انتهت لجنة الشؤون الداخلية والدفاع بالمجلس الوطني الاتحادي من مناقشة مشروع قانون اتحادي في شأن "أمن المنشآت والفعاليات الرياضية" تمهيدا لإعداد تقرير بشأنه ورفعه إلى المجلس لمناقشته في جلسة عامة يحدد موعدها لاحقا. ويهدف مشروع القانون إلى دعم قطاع الرياضة والشباب وتنظيم النواحي الأمنية المتعلقة بالمنشآت والفعاليات الرياضية، كما يترجم مدى الرعاية والحرص الذي توليه الدولة لهذا القطاع حيث إنها تعمل على توفير كل لوازم النجاح والتميز لمسيرة القطاع الرياضي الشبابي.
وينظم المشروع عملية تأمين الفعاليات الرياضية والأحكام الخاصة بها والالتزامات التي تقع على المنشآت الرياضية والجهات المنظمة مما سيؤدي إلى حسن تنظيم الفعاليات الرياضية ويوفر الحماية الخاصة للجمهور بشكل عام والشخصيات المهمة بشكل خاص ويترجم مدى الرعاية والحرص الذي توليه الدولة لقطاع الرياضة والشباب، وتوفيرها لجميع لوازم النجاح والتميز خاصة وأن الدولة تستضيف الكثير من الفعاليات والأنشطة الرياضية الإقليمية والدولية. وكان المجلس قد أحال مشروع القانون في جلسته الخامسة عشرة من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الخامس عشر التي عقدها في الرابع من شهر يونيو الماضي إلى اللجنة.
ويحتوي مشروع القانون على أربعة فصول مقسمة على 25 مادة، حيث تتناول المواد التعاريف ونطاق سريان القانون وأهدافه، الأحكام الخاصة بالترخيص كشرط لإقامة الفعالية الرياضية وتأمين المنشآت والفعاليات الرياضية، وتحديد آليات العمل، وحماية الشخصيات المهمة، إضافة إلى الأحكام الخاصة بضابط أمن المنشآت والفعاليات الرياضية واختصاصاته والتزاماته.
وتتناول مواد القانون التزامات المنشآت الرياضية والجهات المنظمة فيما يخص التعاقد مع شركات الأمن الخاصة، واختيار عناصر الأمن الخاصة المؤهلة، وإعداد دليل الجوانب الإدارية والتنظيمية للفعاليات الرياضية، كما تنظم موضوع توفير الأجهزة والمعدات اللازمة لأمن المنشآت والفعاليات الرياضية والتزام المنشآت الرياضية والجهات المنظمة باشتراطات الأمن والسلامة وقيام الجهة المختصة بوضع المعايير الهندسية للمنشآت الرياضية والاشتراطات الفنية اللازمة لإقامة الفعاليات، والعقوبات.