أكد معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، أن على جميع الجهات المختصة المساهمة في تطوير القطاع البحري، وتكثيف الجهود لتعزيز صناعة النقل والأعمال البحرية، والعمل على تطبيق القوانين ومتابعة المستجدات والإجراءات المتعلقة بالسلامة الملاحية لتبقى دبي المتحضرة المدينة الأرقى للعمل والعيش والترفيه.
وتنفيذاً لقرار المجلس التنفيذي رقم 14 لسنة 2012 الصادر من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، ترأس معاليه اجتماع اللجنة العليا للشؤون البحرية في إمارة دبي في نادي ضباط شرطة دبي، بحضور المهندس مطر الطاير رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لهيئة الطرق والمواصلات، والمهندس حسين لوتاه مدير عام بلدية دبي، وأحمد بطي أحمد الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، والدكتور لؤي بلهول مدير دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي، واللواء طيار أحمد محمد بن ثاني مدير الإدارة العامة لأمن المطارات في شرطة دبي، وعامر علي المدير التنفيذي لـسلطة مدينة دبي الملاحية، وباقي أعضاء اللجنة.
وتم خلال الاجتماع، مناقشة جميع التقارير الواردة من جهات الاختصاص والملاحظات والاقتراحات، وبحث سبل الوصول إلى أفضل الممارسات والمعايير العالمية في السلامة الملاحية، وأفضل التجارب والقوانين المتبعة في دول العالم.
وتجدر الإشارة إلى أن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، قد أصدر قرار المجلس التنفيذي رقم 14 لسنة 2012 بشأن تشكيل اللجنة العليا للشؤون البحرية في إمارة دبي، برئاسة معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، وعضوية كل من رئيس مجلس الإدارة المدير التنفيذي لهيئة الطرق والمواصلات، ومدير عام بلدية دبي، ومدير عام دائرة الجمارك، ومدير عام دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي، والمدير التنفيذي لسلطة مدينة دبي الملاحية، وممثل عن شرطة دبي.
وتناط باللجنة مهمة متابعة جهود الجهات المعنية والإشراف على كل الأنشطة البحرية والتنسيق في ما بينها، ودراسة أية مواضيع ذات صلة بالشؤون البحرية في دبي، ويكون لها مراجعة السياسة الاستراتيجية للملاحة البحرية في دبي ورفعها إلى المجلس التنفيذي لاعتمادها ومراجعة الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ السياسة العامة والأهداف الاستراتيجية المعتمدة والمتعلقة بالشؤون البحرية في الإمارة.