ارتفعت مساحات البناء الجديدة في الإمارة بنسبة 10 % منذ بداية العام وحتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري ، عما كانت عليه في الفترة ذاتها من العام الماضي، متخطية ما يقارب 47.3 مليون قدم مربع ، مقارنة بحوالي 38.1 مليون قدم مربع خلال العام الماضي، حيث ان عدد المباني والمنشآت الجديدة التي تم انتهاء الأعمال بها، وإصدار شهادات إنجاز لها بلغت 4081 مبنى جديدا.

وقال المهندس مروان عبد الله المحمد مدير إدارة المباني بالإنابة في بلدية دبي ان العام الجاري شهد تقدما ملحوظا في حجم العمل بالإدارة ،بمتوسط شهري بلغ ألفي معاملة وإجمالي طلبات بلغت 18الفا و 991 طلبا، تشمل كافة أنواع الطلبات من بناء جديد، واعمال ديكور، وتعديلات، وإضافات، وغيرها وتغطي كافة أنواع المباني من متعدد الطوابق، والفلل، والصناعي، والخدمات .

وأضاف: "بالنسبة لتوزيع المساحات الجديدة التي تم ترخيصها منذ بداية العام فإن المباني متعددة الطوابق حصلت على نسبة 53 % من إجمالي المساحات المرخصة منذ بداية العام، وهو مؤشر على استمرار جذب سوق العقارات بالمنطقة، اذ أن المباني متعددة الطوابق لها طابع استثماري، ويعد مقياسا لصناعة الإنشاءات بالمنطقة، اضافة الى أن مساحات الفلل السكنية والاستثمارية حصلت على نسبة 21% من إجمالي المساحات وتليها مباني الخدمات بنسبة 26%".

منشآت جديدة

وأوضح ان عدد المباني والمنشآت الجديدة التي تم انتهاء الأعمال بها، وإصدار شهادات إنجاز لها بلغت 4081 مبنى جديدا، بإجمالي مساحات بلغت 47.3 مليون قدم مربع، تشكل المباني متعددة الطوابق منها نسبة 45% من المساحات المنجزة، والفلل السكنية 33% ، بالإضافة الى 22% من المساحات المنجزة للمباني الصناعية والمنشآت، مشيرا الى ان خدمة التدقيق النهائي للحصول على شهادة الإنجاز تقدم خلال نفس يوم تقديم الطلب على النظام الإلكتروني عبر الأنترنت ، وتقدم بواسطة المقاول المنفذ للمشروع بعد حصوله على موافقة الاستشاري ، وبناء عليه يتم الكشف على المبنى بواسطة لجنة فنية متخصصة ويتم إصدار شهادة الانجاز بصورة الكترونية دون الحاجة لحضور المتعاملين لاستلامها.

حركة الإنشاءات

وحول حركة الإنشاءات في الإمارة أوضح المحمد أنه يوجد حاليا 10 آلاف و848 موقعا لمبان جديدة تحت الإنشاء، بالإضافة إلى مواقع الإنشاء المرتبطة برخص التعديلات، والإضافات، والديكور التي تشرف عليها الإدارة، مؤكدا أن الإدارة تعمل على الإشراف الدوري والمستمر على كافة هذه المواقع باختلاف أنواعها: من متعددة الطوابق، أو فلل، أو مستودعات، أو غيرها ، حيث تشرف على كافة المواقع التي صدر بشأنها ترخيص بناء جديد أو تعديلات وإضافات .

كما أكد على أن كافة الأعمال الإنشائية المرتبطة بالمباني يجب أن تحصل على رخصة (سواء كانت مبان جديدة أو مجرد تعديلات، أو إضافات، أو ديكور، أو غيرها) قبل المباشرة بأي أعمال في الموقع ، حيث يتعين قبل البدء بأية أعمال الحصول على الرخص اللازمة كي لا يتعرض المقاول الى مساءلة البلدية ، وعقوبات تصل إلى حد الإيقاف من العمل، وإغلاق المكتب الهندسي، أو شركة المقاولات، موضحا أن العمل بدون ترخيص يؤدي الى مخاطر مرتبطة بسلامة العمل والعاملين، والسكان بالإضافة الى تأثيره السلبي على وحدة ونسيج البناء في الامارة.

253 شركة

وقال ان البلدية وافقت منذ بداية العام الجاري على تسجيل 253 شركة مقاولات جديدة بأنواعها المختلفة في الإمارة، ليصبح العدد الإجمالي لشركات المقاولات المسجلة بدبي 5911 شركة ، و بالنسبة للمكاتب الاستشارية الهندسية التي تقوم بالتصميم والإشراف على التنفيذ فتم تسجيل 14 مكتبا استشاريا، ليصبح إجمالي المكاتب الهندسية المسجلة بالإمارة 648 مكتبا هندسيا بدرجاته وفئاته المختلفة .

وأضاف: " بناء على هذا التسجيل يمكن لتلك الشركات والمكاتب البدء بتوفير متطلبات فتح مكاتبها ومقارها في الإمارة ، واستقطاب الكوادر الهندسية للعمل لديها على أن يتم اختبارهم واعتمادهم بواسطة إدارة المباني التابعة للبلدية ، حيث لا ينتهي دور البلدية عند التسجيل والتأهيل فقط، بل يتعداه الى المتابعة الدورية، والتحقق الإداري والميداني من أن كافة الشركات والمكاتب الهندسية ملتزمة باشتراطات التسجيل والتجديد ولديها كوادر فنية تتناسب وفئة الشركة أو المكتب ، وتعمل إدارة المباني بالتفتيش الدوري الميداني على مقار هذه الشركات والمكاتب.

علما ان كافة الخدمات المقدمة للمكاتب الاستشارية وشركات المقاولات الكترونية يتم تقديمها من خلال الانترنت ضمن منظومة خدمات بلدية دبي في إطار الحكومة الالكترونية، ويمكن لكافة المتعاملين الاطلاع على خدمات ومتطلبات إدارة المباني من خلال الموقع الإلكتروني للبلدية http://www.dm.gov.ae "

نظام إلكتروني

 

قال المهندس مروان عبد الله المحمد مدير إدارة المباني بالإنابة في بلدية دبي: أن كافة طلبات الترخيص الجديد ، والتعديلات، والإضافات وغيرها من الخدمات يتم استلامها ومعالجتها، وإصدار الرخص لها، ودفع رسومها المقررة بصورة الكترونية بواسطة الانترنت ومن خلال النظام الالكتروني (نظام تراخيص ورقابة المباني BPCS) والذي يتم التعامل معه باعتباره النافذة الموحدة لحكومة دبي لتراخيص البناء، ويتيح هذا النظام الالكتروني للمتعاملين من استشاريين وملاك إمكانية تتبع سير معاملاتهم الكترونيا أثناء التدقيق عليها من جميع الدوائر المشتركة بتقديم الخدمة .