ناقشت لجنة الشؤون الداخلية والدفاع للمجلس الوطني الاتحادي مشروع قانون أمن المنشآت والفعاليات الرياضية، كما ناقشت لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية موضوع سياسة وزارة العمل في ضبط سوق العمل.
فقد عقدت لجنة الشؤون الداخلية والدفاع للمجلس الوطني الاتحادي اجتماعها الثاني لدور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الخامس عشر يوم الأحد الموافق 16/12/2013م في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي، برئاسة الدكتور يعقوب النقبي رئيس اللجنة.
وانتهت اللجنة من مناقشة جميع مواد مشروع قانون اتحادي لسنة 2013م بشأن أمن المنشآت والفعاليات الرياضية، حيث استعرضت مع ممثلي وزارة الداخلية مواد مشروع القانون، واستمعت إلى ملاحظتهم ومقترحاتهم، وتم الاتفاق على التعديلات النهائية للمشروع، كما وجهت اللجنة بإعداد التقرير النهائي تمهيداً لعرضه على المجلس.
ويهدف مشروع قانون أمن المنشآت والفعاليات الرياضية إلى دعم قطاع الرياضة والشباب وتنظيم النواحي الأمنية المتعلقة بالمنشآت والفعاليات الرياضية، كما يترجم مدى الرعاية والحرص الذي توليه الدولة لهذا القطاع، حيث إنها تعمل على توفير كل لوازم النجاح والتميز لمسيرة القطاع الرياضي الشبابي.
وبينت المذكرة الإيضاحية أن مشروع القانون الذي يتكون من "25" مادة، ينظم مشروع القانون عملية تأمين الفعاليات الرياضية والأحكام الخاصة بها والالتزامات التي تقع على المنشآت الرياضية والجهات المنظمة، مما سيؤدي إلى حسن تنظيم الفعاليات الرياضية ويوفر الحماية الخاصة للجمهور بشكل عام والشخصيات المهمة بشكل خاص، وبما يضمن الالتزام بالمعايير الدولية في هذا الشأن.
حضر الاجتماع كل من: عبيد حسن ركاض مقرر اللجنة، والدكتور عبدالله حمد الشامسي، ورشاد محمد بوخش، وخليفة ناصر السويدي، والدكتورة أمل القبيسي أعضاء اللجنة.
سياسة وزارة العمل
إلى ذلك عقدت لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية اجتماعها الثالث لدور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الخامس عشر يوم الثلاثاء الموافق 17/12/2013م في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي، برئاسة سالم محمد بالركاض العامري رئيس اللجنة.
واطلعت اللجنة على تقريرها حول رد مجلس الوزراء على توصيات المجلس في شأن موضوع سياسة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، وعلى تقريرها حول رد مجلس الوزراء على توصيات المجلس في شأن موضوع سياسة وزارة الشؤون الاجتماعية في شأن الضمان الاجتماعي.
وقال سالم محمد بالركاض العامري رئيس اللجنة إن مجلس الوزراء وافق على عدد 12 توصية من أصل 14 توصية في شأن سياسة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، وعلى أربع توصيات بشأن موضوع سياسة وزارة الشؤون الاجتماعية في شأن الضمان الاجتماعي.
وأضاف العامري قامت اللجنة بإعادة صياغة المادة رقم "12" والتي أصبحت رقم "14" من مشروع قانون حقوق الطفل، بعد مناقشة المجلس مشروع القانون في جلسته الثالثة، وقرر إعادة هذه المادة للجنة لإعادة صياغتها.
كما ناقشت اللجنة موضوع سياسة وزارة العمل في ضبط سوق العمل ضمن المحاور التالية وهي: تصنيف المنشآت، وسياسة الوزارة في دعم توظيف المواطنين، وفي الإشراف على مؤسسات التدريب المهني ودور الوزارة في تنظيم سوق العمل.
حضر الاجتماع كل من: الدكتورة شيخة العويس مقرر اللجنة، وأحمد بالحطم العامري، وعبيد حسن بن ركاض أعضاء اللجنة.
مناقشة شؤون الجمعيات
عقدت اللجنة المؤقتة للمجلس الوطني الاتحادي لمناقشة موضوع سياسة وزارة الشؤون الاجتماعية في شأن الجمعيات التعاونية اجتماعها الإجرائي الأول لدور الانعقاد العادي الثالث أول من أمس بمقر الأمانة العامة للمجلس بدبي، وانتخبت علي عيسى النعيمي رئيساً وفيصل عبدالله الطنيجي مقرراً.
واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع خطة عملها مناقشة موضوع سياسة وزارة الشؤون الاجتماعية في شأن الجمعيات التعاونية، وحددت الجهات التي سيتم دعوتها ومواعيد الاجتماعات المقبلة.
حضر الاجتماع كل من: علي عيسى النعيمي، وعبيد حسن حميد بن ركاض، ومحمد بطي القبيسي، وفيصل عبدالله الطنيجي، وأحمد بالحطم العامري أعضاء اللجنة.