نفى الدكتور المهندس ناظم بن طاهر المدير التنفيذي لقطاع النقل البري في الهيئة الوطنية للمواصلات لـ "البيان" أن تكون الدولة فرضت أية رسوم على عبور الشاحنات أو البضائع التي تدخل الأراضي الإماراتية ، موضحا في الوقت نفسه أن الدولة لا تفرض أية رسوم على الإطلاق على الشاحنات التي تخرج من الدولة.
مؤكداً أن قانون النقل البري الذي صدر مؤخراً وبدأ تطبيقه على مراحل منذ الأول من سبتمبر الماضي من العام الحالي 2013 يعتمد مبدأ المساواة ولا يفرق ما بين شاحنة إماراتية أو خليجية أو أجنبية مؤكداً على أنه ما يطبق على شركات النقل البري الوطنية يطبق على باقي شركات النقل البري الأخرى دون أي تمييز على الإطلاق مؤكدا على أن الهدف من قانون النقل البري الذي أصدرته الإمارات هو رفع منظومة و كفاءة أنشطة النقل البري في الدولة من خلال وضع معايير واشتراطات خاصة بالنقل البري وفقاً لأفضل المعايير الدولية ، وأيضا تسهيل التجارة البينية الخليجية والعربية.
وأكد الدكتور ناظم أنه عندما أصدرت الإمارات قانون النقل البري تلقت إشادات عربية وعالمية وعلى رأسها إشادة من الاتحاد العربي للنقل البري وكذلك من الاتحاد الدولي للنقل البري حيث أشاد كل من الاتحادين بما قامت به الإمارات من إصدار لقانون النقل البري ودعوا لاستنساخ التجربة الإماراتية في دول المنطقة لأن المطلوب أن يكون هناك تشريعات وقوانين تنظم عمليات النقل البري في كل دولة .
وجاء حديث الدكتور ناظم تعقيباً على ما نقلته صحيفة سعودية بوجود تحرك سعودي في الأيام المقبلة لوقف قرار السلطات الإماراتية والعمانية الذي ألزمت فيه شركات النقل دفع رسوم تشغيل على مركباتها التي تعبر أراضيها، وبأن القرار طبقاً لمصدر الصحيفة يتعارض مع الاتفاقية الاقتصادية المشتركة بين دول المجلس" مع عدم استبعاد أن ترفع السعودية توصية إلي الجهات الرسمية في السعودية بالمعاملة بالمثل مع شركات النقل البري التي تعبر الأراضي السعودية .
وقال الدكتور ناظم لـ "البيان" أن الإمارات تطبق قانون النقل البري على عدة مراحل ، حيث طبقت المرحلة الأولى في الأول من سبتمبر الماضي من هذا العام 2013 من خلال استصدار الرخص التشغيلية لشركات النقل ، مشيرا إلى أن المرحلة الثانية من تطبيق القانون تتمثل بإصدار البطاقات التشغيلية للمركبات متوقعا أن تبدأ في نهاية العام الحالي 2013 . أما المرحلة الثالثة والخاصة بالمعابر الحدودية فجاري التنسيق بشأنها مع الجهات المعنية الأخرى والشركاء الاستراتيجيين داخل الدولة وخارجها .
توضيح
أوضح الدكتور المهندس ناظم بن طاهر المدير التنفيذي لقطاع النقل البري في الهيئة الوطنية للمواصلات بأنه زار المملكة العربية السعودية قبل نحو أسبوعين حيث التقى وكيل وزارة النقل السعودي عبدالعزيز العوهلي وكذلك مستشار وزير النقل السعودي المهندس فيصل الزبن كما اجتمع مع كبرى شركات النقل البري مثل سابك، وغيرها من شركات النقل البري السعودية الكبرى حيث قدم لهم شرحاً عن قانون النقل البري الجديد الذي أصدرته الإمارات وكيف سيخدم أعمال شركات النقل البري ويعزز التجارة البينية بين البلدان الخليجية ، وقد تم الاتفاق على تنظيم ورشة عمل تعريفية.