تنفيذاً لقرار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، رقم 15 لسنة 2013 بشأن تنظيم منح علاوة طبيعة العمل لموظفي حكومة دبي، أنهى الفريق الحكومي المشترك المختص بتطبيق هذا القرار أعماله بمراجعة واعتماد الوظائف المستحقة لعلاوة طبيعة العمل ونسب الاستحقاق لكل مجموعة وظيفية، ومن المزمع أن تبدأ 32 دائرة حكومية في صرف هذه العلاوة بالتزامن مع رواتب شهر ديسمبر الجاري، على أن يتم الصرف بأثرٍ رجعي اعتبارا من مطلع يونيو 2013.
ويستفيد من هذه العلاوة 32% من إجمالي عدد الموظفين في هذه الدوائر، يتوزعون على 21 مجموعة وظيفية.
وتراوحت نسب الاستحقاق بين 30% 100% من الراتب الأساسي للوظائف المستحقة، واستند الفريق الحكومي المشترك في أعماله إلى النطاق الذي تحدد بموجب قرار المجلس التنفيذي رقم 15 لسنة 2013 فيما يتصل بالمجموعات الوظيفية المستحقة، أما نسب الاستحقاق فقد تم تحديدها وفقاً لمجموعة من العوامل أهمها تنافسية الوظائف في سوق العمل ومعدلات الدوران الوظيفي والوزن التنظيمي للوظائف وتأثير هذه الوظائف على الأنشطة والعمليات المحورية للدوائر.
ويسهم تطبيق هذا القرار في تحقيق قدر أكبر من الاستقرار التنظيمي والتشغيلي في الدوائر الحكومية عبر تعزيز قدرة الدوائر الحكومية على استقطاب الكفاءات والكوادر المؤهلة والاحتفاظ بها، إلى جانب الانعكاسات الإيجابية على نوعية وتميز الخدمات الحكومية، وأكدّ المعنيون بدائرة الموارد البشرية لحكومة دبي على اهتمام الدائرة بالحفاظ على تنافسية القطاع الحكومي في سوق العمل، مشيرين لدأب الدائرة على متابعة التغيرات في سوق العمل ومراقبتها عن كثب عن طريق الدراسة والمراجعة الدورية لتنافسية نظام الرواتب والمزايا والمكافآت بحكومة دبي.
22 ألف مستفيد
وتعليقاً على القرار قال عبدالرحمن صالح آل صالح، المدير العام لدائرة المالية بحكومة دبي، إن قرار صرف العلاوات لمستحقيها من موظفي حكومة دبي مع رواتب ديسمبر الجاري، يأتي مستنداً إلى متانة وضع دبي المالي وقوته، مؤكداً أن هذه العلاوة الصادرة بقرار من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، والتي يستفيد منها نحو 22 ألفاً من موظفي حكومة دبي، مشمولة في بند الرواتب والأجور في موازنة 2014 المعلنة حديثاً، وهو البند الذي يشكّل نسبة كبيرة تبلغ 37 بالمائة من إجمالي الإنفاق الحكومي.
ونوّه آل صالح باهتمام حكومة دبي بتعزيز تنافسية القطاع الحكومي في سوق العمل، لا سيما في الوظائف المهنية التي تتطلب تخصصات ومهارات عالية، مشدداً على انتهاج الحكومة نهجاً واضحاً تستنير فيه بتوجيهات القيادة الرشيدة، الرامية إلى الوصول بالإنسان إلى مراتب رفيعة في كرامة الحياة ورقيّ المعيشة.
بلدية دبي تبدأ الصرف
من جهته أكد المهندس خالد عبد الرحيم مدير إدارة الموارد البشرية في بلدية دبي، ان الكشوفات الخاصة بالموظفين الذين تشملهم العلاوة تم إرسالها بالفعل للموارد البشرية لحكومة دبي لأجل اعتمادها، موضحا أن الدائرة أجرت نظاما جديدا ضمن الحكومة الذكية، عبارة عن برنامج يتضمن كافة المسميات الوظيفية والدرجات، وبمجرد إدخال اسم الموظف يتم على الفور تحديد المبلغ المستحق للصرف.
وأشار الى أن البلدية على أهبة الاستعداد لتطبيق القرار فورا، إذ بمجرد وصول الرسائل التي تحمل أسماء الموظفين ستبدأ العمل على تحديد النسب المستحقة لكل وظيفة وتحويلها مع راتب الشهر الجاري.
وتوجه بالشكر والعرفان لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، على هذا القرار الذي سيساهم بلا شك في زيادة إنتاجية الموظفين، وتحفيزهم إيجابياً نحو العمل، وتحقيق المزيد من الاستقرار الوظيفي وعدم تخلي الموظفين عن مهنهم ووظائفهم بالانتقال لأماكن أخرى. تكريم
أكدت كوثر كاظم مدير إدارة الموارد البشرية والتطوير في هيئة الطرق والمواصلات في دبي، أن الهيئة بانتظار وصول الكشوفات من دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، لمعرفة الأسماء التي تشملها العلاوة.
وبالتالي العمل على حجز المبالغ وصرفها نهاية الشهر الجاري على دفعتين، بحيث تكون الدفعة الأولى هي الراتب ، والثانية هي العلاوة، ليعرف كل موظف حجم العلاوة التي استحقها، وليتم التفريق بينها وبين الراتب، على أن تسير وفق الإجراءات الطبيعية مع الرواتب بدءا من يناير المقبل.
وقالت: "نشكر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم على هذه المكرمة التي من شأنها الإسهام في الاستقرار الوظيفي، وتشجيع الموظفين على زيادة الإنتاجية والجودة أيضا في الإنتاج.
خاصة في هذه المرحلة التي تشهدها الإمارة من استعدادات ضخمة لمشروعات كبرى مثل معرض إكسبو 2020، و مشروع قناة دبي، وترام دبي، وغيرها من المشروعات الكبرى ضمن مختلف الدوائر لا على صعيد هيئة الطرق فقط، مما يتطلب عملا وجهدا اكبر من كافة العاملين في الدوائر". دبي فادية هاني
مديرو الدوائر المحلية: الزيادة تسهم في استقطاب الكفاءات والخبرات
أشاد المهندس عيسى الميدور مدير عام هيئة الصحة بدبي، بقرار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، بشأن صرف طبيعة عمل لموظفي حكومة دبي بأثر رجعي ، والذي سيعمل على تحقيق الاستقرار الوظيفي لموظفي الدوائر والهيئات المحلية، وتعزيز قدرتها على استقطاب الكوادر البشرية المتميزة والمتخصصة، وخلق بيئة جاذبة للعمل والإبداع.
وأوضح الميدور أن القرار يعد مكرمة من مكارم أصحاب السمو شيوخ الإمارات، الهادفة إلى تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل الموظفين ، وتحقيق أعلى معدلات الاستقرار والرفاه الاجتماعي لهم، كما يعكس القرار مساعي حكومة دبي لتلمس وتفقد احتياجات الموظفين، وإصدار القرارات الداعمة لهم.
وأشار الميدور إلى أن خصوصية وطبيعة العمل في القطاع الصحي، ما يجعل الهيئة أمام تحدي الحفاظ على كوادرها المتميزة، ولذا، فإن تلبية هذا القرار، سيجعل من الهيئة بيئة جاذبة للكوادر الطبية والتمريضية والفنية من مختلف الجنسيات، ما سيسهم في تعزيز الولاء والانتماء الوظيفي، وتحسين مستوى العمل والأداء، وتوفير الفرص والحوافز التشجيعية لهم.
وأشاد خليفة الدراي المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، بقرار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، بصرف بدل طبيعة العمل لموظفي حكومة دبي، والتي سيتفيد منها 32 % من موظفي الدوائر المحلية. وأشار الدراي إلى أن صرف العلاوة بأثر رجعي اعتباراً من يونيو الماضي، سيترك أثراً ووقعاً طيباً على نفسيات الموظفين، وسيشجع كافة الجهات على استقطاب الكفاءات والخبرات، ومنها مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف التي تعاني من نقص في الكوادر الفنية.
ونوه الدراي بضرورة مراقبة الأسواق، وعدم السماح لأي جهة مهما كانت بزيادة الأسعار، لافتاً إلى أن هناك حالة من الجشع والطمع بدأت تظهر في الأسواق، خاصة بعد فوز إمارة دبي باستضافة إكسبو 2020.
مؤشر جديد لسعادة 110 آلاف مواطن ومقيم في دبي
يجني 22 ألف موظف في حكومة دبي ثمار تنفيذ قرار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي رقم 15 لسنة 2013 بشأن تنظيم منح علاوة طبيعة العمل لموظفي حكومة دبي وهم يندرجون تحت 21 فئة وظيفية ووظائف المسار الإداري التي تتطلب إشرافاً فنياً على شاغلي تلك الوظائف، ممن يزاولون فعلياً مهام ومسؤوليات الوظيفة المعينين عليها وفقاً للوصف الوظيفي المعتمد وبصفة دائمة وليست مؤقتة، وذلك متى ما تم إنجاز الإجراءات الإدارية والمالية الخاصة بالصرف للمستفيدين ضمن الرواتب الشهرية للهيئات والدوائر والمؤسسات، وتضم هذه الفئات ألفاً و968 مسمى وظيفي ما ينعكس بصورة مباشرة على الظروف الاجتماعية والمالية والحياتية لما يقارب 110 آلاف شخص من المواطنين والمقيمين يمثلون تقديرات أولية لأعداد المستفيدين من القرار وأفراد أسرهم "بحساب 5 أفراد لكل أسرة". وتظهر الحدود القصوى للمبالغ المحددة للعلاوات المخصصة للفئات الخمس المستحقة قيمة مميزة على مستوى إنفاق الأسر وهي تراوح من ستة إلى 25 ألف درهم كدخل جديد إضافي لأرباب الأسر المستفيدة.
سلطة جوازية للمدير العام
ومن خلال قراءة قانونية وسريعة للقرار وتفسيراته نلاحظ انحيازه لصالح الموظفين حيث تم منح المديرين العامين للدوائر والمؤسسات والهيئات الحكومية السلطة الجوازية لصرف بدل طبيعة العمل في حده الأقصى للبدل والذي حدده قرار سمو ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، وتلقت الدوائر والهيئات والمؤسسات الحكومية التي يطبق عليها القرار كشوفا بالمسميات الوظيفية المستفيدة، ما يفرض عليها فرادى بدء صرف البدل بنهاية الشهر الجاري وبأثر رجعي ستة شهور اعتبارا من تاريخ الاستحقاق في اول يونيو الماضي.
13 جهة حكومية
وتظهر قراءة آلية تنفيذ منح بدل طبيعة العمل استمرار الفريق الحكومي المشترك المختص بتطبيق هذا القرار أعماله بمراجعة واعتماد الوظائف المستحقة لعلاوة طبيعة العمل ونسب الاستحقاق لكل مجموعة وظيفية مستقبلا .
حيث يبلغ عدد الدوائر والهيئات والمؤسسات التي تطبق القرار 45 جهة حكومية فيما تم إنهاء إجراءات تنفيذ القرار في 32 جهة فقط وهي الجهات التي أنجزت مستلزماتها فيما تتبقى 13 جهة اخرى تحت التنفيذ من المتوقع أن تنتهي من إجراءاتها تمهيدا للصرف للمستحقين من موظفيها مع راتب شهر يناير المقبل.
ومن ثم متابعة تنفيذ الصرف في جميع الدوائر للتأكيد على وصول البدل لجميع مستحقيه، وكذلك يشمل عمل الفريق متابعة حقوق الوظائف الجديدة والمسميات الوظيفية الإضافية المستقبلية المستحقة لبدل طبيعة العمل.
وقامت دائرة المالية في حكومة دبي بتوفير المخصصات المالية اللازمة للصرف وتبقى ان تتخذ الدوائر الـ 32 الإجراء التنفيذي للصرف مع رواتب ديسمبر في أول يناير المقبل، تشير القراءة المتأنية للإجراءات التنفيذية للقرار إلى انه تم تجهيز النظام الإلكتروني للحكومة الذكية في دبي لإدخال استحقاقات صرف البدل للمستحقين المنتهية إجراءاتهم.
الرفاه والرضا الوظيفي
ومما لا شك فيه فان المستفيدين من القرار سيوجهون إنفاقهم من العلاوة الجديدة لرفع المستوى المعيشي والإنفاق اليومي والشهري على حياتهم، الأمر الذي ينعكس على الخدمات والمنتجات المتوفرة في الأسواق ويضخ رافدا جديدا في شرايينها، فالمستفيدون يندرجون ضمن العاملين في النشاط الاقتصادي في إمارة دبي الذين سيتمتعون بمؤشر جديد من مؤشرات الرفاه والرضا بين المواطنين والمقيمين في إمارة دبي، وتظهر هذه النتائج بشكل جلي أن تحقيق رفاه المواطنين والمجتمع نهج أساسي في عمل الحكومة المحلية في إمارة دبي، وهي رؤية تطبقها الحكومة بجميع قطاعاتها ومؤسساتها ومستوياتها، ومنهج عمل يحكم جميع السياسات والقرارات.
والقرار أيضا من أنجح إفرازات رؤى التنمية المستدامة والتي ترتبط بتطوير جميع الخطط التنموية التي تم اعتمادها، والمبادرات التي أطلقت، وجميع السياسات والقوانين الحكومية، لبناء وإدارة وتطوير اقتصاد محلي قوي قافزا نحو العالمية، ويحقق الرفاه المجتمعية بكل أبعادها.
شروط منح العلاوة
تضمن قرار المجلس التنفيذي بدبي تفصيلاً لشروط ومبررات منح علاوة بدل طبيعة العمل، ومقدارها، وقواعد احتسابها، وإجراءات اعتماد العلاوة والحالات التي يتوجب فيها إيقاف صرفه، وتُطبق أحكامه على الموظفين المدنيين العاملين بدوائر حكومة دبي ممن يشغلون الدرجة السادسة عشرة فما دون، في حين يستثنى منهم الموظفون المعينون بوظائف مؤقتة أو بدوام جزئي وتهدف علاوة طبيعة العمل تهدف إلى تمكين الدوائر الحكومية من تعزيز قدرتها على استقطاب الموارد البشرية المتخصصة والمتميزة والمحافظة عليها.
والمجموعات الوظيفية المستحقة لهذه العلاوة شملت المجموعة الأولى والثانية منهم الأطباء الممارسين ووظائف الرقابة والمراجعة والتدقيق المالي بدائرة الرقابة المالية، وحددت قيمة العلاوة بحد أقصى 100% من الراتب الأساسي، على ألا تتجاوز العلاوة 25 ألف درهم شهرياً.
وحدد القرار قيمة العلاوة بـنسبة 50% من الراتب الأساسي للمجموعة الوظيفية الثالثة والتي تضم المهندسين والوظائف القانونية ووظائف التخطيط المالي والدراسات وإدارة الاستثمارات، ووظائف الخبرة بإدارة الخبرة وتسوية المنازعات في ديوان سمو حاكم دبي، ووظائف التدقيق الداخلي بالدوائر، والوظائف التخصصية في إدارة وتطوير الموارد البشرية، والوظائف التخصصية في نظم وتقنية المعلومات، والوظائف القضائية المعاونة، وأعضاء هيئات التدريس والتدريب بالجامعات والكليات والمعاهد، وبحد أقصى مقداره 10 آلاف درهم شهرياً.
وضمت المجموعة الوظيفية الرابعة، وظائف المحاسبين والوظائف الطبية المساعدة، والتمريض، ووظائف الصيدلة، وفنيي الطب الطارئ، ووظائف التفتيش المتصل بالصحة والبيئة والسلامة العامة، والتفتيش الجمركي، ووظائف فحص سائقي المركبات، والتفتيش على المواقف العامة، كذلك الوظائف التخصصية في مجال الإعلام، حيث حدد القرار قيمة علاوة طبيعة العمل بالنسبة لهذه المجموعة الوظيفية بنسبة 30% من الراتب الأساسي وبحد أقصى 6,000 درهم شهرياً، بينما شملت المجموعة الوظيفية الخامسة الموظفين العاملين بنظام المناوبة الليلية المنتظمة وحُددت علاوة طبيعة العمل لهم بنسبة 25% من الراتب الأساسي.
قواعد الصرف
ويتم صرف علاوة طبيعة العمل وفقاً لقواعد محددة، حيث يُشترط لمنح الموظف هذه العلاوة أن يشغل إحدى الوظائف المدرجة ضمن المجموعات الوظيفية المبيّنة، أو أن يشغل إحدى وظائف المسار الإداري التي تتطلب إشرافاً فنياً على شاغلي تلك الوظائف، وأن يزاول فعلياً مهام ومسؤوليات الوظيفة المعين عليها وفقاً للوصف الوظيفي المعتمد وبصفة دائمة وليست مؤقتة، في حين لا يجوز الجمع بين علاوة طبيعة العمل وأية بدلات أخرى قد تُمنح للموظف وفقاً لذات الأسباب التي مُنح لأجلها علاوة طبيعة العمل، وفي حال استحقاق الموظف لأكثر من علاوة طبيعة عمل، فإنه يُصرف له الاستحقاق الأعلى، ويستثنى من ذلك الموظفون العاملون بنظام المناوبة الليلية المنتظمة، حيث يجوز الجمع بين علاوة طبيعة العمل للوظيفة التي يشغلونها وعلاوة طبيعة العمل المقررة للعمل بنظام المناوبة.
وتضمن قواعد احتساب مقدار علاوة طبيعة العمل، مع مراعاة أهمية الوظيفة ومدى تأثيرها على العمليات الرئيسة للدائرة، ومعدل الدوران الوظيفي، والتغيرات في سوق العمل المتعلقة بالرواتب والمزايا والمكافآت، ومعدل التوطين في كل مجموعة وظيفية، مدى خطورة الوظيفة ومستوى الإقبال عليها، ومدى ملاءمة التكلفة المالية لصرف علاوة طبيعة العمل وتناسبها مع السقف المحدد في الموازنة العامة للحكومة، ولا يعتد بعلاوة طبيعة العمل عند احتساب اشتراكات التقاعد ومكافآت نهاية الخدمة للموظفين المشمولين بأحكام هذا القرار.
إيقاف صرف العلاوة
ويتم إيقاف صرف علاوة طبيعة العمل في حالة فقدان الموظف لأي شرط من شروط منح هذه العلاوة المنصوص عليها في القرار، أو ندب الموظف إلى وظيفة أخرى لا يستحق شاغلها علاوة طبيعة العمل، ما لم يكن الندب قد تم بالإضافة إلى مهام وظيفته الأصلية.
وكذلك في حالة نقل الموظف إلى وظيفة أخرى لا يستحق شاغلها علاوة طبيعة العمل، أو قيام الموظف بأية إجازة مدفوعة الراتب باستثناء الإجازة الدورية، ويكون لدائرة الموارد البشرية لحكومة دبي إيقاف صرف علاوة طبيعة العمل عن الموظف متى ثبت أنها صُرفت له بصورة مخالفة لأحكام هذا القرار، في حين يتم استئناف صرف علاوة طبيعة العمل للموظف متى زالت أسباب إيقافها عنه.
تنسيق ومراجعة
وستقوم دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي - وبالتنسيق مع الدوائر الحكومية المعنيّة - بمراجعة تطبيق القرار كل سنتين وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، واقتراح أية تعديلات لازمة عليه بما في ذلك إضافة أية مجموعات وظيفية إلى المجموعات المستحقة لعلاوة طبيعة العمل وذلك بالنظر إلى العوامل الاقتصادية السائدة واتجاهات سوق العمل، ورفع التوصيات اللازمة إلى سمو رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي لاتخاذ ما يراه مناسباً بشأنها، على أن يُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القرار.
وأجاز القرار منح علاوة طبيعة العمل لتمكين قطاع الموارد البشرية الحكومي من مواجهة المخاطر المؤسسية التي تؤثر على كفاءة وفعالية عملياته المحورية، ولتطوير أدائه، وذلك من خلال، تعزيز قدرته على استقطاب الموارد البشرية المتخصصة والمتميزة والمحافظة عليه، والحد من تأثير المخاطر المتعلقة بمهام بعض الوظائف وبيئة العمل المفضية إلى تدني الإقبال عليها.
وتم تحديد النسب المخصصة لعلاوات طبيعة العمل للفئات الخمس المستحقة بناء على تحليلات ورصد للاتجاهات العامة للموارد البشرية ودراسة تنافسية الرواتب في أسواق العمل المحلية والشرق أوسطية والعالمية بالإضافة إلى إدارة لقاءات وحوارات مع شركاء دائرة الموارد البشرية في حكومة دبي لتحديد المخاطر الوظيفية والمهنية التي تستدعي استحداث العلاوة وقيمتها في ضوء معايير وأوزان متفق عليها ثم تحديد نسب الاستحقاق للفئات الوظيفية المختلفة.
الدوران الوظيفي
ويتميز قطاع الوظائف الحكومية في دبي بأدنى مستوى لمعدلات الدوران الوظيفي في العالم والتي تدور حول 6% سنويا حيث تتسم الفئات الوظيفية بالهيئات والدوائر والمؤسسات المحلية بالاستقرار نتيجة ما توفره بنود ونظم قوانين الموارد البشرية الحكومية من بيئة وعلاقات عمل جاذبة ومحفزة للإنتاجية وسيادة ثقافة مكافأة التميز والإبداع وتوفير فرص لبناء علاقات عمل عادلة وموضوعية وموثقة واتساع فرص النمو الوظيفي والتطوير المهني والتأهيل والتدريب وتبني افضل الممارسات وتشجيع العناصر والكفاءات المهنية والرواتب والامتيازات المالية والوظيفية والمزايا والمكافآت.
الدوائر والفئات المستفيدة
تستفيد 21 فئة وظيفية والمسميات المندرجة تحتها من علاوة بدل طبيعة العمل في 45 دائرة تشمل ديوان سمو حاكم دبي، دائرة شؤون النفط، دائرة التشريفات والضيافة، دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، لجنة التظلمات المركزية، دائرة المالية، دائرة الرقابة المالية، جمارك دبي.
ورشة حكومة دبي، هيئة الطرق والمواصلات، هيئة الصحة بدبي، هيئة تنمية المجتمع، محاكم دبي، النيابة العامة، كلية دبي للإدارة الحكومية، هيئة الثقافة والفنون بدبي، مركز خدمات الإسعاف، مركز دبي للإحصاء، مؤسسة الاتصالات المتخصصة (نداء)، مجلس دبي الاقتصادي.
هيئة دبي للطيران المدني، مؤسسة الأوقاف وشؤون القصر، دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري، دائرة الأراضي والأملاك، دائرة السياحة والتسويق التجاري، دائرة التنمية الاقتصادية، بلدية دبي، معهد دبي القضائي، القيادة العامة لشرطة دبي - الوظائف المدنية، جائزة حمدان بن راشد للأداء التعليمي المتميز.
مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، هيئة المعرفة والتنمية البشرية، جامعة حمدان بن محمد الإلكترونية، مؤسسة دبي للإعلام، مجلس دبي الرياضي، الإدارة العامة للدفاع المدني - الوظائف المدنية، الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب - الوظائف المدنية، حكومة دبي الذكية.
المكتب الإعلامي لحكومة دبي، هيئة كهرباء ومياه دبي، كلية الإمام مالك للشريعة والقانون، المدينة العالمية للخدمات الإنسانية، المجلس الأعلى للطاقة، معهد دبي العقاري ومؤسسة دبي للمرأة. امتيازات وظيفية
يعيش مجتمع دبي والعاملون فيه منذ سنوات طويلة حياة الرفاه، حيث تم تدعيمه بمبادرات وخطوات متعددة ، منها إطلاق الاستراتيجية الأولى للحكومة في العام 2007 كانت الغاية من هذه الاستراتيجية تحقيق الرفاه للمجتمع وللمواطنين.
ولا شك أن الرفاه والقناعة بها شيء داخلي في كل إنسان، ولكن هذه المؤشرات المتعلقة بضخ الرواتب والامتيازات الوظيفية في مجتمع دبي انما تؤكد نجاح وظيفة الحكومة في توفير العيش الكريم والرفاهية للجميع، وتسهيل حياتهم، وخلق الفرص لهم ليحققوا رفاها لأنفسهم ولأسرهم، في ظل تضافر الجهود، ووضع السياسات والقوانين المناسبة للمجتمع، وتحقيق الأمن والعدل والسلامة، والاهتمام بالفئات الضعيفة، والتطوير المستمر للبنية التحتية، وغير ذلك، وكل ذلك لا يمكن تحقيقه من دون خطط واضحة وفرق عمل متميزة، واستغلال أمثل للموارد. مرونة
يوفر القرار المرونة ويحقق لدائرة الموارد البشرية إضافة فئات وظيفية اخرى تراها الدائرة تستحق بناء على ما تعرضه الدوائر المعنية وبالاتفاق معها، وهي الدوائر التي تطبق قانون الموارد البشرية رقم 27 لسنة 2006 وتعديلاته وأن المخصصات متوافرة ضمن الميزانية العامة، وتم اعتماد العلاوات للفئات المستفيدة من القرار والعاملة فيها بما يراعي طبيعة الأعمال التخصصية .