامل معها اللجنة المكونة من القاضي عبدالصمد العمودي وعضوية كل من عبيد يوسف بن حضيبة وسيف حسن الخضر والمحامي ناصر أحمد بن عصيبة لفض المنازعات الإيجارية بهدف تنفيذ الأحكام بأسرع ما يمكن تفادياً للتأخير أو عرقلة مصالح أصحاب العقار.

قرار

وأوضح أن إدارة البلدية أصدرت قرارا يلزم المكاتب العقارية والوكلاء والوسطاء العقاريين وأصحاب المباني في الإمارة باستعمال وتصديق العقود الإيجارية الصادرة من البلدية، الخاصة بسكن العائلات والعمال، وذلك من أجل تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، لافتا إلى أنه تم التأكيد على أصحاب العقار بعدم قبول أي دعوى أمام لجنة المنازعات ما لم يكن العقد مصدقاً عليه من البلدية أو من دائرة التنمية الاقتصادية بالنسبة للعقود التي تتطلب إصدار التراخيص بأنواعها المختلفة.

 

 

رسوم

 

قال خلفان بن صرم إن قرار إدارة البلدية ينص على أنه في حال تصديق العقد عن السنوات السابقة وتقديمه إلى لجنة المنازعات، سيتم فرض غرامة مالية من قيمة العقد، بالإضافة إلى رسوم التصديق المقررة، وسيتم محاسبة من يخالف القرار، وفي حال تكررت المخالفة سيتم إغلاق المكتب لمدة أسبوع.