وقعت وزارة الأشغال العامة اتفاقية شراكة للتعاون المشترك مع مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، المسؤول عن تطوير البنية التحتية للجودة وزيادة الوعي حول الجودة في أبوظبي، وذلك بهدف التنسيق والتعاون المشترك بما يحقق التطلعات والأهداف الاستراتيجية المنشودة من قبل كل منهما.
وقع المذكرة كل من المهندسة زهرة العبودي، وكيل وزارة الأشغال العامة بالإنابة وسعيد محمد المهيري، أمين عام مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة بالإنابة، حيث تنص الاتفاقية على تبادل المعرفة والخبرات وتوسيع وتعزيز العلاقات المهنية بين الطرفين في مجال الخدمات المشتركة، فضلاً عن اجتماع اللجان المشتركة بشكل دوري لاستعراض التقدم المحرز والوقوف على أحدث المستجدات في المشروعات الجارية بينهما.
وتهدف الاتفاقية إلى تفعيل وتطوير الأداء العام وإرساء قواعد التعاون والعمل الجماعي المشترك وتعزيز الشراكة الاستراتيجية المنشودة، وذلك تماشياً مع السياسة العامة للدولة الرامية إلى الارتقاء بالمجتمع وصولاً لتحقيق كافة الأهداف والتطلعات المرجوة.
كما تتضمن الاتفاقية تشجيع مقاولي وموردي خدمات وزارة الأشغال العامة للحصول على شهادة الكفاءة لخدمات الأفراد للمهن التي لها برامج مطابقة من قبل المجلس، وتأهيل موردي وزارة الأشغال العامة للحصول على شهادة المطابقة وعلامة الثقة للمنتجات التي لها برامج مطابقة من قبل المجلس.
شراكات
وقال حسين سالم الكثيري، الأمين العام لمجلس أبوظبي للجودة والمطابقة: "نحن نرحب بتوقيع هذه الاتفاقية مع وزارة الأشغال العامة والتي تتماشى مع رؤية وتطلعات مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة نحو تفعيل الشراكات وتبادل الاستشارات والخبرات والأفكار مع كافة الجهات والقطاعات المعنية بما يخدم تطوير البنية التحتية للجودة في أبوظبي، وصولاً لتحقيق أكبر قدر من التعاون المشترك.
كما تأتي هذه الاتفاقية انطلاقاً مع أهداف المجلس الاستراتيجية ومهامه وخططه من أجل الاستمرار في التقدم والتطوير والارتقاء بخدمات البنية التحتية للجودة في الإمارة".
منهجية
من جانبها أوضحت المهندسة زهره العبودي وكيل وزارة الأشغال العامة بالإنابة أن توقيع الاتفاقية يأتي بناء على منهجية الشراكة بين الوزارة وشركائها الاستراتيجيين في دعم جهود الوزارة المتواصلة وتعزيز قدراتها، والارتقاء بخدماتها وتطوير الأساليب والنظم المعمول بها في إنجاز الخدمات بما يلبي طموحات الشركاء والمستفيدين من خدماتها، من خلال تبادل الآراء والأفكار والمقترحات حول أفضل السبل التي تساعد على تحقيق التقدم وتقديم افضل الخدمات وفق افضل المواصفات والمقاييس العالمية.
أهداف
تأسس مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة عام 2009 بهدف رفع جودة الصادرات في الإمارة والمنتجات المتداولة محلياً وحماية مصلحة المستهلك ودعم الاقتصاد التنافسي في دولة الإمارات العربية المتحدة في الوقت ذاته. ويتحقق ذلك من خلال تمكين المنظمين لوضع وتنفيذ مبادئ سلامة المنتجات والمقاييس القانونية وفقاً لمخططات المطابقة. كما يحدد "مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة" أيضاً المبادئ التوجيهية والمعايير الأساسية لتحديد والتحقق من أن المنتجات المصنعة والمتداولة في أبوظبي مطابقة لأعلى معايير الجودة.