كشف تقرير للهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية عن وجود 21 ألفاً و548 مواطنة موظفة في الوزارات والمؤسسات والهيئات الاتحادية المستقلة، منهن 14 ألفاً و275 مواطنة من الإجمالي المذكور، متزوجات أو أمهات عاملات، بينما 7 آلاف و273 موظفة مواطنة غير متزوجة.
وأفاد التقرير بأن المرأة العاملة المواطنة تمثل 67,7% من إجمالي عدد الإناث في القطاع الحكومي الاتحادي، وعددهن 31 ألفاً و819 موظفة، وفقاً لدراسة أعدتها الهيئة عن المرأة العاملة في الحكومة الاتحادية.
وتمثل المرأة العاملة 40% من القوى العاملة في الوزارات والمؤسسات والهيئات الاتحادية المستقلة، وهي نسبة مرشحة للزيادة في الفترة المقبلة، نظراً لتوفير بيئة العمل المناسبة.
مبادرات
واشار التقرير الى أن الجهات المعنية بالدولة قامت بمبادرات عديدة لتحسين بيئة العمل للمرأة العاملة في القطاع الحكومي، مدللاً على ذلك بأن التشريعات التي تنظم عمل الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية ساوت بين الموظفين من حيث الحقوق والواجبات من دون تمييز بينهم، إذ إن الوظائف الشاغرة يشغلها كل من تنطبق عليه شروط شغلها، سواء كان ذكراً أو أنثى.
وأوضح أن الرواتب والامتيازات المالية محددة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 23 لسنة 2012م بشأن اعتماد جدول الدرجات والرواتب لموظفي الحكومة الاتحادية، وفق سلم متسلسل للدرجات الوظيفية وما يقابل كل منها من راتب وامتيازات، وهكذا الأمر بالنسبة للإجازات بأنواعها، السنوية منها والدراسية والمرضية.
وأكد التقرير الذي تم نشره على الموقع الالكتروني للهيئة أن التشريعات التي تنظم عمل الموارد البشرية الحكومية تتضمن نقاطاً مضيئة ومتميزة على المستوى الإقليمي والدولي حيال تعزيز بيئة العمل للمرأة العاملة، ما يشكل في مجموعها واحة استقطاب للعنصر النسائي في جميع الوظائف، وفي مختلف الوزارات والجهات الاتحادية.
وأفاد بأن التشريعات القانونية أعطت المرأة العاملة نوعاً من الخصوصية في جوانب عدة من أجل توفير بيئة عمل مناسبة تمكنها من تأدية مهامها الوظيفية بكل يسر وسهولة، وذلك انسجاماً مع معيار الصحة والسلامة المهنية، وراعت التصاميم المعمارية الحديثة لأماكن العمل ظروف المرأة وتوفير المرافق الخاصة بها، بما في ذلك إلزام جهات العمل بتوفير حضانات للأطفال، لما لذلك من أهمية بالغة بالنسبة للمرأة العاملة.
امتيازات للمرأة
واكد التقرير ان قانون الموارد البشرية الحكومية والأنظمة والقرارات الصادرة، منحت المرأة الموظفة بعض الامتيازات، وأجازت اللائحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية الحكومية للموظفة الجمع بين إجازة الوضع والإجازة الدورية والإجازة من دون راتب، وذلك دون سقف لهذه الإجازة كما كان محدداً في السابق، إذ تستطيع الآن الموظفة الحصول على هذه الإجازات مهما بلغت حيث تم مراعاة وضع المرأة العاملة التي تضع مولوداً وذلك بمنحها ساعتي رضاعة لتتمكن من رعاية مولودها وذلك لمدة أربعة أشهر من انتهاء إجازة الوضع أو الإجازة المتصلة بها، علماً بأن هاتين الساعتين محسوبتان من ضمن ساعات العمل وبراتب إجمالي.
وذكر التقرير أنه خلال فترة الاختبار عند بداية تعيين الموظف، أجاز المشرع للمرأة التي تحصل على إجازة وضع أن تمدد لها فترة الاختبار بمقدار الإجازة التي حصلت عليها، وهذه مرونة ممنوحة من قبل المشرع للمرأة مراعاة لظروفها.
دعم
جاء في تقرير الهيئة الاتحادية للموارد البشرية أن معاملة أبناء المواطنات معاملة المواطنين في الحقوق والواجبات يشكل داعماً رئيساً وعنصر استقرار، ليس للمرأة العاملة فحسب، بل للقطاع النسائي عموماً، حيث كانت نتائجه ملموسة على جميع المستويات في الحكومة الاتحادية.