أكد خبراء ماليون وهندسيون ومصرفيون على ضرورة تحديد دور الخبير في القضايا وكيفية حساب أتعابه لأن الخبير يبذل جهداً ووقتاً في القضايا التي يتسلمها بما فيها الانتهاء من كافة الإجراءات واستخلاص الأوراق، ومن ثم كتابة التقارير الصحيحة عن هذه القضايا بما يضمن للقاضي الاطلاع على كافة التفاصيل، مضيفين أن أتعابهم لا تتعدى 3000 درهم عن القضايا الجزئية و5000 درهم في القضايا الكلية والتي قد تستغرق منهم عمل ثلاثة أشهر وأكثر.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي تم أول من أمس في محكمة الشارقة مع مجموعة من الإعلاميين نظمته محكمة الشارقة الاتحادية مع الشركاء الاستراتيجيين، بحضور عدد من المحاميين والمسؤولين في المحكمة.
وأضاف المشاركون إن أتعاب الخبير لم تتغير عما كانت عليه منذ عام 1974 مع أن الرسوم في الدوائر الحكومية تغيرت والنفقات المترتبة على عملهم طوال اليوم، مؤكدين أن الخبير يجب أن يتقاضى أتعابه بحسب ساعات العمل التي يبذلها وليس كما يقره القاضي دون علم بمقدار الجهد المبذول.
وأوضحوا خلال الاجتماع أن أتعاب الخبير في الدولة لا تحتسب بمقدار الجهد والساعات التي يقضيها الخبير في استخلاص الأوراق واستسقاء المعلومات لكتابة التقرير النهائي الذي يطلع عليه القاضي، بل بحسب نوع القضية إن كانت في المحكمة الجزئية أو الكلية، مطالبين بضرورة النظر في القوانين المتبعة في الدول الأخرى التي وضعت راتب الخبير بحسب ساعات العمل، التي لا تقل عن 1000 دولار في الساعة.