هادف الظاهري خلال أعمال مؤتمر التعاون الدولي:
خطة متكاملة لتطوير الخدمات القضائية
أكد معالي الدكتور هادف بن جوعان الظاهري ، وزير العدل ، أن الوزارة تعمل تنفيذاً لرؤية القيادة الرشيدة في أن تكون حكومة دولة الإمارات من أفضل الحكومات في تقديم الخدمات وفقاً لأفضل الممارسات العالمية.
جاء ذلك في كلمة أمس، خلال انطلاق أعمال المؤتمر الدولي الأول للتعاون القضائي الدولي، والذي تنظمه وزارة العدل، بفندق سانت ريجس كورنيش أبوظبي وعلى مدى يومين بمشاركة نخبة من أعضاء السلطة القضائية والنيابية ، يمثلون نحو 18 دولة حول العالم، فضلا عن ممثلين عن الأمم المتحدة وممثلين من مختلف المحاكم الاتحادية والمحلية وعن وزارة الداخلية والخارجية والقضاء العسكري في الدولة.
غايات سامية
وقال معالي الدكتور هادف بن جوعان الظاهري : لقد كان هدف تحقيق العدالة هو الغاية الأسمى التي تسعى وزارة العدل من أجل الوصول إليها وما كان لهذا الهدف أن يكتب له التحقيق دون عمل حقيقي ومخلص من قبل المسؤولين وسعي جاد وحثيث لا يقف فقط عند حدود الدولة ولكن يمتد ليستفيد من تجارب الدول الأخرى في هذا المجال.
وأفاد معاليه أن التعاون المستمر والمتبادل بين الدول بعضها البعض يسهم بشكل فعال في إقامة العدالة الناجزة ليس فقط على مستوى الدولة الواحدة ولكن على مستوى العديد من الدول، بل ويمكن القول بأن العدالة الناجزة ليس لها أن تستقيم وتتحقق دون تعاون حقيقي بين الدول.
وأكد معالي الدكتور هادف بن جوعان الظاهري، ان إضافة الصبغة العالمية على التعاون القانوني والقضائي، مطلب ضروري وهام في إطار ما يشهده العالم اليوم من تطور هائل يستدعي تكاتف الجميع.
فرصة متميزة
من جانبه أشار القاضي عبدالرحمن مراد البلوشي، مدير إدارة التعاون الدولي في وزارة العدل، إلى أن المؤتمر يعد فرصة متميزة لالتقاء المؤسسات والهيئات القضائية على المستويين الإقليمي والعالمي وذلك لتبادل التجارب والخبرات والتعرف على أحدث الإستراتيجيات وأفضل الممارسات في مجال التعاون القانوني والقضائي الدولي واستراتيجيات التعاون القانوني.
خبراء وقانونيون
وأوضح أن الوزارة دعت إلى هذا المؤتمر نخبة من افضل الخبراء القانونيين في هذا المجال ، وذلك للاستفادة من خبراتهم العريقة وعرض تجاربهم أمام المشاركين في المؤتمر ، لافتا إلى أن المؤتمر يهدف إلى تطوير المنظومة القضائية في الدولة.
وقال البلوشي خلال ورقة العمل التي قدمها: ان قسم التعاون الدولي والتعاون القضائي في الوزارة، عمل خلال العام الجاري على إصدار قرار وزاري بالموافقة على تسليم 31 متهما إلى الدولة الطالبة ، مشيرا إلى أن القسم استقبل خلال الفترة ذاتها ، نحو 173 طلبا خاصا بالمساعدة القضائية و163 طلب استرداد ، بالإضافة إلى 148 طلب تسليم.
أما الدكتور رالف ريجال من ألمانيا ، فقد استعرض بدورة التعاون القانوني والدولي في المسائل الجنائية والتركيز على الخبرة الألمانية والتحديات الرئيسية التي يواجهها العمل اليومي.
