حصرت بلدية مدينة أبوظبي 28 مبنى وفيلا تجارية وسكنية مهجورة، ودعت ملاكها إلى مراجعتها، خلال مدة لا تتجاوز نهاية الشهر الجاري للبدء بإجراءات هدمها، وذلك نظراً لما تسببه هذه المباني من أضرار صحية وبيئية وتشويه للمظهر العام، كما تشكل خطورة ولا تحقق الأمان.
وأوضحت البلدية أنه في حال عدم مراجعتها خلال مدة زمنية، تمتد حتى 27 ديسمبر الجاري، فإنها ستتخذ الإجراءات الضرورية اللازمة لإزالة هذه المباني، وفق لما ورد بالقانون رقم 16 لسنة 2009.
وأعطت المادة الثانية لهذا القانون البلدية الحق في أن تزيل بالاستعانة بالسلطات المختصة بالطريق الإداري، المباني والأعمال المخالفة التي تعيق أو تعطل بصورة مباشرة الانتفاع بالطرق أو الخدمات العامة، أو تشكل خطورة على السلامة أو الصحة العامة أو البيئية، أو تشوه المظهر العام للمدينة.
وأكدت بلدية أبوظبي أنها تعزز جهودها على مدار العام، للحفاظ على مظهر المدينة، وتتخذ العديد من التدابير التي تتسق مع سعيها لتحقيق هذا الهدف، حيث أنجزت إدارة المراكز الخارجية صيانة حوالي 685 مبنى خلال العام الجاري، بينما بلغ إجمالي عدد المباني التي تم هدمها خلال الفترة من عام 2010 وحتى 2013، نحو 200 مبنى، بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل اللجنة المشكلة لذلك، وإعلان أصحاب المباني بتأثيرها السلبي في مظهر المدينة، وما تشكله من خطورة على المجتمع والصحة العامة، إضافة إلى ذلك تنفذ إدارة المراكز الخارجية حملات تفتيشية ورقابية مستمرة، وتشارك في الفعاليات المجتمعية التي تهدف إلى تحقيق هذا الغرض ورفع مستوى الحياة والخدمات المقدمة إلى سكان مدينة أبوظبي.
دور فاعل
ونوهت بالدور الفاعل الذي تقوم به إدارة المراكز الخارجية في رفد جهودها، لتصل بخدماتها المتميزة إلى الجمهور، حيث يضم قطاع الخدمات البلدية خمسة مراكز داخل وخارج المدينة هي الزعفرانة، والبطين، والمصفح، والوثبة والشهامة، وتقدم للجمهور خدمات بلدية متكاملة، عبر مكاتب خدمة العملاء المتواجدة في كل مركز، وتقوم بالتنسيق مع الجهات الخارجية فيما يخص تقديم الخدمات.
وأوضحت أن الإدارة تتولى أربع مهام رئيسة هي إدارة مراكز خدمية شاملة لتقديم خدمات حكومية وبلدية متكاملة، التنسيق مع الجهات الخارجية فيما يخص تقديم الخدمات، واستلام مقترحات وشكاوى السكان ورفع التقارير للجهات المعنية، إضافة إلى المحافظة على مظهر المدينة من خلال الرقابة الدورية، ورصد المشوهات والعمل على التنسيق مع الجهات اللازمة لإزالتها.
إجراءات مطلوبة
يشار إلى أن بلدية أبوظبي دعت ملاك ومديري العقارات والمحلات التجارية في أبوظبي مؤخراً إلى الالتزام بمجموعة من الضوابط والإجراءات، التي تتسق مع جهودها، للحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة، وتحقيق أعلى معايير الأمن والصحة والسلامة لمستخدمي العقارات والمحلات التجارية.
وتتضمن الإجراءات التي دعت بلدية أبوظبي ملاك ومديري العقارات والمحلات التجارية، الامتناع عن إجراء أية إضافات أو تعديلات داخلية أو خارجية، سواء كانت معمارية أو إنشائية أو كهروميكانيكية أو غيرها، إلا بعد الحصول على التراخيص والموافقات اللازمة من البلدية والجهات المختصة الأخرى.
إضافة إلى ضرورة الإسراع في إزالة أي مخالفات وكافة أشكال المشوِهات التي تخل بالتصاميم النظامية المعتمدة للعقارات والمحافظة على المظهر الجمالي لواجهات العقارات، وإزالة جميع أنظمة التكييف المضافة إلى المحلات وكافة الطوابق في العقارات، التي يتوافر فيها نظام التكييف المركزي، كما يجب إزالة أنظمة التكييف الشباكية من المحلات التجارية وطابق الميزانين واستبدالها بأنظمة أخرى مناسبة، وذلك للمباني التي لا يتوفر فيها نظام التكييف المركزي، بحيث يتم تركيب الوحدات الخارجية حسب اللوائح والاشتراطات المعمول بها بهذا الشأن.
كود البناء الخليجي
استضافت دائرة الشؤون البلدية في أبوظبي أمس، أعمال الاجتماع الرابع للمكتب الفني لكود البناء الخليجي ورؤساء اللجان الفنية وممثلي الدول الأعضاء، فيما من المقرر أن تبدأ غداً رسمياً أعمال مؤتمر كود البناء الخليجي، الذي تستضيفه الدائرة.
وأكد ناصر بن بخيت النعيمي رئيس المكتب الفني لكود البناء الخليجي، أمين اللجنة العليا للمكتب الفني في الكلمة الافتتاحية للاجتماع أهمية تعزيز الجهود لمواجهة التحديات، التي تواجهها دول مجلس التعاون الخليجي في ظل المشروعات الإنشائية الكبيرة، التي تشهدها المنطقة لاسيما بعد فوز دبي باستضافة معرض إكسبو الدولي 2020، وتنظيم قطر مونديال العالم لكرة القدم 2022، كما حث رئيس المكتب الفني لكود البناء الخليجي الدول الأعضاء على سرعة إنجاز وتقديم النسخة الأولى من كود البناء الخليجي، وفق الجدول المخطط له في عام