عقدت اللجنة التوجيهية لمشروع تحديث خطة العاصمة 2030 اجتماعها الدوري الثامن برئاسة الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان رئيس اللجنة. بمقر مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني لمناقشة واستعراض نتائج ومخرجات الجلسة التشاورية الثانية لشركاء المشروع، والتي تم تنظيمها خلال الشهر الماضي بالتعاون مع الجهات المعنية بالمشروع، إضافة إلى عرض أحدث التطورات ذات الصلة بخطة التحديث، والتي تعتبر أحد المرتكزات الرئيسية لتحقيق رؤية أبوظبي 2030.
وناقش الاجتماع المرحلة الثانية لتطوير مشروع تحديث خطة العاصمة 2030 والتي تتضمن إعداد آلية لتنفيذ المشروع تشمل خطط الاستثمار والمشاريع الرأسمالية الحكومية، والتي تعتبر أداة فعالة لتحديد المشاريع ذات الأولوية الاستثمارية، كما تقدم الخطة الممتدة على مدى 20 عاماً، خارطة طريق تفصيلية خمسية يتم تحديثها سنوياً لمواكبة أية مستجدات قد تؤثر على إعادة ترتيب أولويات الاستثمار، كما استعرض أجندة أعمال الجلسة التشاورية النهائية، والتي من المقرر انعقادها خلال الأشهر المقبلة بهدف مواصلة التعاون مع كافة الجهات المعنية ومناقشة آلية وخطط تنفيذ المشاريع التطويرية.
مشروع حيوي
وقال الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان إن تضافر جهود المعنيين في هذا المشروع الحيوي خلال عملية مراجعة وتقييم المخرجات، يساهم بشكل أساسي في ضمان نجاح تحديث خطة العاصمة 2030 القائمة حالياً، وهي مسؤولية مشتركة بين كافة الجهات المعنية والسبيل الأمثل لتلبية أهداف هذه الجهات المتمثلة في الارتقاء بالمدينة وتقديم الأفضل لجميع أفراد المجتمع، مؤكداً على أهمية مراجعة المخرجات وتقييم فاعليتها من قبل الجهات المعنية.
واشتملت أجندة الاجتماع على العديد من المواضيع كان أبرزها استعراض مخرجات ونتائج الجلسة التشاورية الثانية للشركاء والتي شهدت مشاركة أكثر من 200 ممثل من 59 جهة حكومية وخاصة في النقاشات وورش العمل التفاعلية التي أقيمت على مدى خمسة أيام لمناقشة خيارات نمو العاصمة، وقد أثمرت هذه الجلسة التشاورية عن توصيات حول خيارات النمو التي تم عرضها وإعداد مسودة لخطط مواضيع وسياسات واستراتيجيات التخطيط الداعمة لها.
خيارات النمو
وتأخذ توصيات خيارات النمو في الاعتبار مرونة حدود النمو الذي من شأنه مواكبة الزيادة المتوقعة في حجم الأعمال، كما تؤكد ضرورة تعزيز أدوار مدينة أبوظبي مستقبلاً، إضافة إلى تغطيتها مقترحات حول توفير نظام نقل فعال يدعم عملية النقل المستدام، وتحديد سبل للتحكم بعملية التطوير بحيث يتم تحقيق الاستفادة المثلى من البنية التحتية الحالية. وتجدر الإشارة إلى أن توصيات خيارات النمو تم تطويرها بعد نقاشات عدة وجهود مشتركة من قبل كافة الجهات المعنية بمشروع تحديث خطة العاصمة 2030، ومن المقرر أن يتم إشراك الجهات المختصة والمسؤولة عن مراجعة هذه التوصيات لضمان تحقيق توافق شامل بين الخطة وآلية تنفيذها، والتأكد من تلبيتها لتوقعات واحتياجات كافة الجهات المعنية.