يوجه أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، ستة أسئلة لممثلي الحكومة تتعلق بعدد من القطاعات. خلال الجلسة الرابعة من دور الانعقاد العادي الثالث للفصل التشريعي الخامس عشر التي يعقدها غدا الثلاثاء ، برئاسة معالي محمد أحمد المر رئيس المجلس.
ويناقش المجلس مشروعي قانونين اتحاديين بشأن ربط الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات المستقلة الملحقة عن السنة المالية 2014. وبشأن تقرير اعتماد إضافي للميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات المستقلة عن السنة المالية 2013.
ويوجه كل من الدكتور عبدالله الشامي سؤالا إلى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية حول " صرف مكافآت وميداليات للضباط المتقاعدين "، ومصبح سعيد الكتبي سؤالا إلى سمو وزير الداخلية حول " ظاهرة عودة العمالة المنزلية المبعدة إلى الدولة"، وعلي عيسى النعيمي سؤالا إلى معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع رئيس مجلس إدارة المجلس الوطني للسياحة والآثار، حول " تشجيع المواطنين على السياحة داخل الدولة وخارجها.
ورشاد محمد بوخش سؤالا إلى معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان حول " تأخر إصدار قانون حماية الآثار"، والدكتور عبدالله الشامسي سؤالا إلى معالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية حول " زيادة معاشات وكلاء الوزارات والمديرين والموظفين المدنيين الذين تمت إحالتهم إلى التقاعد قبل تاريخ الاول من يناير 2008. ومصبح سعيد الكتبي سؤالا إلى معالي عبيد حميد الطاير بصفته رئيس مجلس إدارة مجموعة بريد الإمارات القابضة حول " إنشاء مكتب بريد الإمارات في منطقة مليحة التابعة لإمارة الشارقة ".
ربط الميزانية
ويناقش المجلس مشروع قانون اتحادي بربط الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات المستقلة الملحقة عن السنة المالية 2014.
وقد أحال المجلس في جلسته المنعقدة بتاريخ 20 نوفمبر 2012 مشروع القانون إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية.
وتبنت اللجنة في خطة عملها لدراسة الموضوع مخططاً علمياً لتدارس الميزانية من حيث التقديرات المالية المرصودة للأهداف الاستراتيجية، وارتباطها بالخطط التشغيلية للجهات الحكومية، كما اعتمدت اللجنة في دراستها للمشروع على المنهجيات العلمية الحديثة في شأن الرقابة البرلمانية على الميزانية خاصة في إطار توافق الاحتياجات والأولويات الاجتماعية مع التقديرات المالية الواردة في الميزانية.
واستمعت اللجنة خلال دراستها لمشروع القانون إلى ممثلي الحكومة والجهات المعنية التي تقدم خدماتها بصورة مباشرة للمواطنين وتدير مرافق عامة أكثر ارتباطاً باحتياجاتهم اليومية.
ويطلع المجلس على رسالتين واردتين من معالي الدكتور أنور محمد قرقاش وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، بشأن قرار مجلس الوزراء بشأن توصيات المجلس الوطني الاتحادي في شأن موضوع " سياسة وزارة الصحة "، وبشأن قرار مجلس الوزراء بشأن توصيات المجلس الوطني الاتحادي في شأن موضوع " سياسة وزارة الصحة في شأن تنمية قطاع الصحة في الدولة " .
وفي بند الموضوعات المتبناة للعرض على المجلس، يطلع المجلس على موضوعين " عامين حول "رؤية الإمارات 2021 "، و" سياسة وزارة التربية والتعليم في شأن نظام التقويم المدرسي ونظام الامتحانات".