مناقشة مشروعي قانوني ميزانية الاتحاد والاعتماد الإضافي

عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية للمجلس الوطني الاتحادي اجتماعها الرابع لدور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الخامس عشر أمس، في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي برئاسة سلطان راشد الظاهري رئيس اللجنة.

واستكملت اللجنة خلال الاجتماع، بحضور ممثلي وزارتي التربية والتعليم، والمالية، مناقشة مشروعي قانونين اتحاديين بشأن ربط الميزانية العامة للاتحاد، وميزانيات الجهات المستقلة عن السنة المالية 2014، وبشأن الاعتماد الإضافي للميزانية العامة للاتحاد، وميزانيات الجهات المستقلة عن السنة المالية 2013 .

وقال علي عيسى النعيمي مقرر اللجنة، إن اللجنة ناقشت ميزانية 2014، ومدى كفاية الميزانية، مع متطلبات وزارة التربية والتعليم، كما استمعت اللجنة إلى عرض قدمه ممثلو الوزارة، حول الخطط التشغيلية القادمة، لافتاً أنه سيتم تضمين المعلومات،التي قدمت في تقرير اللجنة الذي سيرفع للمجلس.

وأضاف النعيمي أن اللجنة اجتمعت مع ممثلي وزارة المالية، لمناقشة مشروع قانون في شأن الاعتماد الإضافي للميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2013م، الذين ردوا على استفسارات اللجنة حول أسباب طلب الاعتماد الإضافي لبعض الجهات، واكتفت اللجنة بالرد على أن يتم تضمينه في تقريرها.

حضر الاجتماع كل من علي عيسى النعيمي مقرر اللجنة، وأحمد عبد الله الأعماش، وأحمد محمد العامري، ومروان أحمد بن غليطة، وعبد العزيز عبد الله الزعابي، ومحمد سعيد الرقباني أعضاء اللجنة.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات