كشفت إحصاءات إدارة الكاتب العدل والتوثيق بدائرة قضاء ابوظبي، أن وزارة الشؤون الاجتماعية تأتي كأثر الجهات طلبا لمعاملات الكاتب العدل خلال 3 أعوام، حيث بلغ عدد معاملاتها 37 ألفا و803 معاملة، تليها الإدارة العامة للجنسية والإقامة بإجمالي 24 ألفا و121 معاملة، وصندوق الزكاة 5 آلاف و281 معاملة، بينما جاءت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية كأقل الجهات طلبا للمعاملات بمجموع 1174 معاملة.
وقال عبد العزيز محمد الرميثي، رئيس وحدة في ادارة الكاتب العدل، خلال الملتقى الإعلامي الخامس، الذي نظمته دائرة القضاء في ابوظبي أمس، تحت عنوان "خدمات الكاتب العدل خطوات نحو عالمية الأداء": ان نسبة التوطين في إدارة الكاتب العدل في دائرة قضاء أبوظبي بلغت 93.6%، شكل العنصر النسائي ما نسبته 50% من الإجمالي، فيما بلغت نسبة التوطين في عدد الموثقين بالإدارة 95%، وشكل العنصر النسائي 66.5% منها، بينما بلغت نسبة التوطين في المأذونين 66.7% من 11% من العنصر النسائي، أما التوطين في متخصصي إشهار الإسلام بالدائرة فبلغ 67%، وبلغت نسبة النساء نفس النسبة تقريبا بإجمالي 67%، وبلغ التوطين في عدد الإداريين بالإدارة 78% من بينهم 53% من النساء، بينما استحوذ المواطنون على 100% من مهنة أمناء الصندوق وشكلت النساء 16% فقط منهم.
إحصائيات ونتائج
وأضاف: من حيث طبيعة المعاملات جاءت الإقرارات كأثرها طلبا، بإجمالي 21 ألف إقرار و206 في 2013، مقابل 30 ألفا و349 خلال العام 2012، وبلغ عدد حالات إثبات الزواج لدى الكاتب العدل خلال الفترة من بداية 2011 حتى أكتوبر الماضي 24 ألفا و655 حالة، فيما جاء إقرار البنوة والنسب خلال نفس الفترة بإجمالي 1814 حالة، وتغيير أو تأكيد الاسماء 1011 حالة، وإقرار الحالة 81 ألفا و241 حالة، وإقرار الإعالة 17 ألفا و124 حالة.
وأوضح الرميثي أن قسم الكاتب العدل في الدائرة يختص بتحرير العقود والمحررات والتصديق عليها وإثبات تاريخ المحررات، وإجراء أي معاملة يجيز القانون تصديقها، ومن بينها الوكالات والإقرارات واعتماد التوقيع وعقود الشركات بكافة أنواعها، وعقود الرهن وعقود وكيل الخدمات وكافة العقود الأخرى التي يتفق عليها الأطراف بما لا يخالف القوانين والنظام العام والآداب.
وتابع: قام قسم الكاتب العدل بالدائرة بتوحيد العمل لدى كافة فروع الكاتب العدل، وتحويل العمل اليدوي إلى الكتروني وإدخال جميع البيانات والمستندات من خلال نظام الكتروني متطور لجميع فروع الكاتب العدل بالإمارة، ووجود أرشيف الكتروني للمعاملات والبيانات الذي يساهم في الوصول إلى المعلومة المطلوبة بشكل سهل وسريع، وكذلك تدشين خدمة الاستعلام عن الوكالات عبر الموقع الالكتروني، وتدشين بعض من خدمات الكاتب العدل عبر الموقع الإلكتروني للدائرة، وتطوير وحدات الكاتب العدل وتحسين الممارسات المهنية فيها.
استحداث برنامج إلكتروني لإنجاز المعاملات
أكد عبد العزيز محمد الرميثي، رئيس وحدة في إدارة الكاتب العدل أن الإدارة استحدثت برنامجا يهدف إلى تخفيف الوقت والجهد المطلوبين من العملاء لإتمام الإجراء، مما يؤدي إلى تحسين رضا العملاء، وحفظ كافة البيانات من خلال بناء قدرات تخزينية للبيانات في نظام الكتروني موسع، وإتاحة البحث من أي موقع متصل بدائرة القضاء عن أي بيان أو الحصول على نسخة من أي معاملة، وكذلك توحيد عملية حفظ السجلات في جميع الفروع.
ولفت إلى إمكانية استخدام قارئ الهوية مع البرنامج، وتنبيه مدير النظام عبر الرسائل النصية عن تجاوز عدد المعاملات عن الحد المتوقع لليوم في الفرع، إضافة إلى تقليص الأخطاء في عملية التصديق، وتسهيل عمل مراقبي الخدمة والأداء لضمان جودة معاملات الكاتب العدل على مستوى الفروع، وإعداد الإحصائيات اليومية، الشهرية، السنوية وأيضا الحصول على سجل يومي لكاتب العدل، وتحليل طلب العملاء لخدمات التصديق بحسب النوع والمنطقة الجغرافية بفضل نظام الكاتب العدل والقدرة على إعداد التقارير بسرعة ودقة، وإشارات التنبيه (تنبيه المستخدم عند إدخال بيانات غير صحيحة / غير مكتملة، تنبيه المستخدم في حال وجود مراجع ممنوع من التصرف، تنبيه الإدارة في حال حدوث أي تأخير في إجراءات المعاملة وغيرها.
معاملات
وبلغ عدد أعمال الكاتب العدل في أبوظبي خلال الفترة من بداية العام الجاري 2013 حتى أكتوبر الماضي 77 ألفاً و402 معاملة، وجاء الكاتب العدل في معسكر آل نهيان داخل مدينة أبوظبي على رأس المكاتب من حيث عدد المعاملات التي تم إنجازها، حيث بلغت 25 ألفا و951 معاملة، يليه الكاتب العدل في محكمة بني ياس بإجمالي 13 ألفا و873 معاملة، وغرفة التجارة والصناعة بإجمالي 11 ألفا و839 معاملة، وتوزع العدد المتبقي على بقية جهات الكاتب العدل في أبوظبي، فيما بلغ عدد المعاملات التي أنجزها الكاتب العدل في المنطقة الشرقية التي تضم مدن العين ومقام ومزيد واليحر وغيرها 33 ألفا و251 معاملة، وبلغ عدد المعاملات في المنطقة الغربية 4 آلاف و154 معاملة.
ومن بين هذه المعاملات معاملات إقرار باستمرارية الزواج "إثبات الزواج"، وإقرارات الحالة المتعلقة بالحالة الاجتماعية سواء العزوبية أو الترمل أو الطلاق، وإقرارات الإعاله بأنواعها، وإقرارات بعدم الممانعة، وإقرار الحضانة، وتوكيلات في الأحوال الشخصية "الزواج والطلاق والإرث"، وإقرارات الوقف والهبة والوصية، وإقرار السكن وإقرار تغيير الاسم وإقرارات بالإبراء من المهر وأدائه.
وحول توجه الادارة، إلى تعيين عدد من النساء في وظيفة "الكاتب العدل"، قال الرميثي : إن هذه الخطوة تأتي تجنيبا للمرأة الحرج أمام الرجال، حيث ان الكثير من النساء يشعرن بالحرج من طلب المشورة في قضايا تخصهن من الرجال.
خدمات إلكترونية
واستحدثت الإدارة عددا من الخدمات الإلكترونية التي يستطيع من خلالها المتعاملون توفير الوقت والجهد، وتتيح إمكانية الاستعلام عن بيان حالة الوكالة من خلال الموقع الإلكتروني للدائرة، ومن بينها تقديم المعاملة من خلال الموقع الإلكتروني، وذلك حتى يتسنى للكاتب العدل مراجعتها قبل حضور العميل للفرع الذي يختاره، وإمكانية الدفع الإلكتروني في الحالة الأخيرة وذلك عند قبول الكاتب العدل للمعاملة، وإرسال رسالة نصية هاتفية وبريد إلكتروني للعميل بمجرد تصديق معاملته، تحتوي على رقم المعاملة والتاريخ ورقم الكاتب العدل.
وأوضح الرميثي أن ادارة الكاتب العدل دشنت مؤخرا، خدمة إدخال بيانات عقود الزواج الالكتروني، من خلال قارئات ذكية يتم توصيلها مع أجهزة "الآي باد"، تكون في حوزة كل مأذون خارجي. وأكد على أهمية القارئات الإلكترونية كوسيلة متقدمة لتعزيز كفاءة عمليات توثيق وادراج بيانات عقد الزواج، وتسهيل تقديم خدمات برنامج عقود الزواج الإلكتروني، نظراً لدورها في اختصار الوقت المستغرق لإنجاز معاملاتها، واستثمار جهود موظفيها، وصولاً لكسب رضا المتعاملين معها.
التوثيق العام
وتابع: بلغ عدد المأذونين التابعين إلى قسم عقود الزواج 7 مأذونين، فيما بلغ عدد المأذونين التابعين إلى الدائرة 18 مأذونا وبلغ عدد الأشخاص الذين يقومون بالعمل كمأذون شرعي خارج الدائرة (المأذونين الخارجيين) 7 مأذونين، ويختص قسم عقود الزواج بتصميم وإصدار عقد الزواج باللغة العربية واللغة الإنجليزية "إلكترونياً" ووضع الصور اختياريا فيه، وتحديث وتدريب المأذونين على برنامج عقود الزواج باستخدام نظام "أوراكل - سيبل" وإدخال بيانات العقد إلكترونيا مباشرة فور الانتهاء من إجراء العقد، عقد ندوات دينية ثقافية للمتزوجين الجدد أو المقبلين على الزواج، وطرح جميع الخدمات التي يقدمها قسم عقود الزواج في الموقع الإلكتروني للدائرة (تدشين خدمة حجز المأذون)، كما تم تسليم كل مأذون جهاز كمبيوتر محمول لإدخال بيانات العقد، وتدريب المأذونين على برنامج عقود الزواج للعمل على جهاز كمبيوتر محمول.
برنامج الماجستير
قال حامد حسن العيدروس، المدير الإداري للكاتب العدل والتوثيق، إن الدائرة بصدد إطلاق برنامج ماجستير في إدارة مهام الكاتب العدل، يتم تنفيذه بالتعاون مع جامعة زايد، مشيرا إلى انه في طور الاعتماد. وقال: ان البرنامج الجديد يعد الأول من نوعه على مستوى المنطقة، وانه جاء منسجماً مع رؤية الدائرة وسعيها الدائم لمواكبة آخر التطورات في مجال العلوم القضائية وتطبيقاتها وتزويد كادرها الوظيفي من الذكور والإناث، بكل ما هو مفيد في مجال العمل القضائي، سواء كانت معلومات أو مهارات تمكنهم من القيام بدور ريادي في تعزيز الممارسات القضائية السليمة ضمن أطر أخلاقية ومهنية.
وأضاف: إن أهمية البرنامج تكمن في تعليم موظفي إدارة الكاتب العدل والتوثيق من حملة شهادة البكالوريوس في الشريعة والقانون، على تطبيق سلسلة من البرامج والمبادئ التوجيهية التي تضمن تلبية احتياجات طلبة البرنامج.