منحت بلدية رأس الخيمة الورش الصناعية الموجودة داخل المناطق السكنية تراخيص مزاولة النشاط لمدة عام واحد غلى حين توفير البديل، في المقابل، قال أصحاب الورش إن وجودهم على الطرق العامة وداخل تلك المناطق ليس اختياراً وأنهم مستعدون للتجمع في مناطق مخصصة لذلك حال توفير المكان.
وقال المهندس محمد صقر الأصم مدير عام دائرة بلدية رأس الخيمة إن الدائرة ستلتزم بتجديد تراخيص الورش الصناعية والمحلات الواقعة في المناطق السكنية لمدة عام واحد، وأضاف أن عدم إنجاز المنطقة الصناعية التي كان من المفترض أن تنتقل إليها هذه الورش والمنشآت يضطر الدائرة لتجديد التراخيص لكن لمدة محددة على أن يلتزم أصحابها بالاشتراطات الصحية التي يفرضها القانون.
وأشار إلى أن العمل بالقرار الذي أصدرته البلدية قبل أعوام يقضي بمنح الورش الصناعية الموجودة داخل الكتلة السكنية تراخيص مزاولة النشاط بحيث لا تزيد مدة الترخيص على عام واحد لحين توفير البديل في المنطقة الصناعية بمنطقة الفلية التي يجري التخطيط لإنجازها خلال المرحلة المقبلة وتابع: تأخير إنجاز المنطقة الصناعية التي تم الإعلان عنها مسبقا ليس سببه عدم استعداد البلدية لتنفيذ القرار، لكن لظروف خارجة عن إرادة الدائرة.
وأشار الأصم إلى أن الدائرة لا تمنح تراخيص جديدة لمثل هذه الورش التي تسبب العديد من المشاكل لكنها تقتصر فقط على تجديد تراخيص مزاولة النشاط شريطة الالتزام بالقانون.
الرقابة البيئية
من جانبه، أشار خليفة محمد المكتوم مدير إدارة الصحة والبيئة بالبلدية، إلى أن الرقابة على هذه المنشآت تقوم بها دائرة البلدية إلى جانب دائرة الأشغال، حيث تتولى البلدية ممثلة في إدارة الصحة والبيئة التعامل مع المخالفات البيئية، فيما تتولى الأشغال التعامل مع المخالفات الأخرى.
وأشار إلى أن مشكلة الورش داخل الكتلة السكنية لن تحل ما لم يتوافر البديل، وكل ما تستطيع الدوائر المحلية فعله الآن هو تقليل مخالفات هذه الورش والجراجات للحد من التلوث والحفاظ على الصحة العامة.
أصحاب الورش
من جانبهم، أكد أصحاب الورش والجراجات أنهم ملتزمون بقرارات البلدية التي تمنحهم تراخيص مزاولة النشاط لمدة عام وأنهم مستعدون للانتقال خارج الكتلة السكنية حال توفير البديل.
وقال شاه دولاز صاحب كراج البدر لمساعدي السيارة في منطقة النخيل، إنه من مصلحته الانتقال للمناطق الصناعية، لأنها ستوفر المال بسبب ارتفاع القيمة الايجارية للمحل كل عام، مشيراً إلى أن إيجار محله يرتفع كل عام بدون أي نسبة قانونية، وإذا تم انشاء المنطقة الصناعية سوف انتقل الى هناك لان القيمة الايجارية ستكون موحدة على جميع الورش، ولن ترتفع كل عام إلا بالنسب المتفق عليها مع الجهات المسؤولة.
وأكد حسن صاحب ورشة لإصلاح كهرباء السيارات انه لا يريد الانتقال وترك مكانه خاصة ان الورشة تعمل منذ 20 عاماً وأن المنطقة تعتبر شريان سوق العمل في رأس الخيمة، اضافة الى أن لديه 3 عمال في الورشة واذا انتقلت الروشة لن أستطيع توفير مواصلات يومية للذهاب الى المنطقة الصناعية والعودة لمكان سكنهم، وإذا تم نقلي الى خارج المدينة سيؤدي ذلك الى فقدان الكثيرين أعمالي وزبائني.