مؤتمر الشارقة للموارد البشرية يدعو الشركات لتحمل مسؤوليتها الاجتماعية

شددت توصيات مؤتمر الشارقة لرأس المال البشرية والتنمية المستدامة في دورته الثانية على ان تتحمل الشركات مسؤولية معاملة موظفيها بشكل جيد وأن يستفيدوا من بيئة عمل آمنة وفاعلة، وهذا يعني وضع قواعد تشريعية للموارد البشرية تكون جاذبة للكادر الوطني، ومحافظة على حقوقه، ومُطبقة لقانون العمل الإماراتي، كما ان الشركات الكبرى الإماراتية يجب أن تحتوي على برامج تُعنى بالمسؤولية الاجتماعية تجاه المجتمع الإماراتي، تحديداً.

جاء ذلك في ختام فعاليات المؤتمر امس في دورته الثانية والتي ركزت على المسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص والذي نظمته دائرة الموارد البشرية على مدى يومين والتي ناقشت خلاله العديد من الفعاليات والجلسات النقاشية، حيث رفع المشاركون في المؤتمر الشكر والتقدير لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى للاتحاد، حاكم الشارقة، على رعايته الكريمة لفعاليات المؤتمر الذي استضافته الجامعة الأميركية يومي الأربعاء والخميس الماضيين.

وفي ختام أعمال المؤتمر قدّم طارق بن خادم عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس دائرة الموارد البشرية، ورئيس اللجنة التنظيمية العليا للمؤتمر، ورقة عمل تضمّنت مجموعة من التوصيات التي يمكن أن تساهم في تعزيز مكانة الكوادر البشرية الوطنية ومنحها الفرص الملائمة لأداء دورها التنموي.

وقال: "إنّ المسؤولية الاجتماعية للشركات الكبرى، من القطاع الخاص، تحديداً، هي ضرورة وحتمية لاستيعاب الخريجين والخريجات بالدولة وبأعداد كبيرة، في الهياكل الاقتصادية لهذه الشركات، من أجل المساهمة في خفض أعداد الباحثين عن عمل بصورة حاسمة، في ظل حقيقة مهمة أن القطاع الخاص، في مُجمله، يوفر حوالي 4 ملايين فرصة عمل لغير المواطنين، نُريد منها، فقط، حوالي 40000، أربعين ألف فرصة عمل، في الوقت الحاضر، للمواطنين الخريجين الباحثين عن عمل، وهذا مطلب معقول؛ مهني وإنساني وقانوني، فترك مشكلة الباحثين عن عمل بدون حل جذري، تُساهم به الشركات الكبرى، يؤدي إلى تفاقم مشكلات اجتماعية واقتصادية نتيجة عدم تحصيل فرص العمل المناسبة وعدم التمكن من تأسيس الحياة الكريمة، خاصة وأن المسؤولية الاجتماعية للشركات هي من وسائل التنمية الاقتصادية والاجتماعية".

واستعرض بن خادم بعض الإحصائيات التي توضح أعداد الباحثين عن عمل الإماراتيين، المسجلين لدى دائرة الموارد البشرية بحكومة الشارقة، وفق تخصصاتهم العلمية، حيث بلغ إجمالي عدد الباحثين عن عمل 9263، منهم 4419 خرّيجاً جامعياً (4188 من الإناث، 231 من الذكور).

توصيات

أمّا أبرز التوصيات التي تمّ استخلاصها من أوراق عمل المتحدثين في المؤتمر فهي: اعتبار قوى العمل الإماراتية، قوة اقتصادية راسخة أو متطورة، وعملاء للشركات الكبرى، فتعزيز وجودها، والمحافظة على مصالحها، يعد ضرورة، إدماج قوى العمل الإماراتية في الشركات الكبرى يدخل في حقل الاستثمار المجتمعي، إذ يلخص اشتراك الشركات الكبرى في النشاطات المتعلقة بالمجتمع الإماراتي، التزاماً منها بالمجتمع الذي تعيش فيه وتعمل انطلاقاً منه.

وفي ختام اللقاء قام طارق بن خادم بتكريم المشاركين في جلسات المؤتمر، وايضا تم تكريم كل من ساهم في انجاح فعاليات المؤتمر.

آليات

تضمنت التوصيات تبني آليات قياس نتائج مبادرات المسؤولية الاجتماعية في أعمال الشركات، خلق البيئة المجتمعية الخصبة للمسؤولية الاجتماعية للشركات، قيام الجامعات والكليات بجعل السنة الدراسية النهائية للطالب أو الطالبة سنة تدريب ميداني كاملة، يقضيها الطالب أو الطالبة في إحدى الشركات .

طباعة Email
تعليقات

تعليقات