كشفت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية بالمجلس الوطني الاتحادي عن استحواذ قطاع الشؤون الاجتماعية على ما نسبته 40% من الميزانية العامة2014.
ويتضمن هذا القطاع ميزانية وزارة العدل والتي بلغت713 مليونا و394 ألف درهم والمجلس الوطني للتركيبة السكانية والتي بلغت55 مليونا و63 ألف درهم ووزارة التربية والتعليم5 مليارات و930 مليونا و739 ألف درهم ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتي بلغت478 مليونا و95 ألف درهم وجامعة الإمارات العربية المتحدة والتي بلغت مليارا و500 مليون درهم ومجمع كليات التقنية العليا مليار درهم وجامعة زايد 435 مليون درهم وفروق تمويل الجامعات والتي بلغت 311 مليونا و370 ألف درهم وزارة الثقافة والشباب وتنمية المجتمع 180 مليونا و797 ألف درهم والهيئة العامة للشباب والرياضة والتي بلغت 218 مليونا و508 آلاف درهم ووزارة الصحة 3 مليارات و413 مليونا و790 ألف درهم ووزارة العمل والتي بلغت 553 مليونا و42 ألف درهم ووزارة الشؤون الاجتماعية مليارا و807 مليون درهم وصندوق الزواج 208 ملايين و626 ألف درهم والهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف 462مليونا و448 ألف درهم وصندوق الزكاة 213 مليونا و320 ألف درهم والهلال الأحمر 145 مليونا و220 ألف درهم والمجلس الوطني للسياحة والآثار 11 مليونا و793 ألف درهم والهيئة الوطنية للمؤهلات 25 مليون درهم والمنافع الاجتماعية والتي بلغت 4 مليارات و320 مليون درهم.
احتياجات أخرى
وأوضحت اللجنة في تقريرها حول مشروع القانون الاتحادي بربط الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات المستقلة الملحقة عن السنة المالية 2014 الذي حصلت " البيان " على نسخة منه أن الاحتياجات الأخرى وفق الخطط الاستراتيجية واحتياجات إمارات الدولة استحوذت على ما نسبته 24.4% من الميزانية العامة وتضمنت هذا الاحتياجات 250 مليون درهم مكتب رئاسة مجلس الوزراء والأمانة العامة لمجلس الوزراء 101 مليون و560 ألف درهم جملة وزارة شؤون الرئاسة10 آلاف درهم والهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية 82 مليونا و321 ألف درهم ووزارة الدولة 5 ملايين و365 ألف درهم ووزارة الدولة 5 ملايين و260 ألف درهم ووزارة الدولة 5 ملايين و260 ألف درهم ووزارة الخارجية مليار و669 مليونا و628 ألف درهم ووزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي 33 مليونا و500 ألف درهم والمجلس الوطني الاتحادي182 مليونا و800 ألف درهم وديوان المحاسبة 140 مليونا و448 ألف درهم ومعهد التدريب والدراسات القضائية 19 مليونا و655 ألف درهم ووزارة المالية 241 مليونا و70 ألف درهم والمكتب الاتحادي للضرائب 24 مليونا و100 ألف درهم والهيئة الاتحادية للجمارك 28 مليونا و356 ألف درهم ومكتب وزارة الدولة40 مليونا و950 ألف درهم وزارة الاقتصاد 229 مليونا و305 آلاف درهم وهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس 32 مليونا و573 ألف درهم وزارة التنمية والتعاون الدولي 80 مليونا و287 ألف درهم وزارة الطاقة 97 مليونا و650 ألف درهم والهيئة الوطنية للمواصلات 37 مليونا و925 ألف درهم وزارة البيئة والمياه 326 مليونا و720 ألف درهم وهيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية " تنمية "41 مليونا و632 ألف درهم والمجلس الوطني للإعلام 151 مليونا و55 ألف درهم واللجنة الوطنية للمؤتمرات 12 مليونا و801 ألف درهم والمركز الوطني للإحصاء 47 مليونا و690 ألف درهم ومصاريف اتحادية اخرى مليار و996 مليونا و943 ألف درهم والأصول المالية " الاستثمارات المالية" مليار درهم.
تقرير
قالت اللجنة أن قطاع الأمن الداخلي استحوذ على ما نسبته 32.2% من الميزانية العامة .
وأضافت اللجنة في تقريرها الذي يناقشه المجلس في الجلسة الرابعة من دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الخامس عشر التي يعقدها اليوم الثلاثاء أن قطاع الإنشاء والتعمير يستحوذ على ما نسبته 3.4% من الميزانية العامة لعام 2014 وتتضمن ميزانية برنامج زايد للإسكان والتي بلغت مليارا و84 مليونا و7 آلاف درهم ووزارة الأشغال العامة والتي بلغت 552 مليونا و155 ألف درهم .