«تنمية المجتمع» تكشف عن قانون محلي لحماية الطفل

أوضحت الدكتورة هدى السويدي مديرة ادارة المرأة والأطفال والشباب في هيئة تنمية المجتمع بأن استراتيجية الادارة هي الوصول الى الاستقرار الأسري، لضمان طبيعة المجتمع تقدم خلالها هيئة تنمية المجتمع مجموعة من خدمات وبرامج اجتماعية متعددة تختلف في طبيعتها والفئة الاجتماعية المعنية بها، تنصب كلها في تحسين حياة الفرد والمجتمع وتقوية الروابط الأسرية من خلال توفير الرعاية الاجتماعية والدعم المادي والمعنوي لبناء مجتمع متماسك.

وكشفت عن سياسة لحماية الطفل تتمثل بقانون محلي، لا يخرج عن اطار قانون وديمة الاتحادي تقريباً، ومن أساسياته الإجبار بالتبليغ في حالة الاساءة بالطفل، وفي حالة اخفاء الحقيقة يعاقب، وقالت بأن الاخصائية الاجتماعية المدرسية هي أول الأفراد الذين بإمكانهم أن يتعرفوا اذا تعرض الطفل للإساءة اوالاعتداء، ودورنا خلال الفترة القادمة توعية المجتمع بالقانون وخطر الاساءة لتجنب الأضرار الناجمة.

وأوضحت السويدي بأن أول حالات الاساءة هي الاعتداء الجنسي ويشكل 19 حالة سنوياً، وتليها الجسدية على الأطفال وتحوي 16 حالة سنوياً، وهي لا تشكل ظاهرة، وأغلبها تكون بين الأطفال أنفسهم، ويقل العنف الأسري، وتليها حالات الإهمال التي تشكل 10 حالات وهو سوء التغذية وضياع الأطفال عن والديه وعدم الاهتمام، ووجود مجموعة من حالات تدهور الأطفال من الشرف في المجمعات السكنية، لتأتي الاساءة المعنوية في مؤخرة الاساءات على الأطفال وهي 6 حالات.

إعادة تنظيم

وتحدثت السويدي عن برنامج العناية الاجتماعية للأحداث الجانحين وهم نزلاء المؤسسات العقابية، اذ يتم إدخالهم في البرنامج لتلقي الرعاية الاجتماعية وتعديل السلوك وإعادة التأهيل لمن دون سن الثامنة عشرة وارتكب فعلاً يساءل عليه قانوناً، وأشارت بأن دور الهيئة مكمل لدور النيابة العامة عن طريق تقديم الرعاية الاجتماعية والنفسية المتمثلة في دراسة الحالة والإرشاد الاجتماعي والنفسي للحدث وأسرته، برفع التقارير الدورية إلى الجهات القضائية عن حالة الحدث وحضور الجلسات معه، وتقديم الرعاية التعليمية للحدث بالقسم عن طريق مساعدته في التسجيل في نظام التعليم بالمنازل وتوفير المعلمين، والإشراف على البرامج الدينية والرياضية التي تُعدها المؤسسات العقابية للأحداث.

ونوهت السويدي بأن هناك حالات تقدمت الى خدمة بناء التي ترمي لمساعدة الشخص في اختيار شريك حياته، لكنها لم تصل الى الزواج، وهي 31 حالة في أغسطس، و68 حالة في سبتمبر و36 حالة في أكتوبر لتشكل 488 حالة مع بداية العام الجاري حتى شهر أكتوبر، وأوضحت بأنه الخدمة ستنص على مواصفات المقبلين على الزواج، بحيث يطلب المتقدم الى الزواج على المواصفة التي يتمناها في شريك الحياة.

استشارات معتمدة

أشارت هدى السويدي الى أن هناك اختلافاً في حالات الاستشارات منها تربوية وأسرية وزوجية، بحيث بلغت احصاءات الصلح الى 207 حالات مع بداية العام الجاري حتى شهر نوفمبر و5 حالات اتفاق و55 حالة تحويل الى المحكمة. ونوهت بأن الهيئة بصدد إعداد تقرير معتمد يبعث الى المحاكم وينص على أن الحالات التي تم الاطلاع عليها لا يمكن الرجوع بها واعادة الاستشارة مرة أخرى، وذلك توفيراً للوقت والجهد، وقالت بأن الهيئة عقدت شراكة مع جهات تختص بالسلوك التربوي عند الأبناء، وغياب لغة الحوار عند الزوجين.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز