أعضاء «الوطني» يوجهون 5 أسئلة لممثلي الحكومة غداً
يوجه أعضاء المجلس الوطني الاتحادي في الجلسة الثالثة من دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الخامس عشر، التي تعقد غداً برئاسة محمد أحمد المر رئيس المجلس خمسة أسئلة لممثلي الحكومة.
ويناقش المجلس ثلاثة مشروعات قوانين هي: مشروع قانون اتحادي بشأن إنشاء محكمة اتحادية ابتدائية بمدينة الذيد بإمارة الشارقة، ومشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2008م بشأن المركز الوطني للوثائق والبحوث، ومشروع قانون اتحادي في شأن " قانون وديمة ".
يتوقع ان يوجَه كل من: علي عيسى النعيمي سؤالاً إلى معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع رئيس مجلس إدارة المجلس الوطني للسياحة والآثار حول " تشجيع المواطنين على السياحة داخل الدولة وخارجها"، ورشاد محمد بوخش سؤالاً إلى معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان حول " تأخر إصدار قانون حماية الآثار"، والدكتور عبد الله الشامسي سؤالًا إلى معالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية حول زيادة معاشات وكلاء الوزارات والمديرين والموظفين المدنيين، الذين تمت إحالتهم إلى التقاعد قبل تاريخ 01 / 01 / 2008، ومصبح سعيد الكتبي سؤالًا إلى معالي الطاير حول إنشاء مكتب بريد الإمارات في منطقة مليحة التابعة لإمارة الشارقة، ورشاد محمد بوخش سؤالًا إلى معالي مريم محمد خلفان الرومي وزيرة الشؤون الاجتماعية حول إصدار قانون لتنظيم عمل المنظمات المهنية الدولية داخل الدولة.
مشروع قانون وديمة
وأكد سالم محمد بالركاض العامري رئيس لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية للمجلس، أن مشروع قانون وديمة شغل حيزاً كبيراً من الاهتمام منذ إحالته في يناير الماضي إلى اللجنة، التي قامت بدراسته خلال اجتماعات عديدة مع ممثلي الحكومة والجهات المختصة من مؤسسات حكومية واجتماعية ومهتمين بحقوق الطفل.
وأوضح أن اللجنة أدخلت تعديلاتها على عدد من مواد مشروع القانون، واستحدثت مواد أخرى في ضوء مناقشاتها، مشيراً إلى أن اللجنة حرصت خلال دراستها لمشروع القانون على إعطاء الطفل كامل حقوقه من بداية طفولته حتى بلوغه سن الرشد، ولم تقتصر على الطفل فحسب، بل شملت الآباء بإعطائهم حقوقهم في تربية أطفالهم التربية السليمة وتنشئتهم على مبادئ الدين الإسلامي وترسيخ العادات والتقاليد العربية الأصيلة، معتزين بعقيدتهم الدينية وهويتهم الوطنية.
وأضاف أن اللجنة اقترحت استحداث مادة تنص على أن تكون لمصلحة الطفل الأولوية في الحضانة، ومراعاة عدم الإضرار النفسي بالطفل، خلال تطبيق الإجراءات والقرارات والمحاكمات والتحقيقات سواء كان الطفل متهماً أو شاهداً، مع التأكيد على مراعاة وجود مرافق اختصاصي للطفل خلال فترة التحقيقات أو المحاكمات.
وجاء مشروع قانون "وديمة" لينظم حقوق الطفل وكافة المجالات المتعلقة بالطفل وآليات توفير الحياة الآمنة والمستقرة له، حيث تضّمن عقوبات شديدة تطبق على كل من تسول له نفسه ارتكاب أي فعل ضد الطفل، يؤثر في توازنه العاطفي والنفسي والجسدي والأخلاقي والاجتماعي.
73
يحتوي مشروع القانون على "73 " مادة موزعة على 12 فصلًا، تناولت التعريفات، والأهداف المنوطة بالسلطات المختصة والجهات المعنية، والأحكام العامة، والحقوق الأساسية للطفل، والحقوق الأسرية والصحية والاجتماعية والثقافية والتعليمية، والحق في الحماية، وآليات الحماية، وتدابير الحماية، والعقوبات، والأحكام الختامية.
