أبوظبي تطلق صندوقاً للاستثمار الزراعي

أطلق مركز خدمات المزارعين في أبوظبي صندوق الاستثمار الزراعي بميزانية تبلغ 100 مليون درهم، يتم إنفاقها بالتساوي على مدى خمس سنوات، وذلك لدعم وتمويل المشاريع الزراعية الحديثة، حيث سيتم في المرحلة الأولى لتطبيقه، التي تمتد لاثنى عشر شهراً، تمويل برنامج لتنفيذ مشاريع الزراعة المائية بالبيوت المحمية. وجاء خلال مؤتمر صحافي عقده المركز أمس، أن الصندوق سينفق حوالي 20 مليون درهم سنوياً وحتى عام 2017 ، كقروض دون فوائد للمزارعين، بهدف تحقيق الاستدامة والمساهمة في نشر مظلة الأمن الغذائي في الإمارة، وفي إطار شراكة مع مركز أبوظبي للأمن الغذائي، وجهاز أبوظبي للرقابة الغذائية.

وقال خليفة أحمد العلي العضو المنتدب لمركز خدمات المزارعين، إن صندوق الاستثمار الزراعي هو برنامج تطويري، يتضمن مجموعة من الخدمات والتسهيلات التمويلية وغير التمويلية لدعم المزارعين في الإمارة ، إذ سيتم التركيز في العام الأول لإطلاقه على تطوير الزراعة المائية، كإحدى الخدمات والمشاريع المقدمة للمواطنين من ملاك المزارع، ويتميز هذا النوع من الزراعة بالقدرة على تخفيض استهلاك المياه، ورفع جودة وكفاءة الإنتاجية، بما يسهم في زيادة وتعزيز الأمن الغذائي، وتطوير قطاع الزراعة في أبو ظبي.

آلية التسديد

وأضاف: يوفر الصندوق قروضاً ميسرة دون فوائد لتمويل المشاريع الزراعية، بحيث يسهم الصندوق بنسبة 50 % من إجمالي تكاليف المشروع، على أن يسهم المزارع المستفيد بباقي التكاليف، ويقوم بتسديد قيمة القرض على مدى خمس سنوات، تُستقطع من عوائد تسويق منتجات المشروع الذي سيقوم المركز بتسويقها له، مشيراً إلى أنه يجب أن تستوفي المزرعة المعايير والمواصفات للبيوت المحمية المعتمدة من قبل مركز خدمات المزارعين، وفي حال تركيب بيوت محمية جديدة يتم تحمل نسبة 50 % من الكلفة الإجمالية للبيوت ولنظام الزراعة المائية. وأوضح أن الصندوق يهدف إلى تشجيع المزارعين على إدخال التقنيات الزراعية الحديثة، كإحدى الدعائم الرئيسة التي أسهم في تعزيز استدامة قطاع الزراعة، وتقليل الآثار الضارة بالبيئة، والمساهمة في منظومة الأمن الغذائي، وتطوير مهارات المُزارع الإماراتي، من خلال إدخال تقنيات زراعية جديدة، واتباع أفضل الممارسات الزراعية، كما يسهم الصندوق في نقل تقنيات متطورة إلى قطاع الزراعة، وتحسين إنتاجية المزارع من حيث الكمية والنوعية، وتعزيز دخل المزارعين من خلال زيادة إنتاجية استثماراتهم القائمة والجديدة.

الموارد المائية

وتابع العلي: تساعد تقنيات الزراعة المائية في البيوت المحمية المختلفة، على الاستخدام الأمثل للموارد المائية بالدولة، كما توفر الحماية اللازمة للمنتجات من الظروف الجوية المحلية القاسية، بالإضافة إلى حمايتها من الآفات، وتوفر لها ظروف النمو المثالية، وتمكّن المزارعين من الإنتاج على مدار العام، وبكفاءة عالية، ما يسهم بشكل كبير في تعزيز الأمن الغذائي للدولة، كما أن استخدام تقنيات الزراعة المائية في البيوت المحمية لا يحتاج لاستخدام التربة، وهو ما يعني أن التربة المحلية قليلة الخصوبة لن تشكل عائقاً للإنتاج، حيث تعد الزراعة المائية في البيوت المحمية بديلاً اقتصادياً للزراعات التقليدية في الحقل المفتوح، وذلك لزراعة محاصيل ذات قيمة اقتصادية ونوعيات جيدة، كونها تنتج محصولاً بكمية أكبر ونوعية وجودة أفضل في مساحة أقل، وذات جدوى اقتصادية أفضل لمعظم المحاصيل.

أول برنامج

من جانبه، قال كريستوفر هيرست المدير التنفيذي لمركز خدمات المزارعين، إنه تم اعتماد مشروع الزراعة المائية كأول برنامج يتم تطبيقه في صندوق الاستثمار الزراعي لعدة أسباب، أهمها إمكانية الزراعة في أي مكان، بغض النظر عن طبيعة التربة الموجودة في المنطقة المراد الزراعة بها، ولتوفير المياه والأسمدة لعدم وجود فاقد في التربة، حيث يتم إعادة تدوير المياه والعناصر المغذية مرة أخرى في النظام، وللتقليل من استخدام المبيدات الكيماوية في مكافحة الآفات التي تستوطن التربة، مثل الحشرات والفطريات والنيماتودا والأعشاب الضارة، ولرفع الإنتاج إلى الحد الأقصى، مع استخدام كميات محدودة من المياه والأسمدة، حيث يتم القيام بذلك من خلال توفير ظروف النمو المثالية للنباتات، وكذلك لتمكين المزارعين من التحكم في كافة العناصر الضرورية لنمو النبات، والتغلب على الظروف الجوية القاسية التي تؤثر سلباً في الإنتاج، ما يزيد كفاءة الإنتاج كماً ونوعاً، ولتمكين المزارعين من زراعة المحاصيل خارج مواسمها التقليدية وعلى مدار العام، ما يؤدي إلى تحقيق عائدات أفضل، وتوفير منتجات عالية الجودة على مدار العام.

دعم متواصل

وقال إن المركز سيقدم كل أشكال الدعم الفني للمزارعين المستفيدين من المشروع من ملاك المزارع، وسيعمل على تطوير مزارعهم وتشجيعهم عن طريق استخدام أحدث التقنيات والأساليب الزراعية ذات القدرة على تخفيض استهلاك المياه ورفع جودة وكفاءة الإنتاجية، وذلك بهدف المساهمة في زيادة وتعزيز الأمن الغذائي، وتطوير قطاع الزراعة في إمارة أبوظبي.

وأوضح أن تنفيذ المشروع سيتم على عدة مراحل، تبدأ بعملية التسجيل لدى موظفي خدمة العملاء في المقر الرئيس لمركز خدمات المزارعين بأبوظبي، ثم تقييم المزرعة من خلال فريق فني متخصص.

شروط

قال مركز خدمات المزارعين إن هناك عدة شروط حتى يتمكن المزارع من التسجيل في الصندوق، تتضمن ضرورة أن يوقع المُزارع على خطة عمل المشروع لمدة خمس سنوات مع المركز، وعلى عقد توريد المنتجات مع المركز بنفس المدة، لضمان سداد القرض، كما يجب أن يتمتع مقدم الطلب بعضوية مركز خدمات المزارعين، وأن يقوم بتخويل المركز لتقييم ومعاينة ومتابعة آلية العمل في المشروع، وأن تكون المزرعة مطابقة للشروط المحددة للمياه، من حيث الكمية والنوعية، ومطابقة لشروط الكهرباء، كما يجب أن يلتزم مقدم الطلب بحضور البرنامج التدريبي.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات