أعلنت هيئة الصحة بدبي أمس، عن الخطة التنفيذية لتطبيق قانون الضمان الصحي بدبي، التي ستكون على ثلاث مراحل، تبدأ مع بداية العام 2014م، وتستمر حتى منتصف 2016، حيث يمكن لجميع الشركات العاملة في الإمارة البدء اختيارياً بتقديم باقات التأمين الصحي المتوافقة مع القانون لموظفيها.
ويتوجب على الشركات التي يزيد عدد موظفيها على 1000 موظف تأمين جميع الموظفين قبل نهاية شهر أكتوبر 2014، أما الشركات التي يتراوح عدد موظفيها ما بين 100 و 999 قبل نهاية شهر يوليو 2015، والشركات التي يقل عدد موظفيها عن 100 موظف قبل نهاية شهر يونيو 2016، وكذلك العمالة المنزلية وأفراد أسرة الموظف، الذين لا يغطيهم صاحب العمل قبل نهاية يونيو 2016، مشيرة إلى أنه ابتداء من الأسابيع القليلة القادمة ستبدأ شركات التأمين المرخصة من قبل الهيئة بتوفير باقات متوافقة مع القانون، بأسعار تنافسية لأصحاب العمل والكفلاء في الإمارة.
وأكد المهندس عيسى الميدور مدير عام الهيئة خلال الاجتماع، الذي عقدته الهيئة أمس، بمكتبة راشد الطبية،بحضور اكثر من 160 مديراً تنفيذياً وإدارة وممثلاً لشركات التأمين على عمق الشراكة الحقيقية بين القطاعين الحكومي والخاص وتعاونهما المستمر، لتحقيق المصلحة العامة والمصالح الحيوية لإمارة دبي التي أصبحت على أعتاب مرحلة مهمة، تتطلب العديد من الاستحقاقات التي يفرضها التفوق المستمر لإمارة دبي في كافة المجالات.
منعطف
وأشار إلى أن تطبيق قانون الضمان الصحي يشكل منعطفاً هاماً في مسيرة القطاع الطبي في دبي، وهو الأمر الذي يتطلب العمل الجاد لإنجاز هذا المشروع الحيوي، ووضعه حيز التطبيق العملي، اعتبارا من بداية العام المقبل 2014. وأكد أن تطبيق قانون الضمان الصحي بدبي يعد فرصة عظيمة لازدهار وتطور ونمو قطاع التأمين الصحي، وتعزيز المناخ الاستثماري للقطاع الصحي، والاستجابة لمتطلبات القطاع الخاص وتحقيق الاستدامة في الخدمات الصحية، إضافة إلى تحقيق الأمن الصحي لمواطني ومقيمي وزوار إمارة دبي.
وأشار إلى أن هذه الفرص العظيمة، يترتب عليها الكثير من المسؤوليات والالتزامات التي يتوجب على الجميع الاستجابة لها وخاصة تلك المتعلقة بحياة الأفراد ورعايتهم الصحية، التي توليها هيئة الصحة بدبي اهتماما كبيرا، ولذا فقد جاء تصميم المنظومة التأمينية لتضمن زيادة جودة الخدمات الصحية المقدمة في الإمارة، والارتقاء بمستوى وأسلوب تقديم الخدمة الصحية، لتضاهي أفضل الممارسات المطبقة عالميا.
ولفت المهندس الميدور إلى الجهود التي تقوم بها حكومة دبي لبناء منظومة صحية عالمية المستوى، تتسم بالمرونة والاستدامة المالية، وتعمل على تنمية الاقتصاد الصحي، وتشجيع الاستثمار والسياحة العلاجية، من خلال تطبيق افضل الممارسات الصحية، التي تعمل على حماية الأفراد وضمان صحتهم.
وقال الدكتور اليوسف مدير إدارة التمويل الصحي بالهيئة إنه يمكن لجميع الشركات العاملة في الإمارة البدء اختيارياً بتقديم باقات التأمين الصحي المتوافقة مع القانون لموظفيها، حيث تشجع الهيئة الشركات على تغطية أفراد أسرة الموظف، لما في ذلك من حماية لأفراد المجتمع، وكذلك دور في زيادة الرضى الوظيفي، وزيادة الإنتاجية، وستقوم الهيئة قريبا بالإعلان عن شركات التأمين المرخصة، حيث بدأت الشركات في إجراءات الترخيص فعلياً منذ شهر أكتوبر الماضي، وتنتهي هذه الإجراءات في نهاية يناير القادم.
آلية التسجيل
قال الدكتور حيدر اليوسف إن الاجتماع ناقش آلية تسجيل شركات التأمين في الإمارة وتصاريح العمل لتقديم خدمات التأمين الصحي، وتصاريح تقديم باقات الخدمات الأساسية للموظفين المقيمينو الذين تقل رواتبهم عن أربعة آلاف درهم شهرياً، التي تتطلب مؤهلات إضافية من شركات التأمين، تضمن قدرتها على تقديم باقة أساسية، تتناسب مع احتياجات الأفراد وبتكلفة معقولة يتوقع أن يتراوح سعر الباقة المذكورة ما بين 500-700 درهم سنوياً للفرد، تتنافس في تقديمها الشركات المرخصة، حيث تشمل هذه الباقة الخدمات الأساسية.