لقاء حواري لتعزيز التواصل بين الحكومة والمجلس الوطني

خلال اللقاء الحواري لوزارة شؤون المجلس الوطني الاتحادي من المصدر

نظمت إدارة التنسيق والمتابعة في وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي اللقاء الحواري الثاني أمس في فندق هيلتون جراند بأبوظبي، وذلك بهدف تعزيز التواصل بين الحكومة والمجلس الوطني الاتحادي، وتفعيل التنسيق الدائم بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وبما يقود إلى تطوير أداء الحكومة في المجلس الوطني الاتحادي.

حضر اللقاء طارق هلال لوتاه وكيل وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي وعبدالعزيز عبدالله بن درويش الأمين العام المساعد لشؤون الجلسات بالمجلس الوطني الاتحادي، ووكلاء الوزارات ومستشاري الوزراء وذوي الاختصاص.

وقال لوتاه: يأتي هذا اللقاء ضمن الأهداف الإستراتيجية التي تقوم على تنفيذها الوزارة، وهي تعزيز وتفعيل التعاون بين المجلس الوطني الاتحادي والحكومة، وبما يسهم في تحقيق الاستجابة الكاملة لمتطلبات المواطنين، وتلبية احتياجاتهم وبما يخدم بالتالي الوطن، منوهاً بأن الوزارة مستمرة بالعمل الدائم لتنفيذ برامجها ومشاريعها التطويرية بشكل ينسجم مع ملامح الحكومة الاتحادية، حيث تم تطوير وتحديث الخطة وفقاً للمبادئ العامة والأولويات والممكنات الاستراتيجية ورؤية الإمارت 2021".

وأشار إلى أن تعزيز التعاون والتنسيق بين الحكومة الاتحادية والمجلس الوطني الاتحادي يأتي تجسيداً عملياً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في تلبية جميع احتياجات واقتراحات المجلس وبما يسهم في توفير الحلول للقضايا التي يتم طرحها في جلساته.

وأوضح أن حضور ممثلي الحكومة في جلسات المجلس الوطني، يشهد تطوراً كبيراً كما أن الحكومة وخلال جلسات المجلس في دورته السابقة، أبدت التزاماً كبيراً بتوصيات الأعضاء، وحرصت على متابعتها الدائمة، بما يؤكد مدى التفاعل في منظومة العمل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في تحقيق التنمية الشاملة ويصب في مصلحة الوطن والمواطن، التي تعمل القيادة الرشيدة لدولة الإمارات على تقديم كل أشكال الدعم له ليتمكن من تحقيق التميز في جميع المحافل إقليمياً ودولياً.

اختصاصات

واستعرض عبد العزيز بن درويش اختصاصات المجلس بشكل مفصل، كما سلط الضوء حول وظيفة المجلس الوطني الاتحادي التشريعية والرقابية، وآلية التعامل مع مشروعات القوانين.

وتناول الدكتور سعيد محمد الغفلي الوكيل المساعد لشؤون المجلس الوطني الاتحادي بوزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي موضوع آليات التعامل مع موضوعات المجلس الوطني الاتحادي.

وتحرص وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي ومنذ تأسيسها في العام 2006، وإلى الآن على تعزيز التواصل بين المؤسستين التنفيذية والتشريعية، والمساهمة في تفعيل تعزيز ثقافة المشاركة السياسية، وإطلاق العديد من المبادرات التي تستهدف المجتمع بمختلف شرائحه، وخلق شراكات مع مؤسسات الدولة وبما يتناسب مع المصلحة العامة.

يذكر أن هذا اللقاء يعد أحد المبادرات السنوية التي تنظمها وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي التي تسهم في تحقيق أهدافها الاستراتيجية، حيث كانت عقدت لقاءها الحواري الأول العام الماضي حول تقييم آليات التعامل مع المسائل المتعلقة بالمجلس الوطني والبحث في سبل تطوير أداء الحكومة في جلسات المجلس.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات