استفاد منها 41 ألفاً و523 حالة تعيل 92 ألفاً و730 فرداً

2.7 مليار درهم مساعدات «الشؤون الاجتماعية» في 2013

قدمت وزارة الشؤون الاجتماعية خلال عام 2013 مساعدات بلغت حوالي مليارين و755 مليونا و479 ألف درهم استفاد منها 41 ألفا و523 حالة تعيل 92 ألفا و730 فردا.

وأنجزت الوزارة خطتها الاستراتيجية في دورتها الثانية للسنوات 2011 ـ 2013 بنجاح فيما تمضي قدما نحو تنفيذ الخطة الاستراتيجية في دورتها الثالثة 2014 ـ 2016 والتي تتضمن الانتقال بخدمات الوزارة إلى خدمات ذكية تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بإنجاز الحكومة الذكية التي توصل الخدمات المقدمة في الدولة إلى أفضل المستويات.

وقالت معالي مريم بنت محمد خلفان الرومي وزيرة الشؤون الاجتماعية إن الوزارة تواصل تنفيذ خطتها الاستراتيجية وبرامجها الاجتماعية لتحقيق أهدافها الرئيسية وتقديم أفضل الخدمات في مجال الرعاية والتنمية الاجتماعية وتبلغ خدمات الوزارة الرئيسية 15 خدمة تنبثق منها 28 خدمة فرعية و36 خدمة تكميلية وقد حققت الوزارة معظم أهدافها التشغيلية في عام 2013 وهي:

ـ تسهيل الإجراءات الإدارية للعديد من خدماتها وإطلاق مبادرة "مندوب" لاستيفاء المعلومات المطلوبة من جمهور الضمان الاجتماعي دون الحاجة لتكليفهم بذلك.

ـ تطوير البرامج الالكترونية المرتبطة بالخدمات وتحويل 21 خدمة إلى خدمات إلكترونية والربط الشبكي مع شركاء جدد للحصول على الوثائق والمستندات وذلك لتخفيف العبء على المراجعين.

ـ فتح مكاتب جديدة للوزارة بهدف الوصول إلى المتعاملين مع الوزارة في أماكن سكنهم، حيث تم افتتاح مكتب السلع والمرفأ وغياثي والشهامة وقبل نهاية ديسمبر الحالي سيتم تشغيل مكتب اليحر في منطقة العين كما تم افتتاح مركزين كبيرين للخدمات الاجتماعية في إماراتي عجمان وأم القيوين.

ـ إعداد الخطة الوطنية للمسنين ورفعها لمجلس الوزراء. وقد تمت صياغة الخطة وجميع مكوناتها بالتعاون مع جميع الجهات ذات العلاقة بقضايا كبار السن والبالغ عددها 18 جهة وتتضمن الخطة تقديم خدمات نوعية للمسنين في مجالات الصحة والتعليم والإسكان والبيئة والشيخوخة النشطة والأمن والسلامة والأمن المالي والتوظيف والخدمات الاجتماعية وحقوق الإنسان.

ـ الانتهاء من قانون "وديمة" بشكله النهائي وموافقة مجلس الوزراء على القانون وتم تحويله إلى المجلس الوطني للمناقشة والمتوقع أن تتم المناقشة خلال شهر ديسمبر الحالي.

مهام واختصاصات

وتحتل المساعدات الاجتماعية المرتبة الأولى ضمن مهام واختصاصات الوزارة لأنها تتعلق برفاه المواطن وتوفير الحياة الكريمة واللائقة له.. وارتفعت قيمة المساعدات الاجتماعية إلى مبالغ غير مسبوقة، حيث بلغت قيمة تلك المساعدات في سنة 2013 حوالي مليارين و755 مليونا و479 ألف درهم. وتأتي المساعدات الاجتماعية ملبية للسياسة الاجتماعية لدولة الإمارات التي تقوم على توفير الرفاه والأمن الاجتماعي للمواطنين.

ولتخفيف العبء عن المواطنين في حالات النكبات العامة والكوارث الطبيعية أو الفردية تقدم الدولة مساعدات إغاثة للأسر المنكوبة.. وقد بلغت قيمة مساعدات الإغاثة خلال عام 2013 حوالي مليون و572 ألفا و407 دراهم لـ59 حالة إغاثة منها 47 تعويضا عن حريق منزل وتسعة تعويضات عن غرق قارب وثلاث مساعدات في كوارث طبيعية.

وتولي الوزارة عناية خاصة للطفل وتوفر أشكال الحماية والرعاية له وتتولى وزارة الشؤون الاجتماعية الاشراف على دور الحضانة والترخيص لها ضمن شروط تتعلق بالمباني وتوفير المربيات من ذوات الخبرة والرعاية الصحية والاجتماعية.

وارتفع عدد دور الحضانة خلال عام 2013 إلى 406 حضانات بنسبة زيادة 15 في المئة عن عام 2012 وتضم 19 ألفا و736 طفلا ويبلغ عدد دور الحضانه الملتحقة بالوزارات والدوائر الحكومية 42 دار حضانة وتقدم خدمات متميزة للطفل وبرسوم تناسب ميزانية المرأة العاملة.. كما تم دمج 14 طفلا مجهولي النسب في أسر حاضنة.

وأنجزت الوزارة إعداد اللائحة التنفيذية لقانون مجهولي النسب بالتعاون مع وزارة الداخلية وبدأت باتخاذ الإجراءات الكفيلة برعاية هذه الفئة وتوفر الأسر الحاضنة لها وفق أسس تضمن سلامة الطفل وصحته وتنشئته على أسس قويمة كما يجري العمل لانجاز دار لرعاية الأطفال الذين لا تتوفر لهم أُسر حاضنة لتوفير أُسر بديلة لهؤلاء الأطفال وفي جميع الحالات تضع الوزارة مصلحة الطفل الفضلى في جميع إجراءاتها.

تربية اجتماعية

وانخفض عدد الأحداث المودعين في دور التربية الاجتماعية في عام 2013 إلى 499 حدثا بنسبة 22 في المئة عن عام 2012 وانخفض عدد التدابير الاحترازية إلى 15 تدبيرا في عام 2013 بانخفاض بنسبة 75 في المئة وهذا يعني نجاح الإجراءات الوقائية التي اتخذتها الوزارة للحد من جنوح الأحداث.

 

توجهات عالمية

قالت معالي مريم الرومي إنه في إطار التوجهات العالمية للدمج وإيمانا بحق الطلبة المعاقين القادرين على مواكبة أقرانهم في مدارس التعليم العام تمكنت الوزارة من خلال الدورة الاستراتيجية الأولى من دمج نسبة 100 في المائة من ذوي الإعاقة البصرية في مدارس التعليم العام.. فيما قطعت الوزارة شوطا جيدا في دمج نسبة من المعاقين سمعيا علما أنه يجري العمل حاليا على التحضير لإدماج جميع الطلبة ذوي الإعاقة السمعية في مدارس التعلم العام مع عام 2016.. وذلك عن طريق اتباع برامج تأهيلية تطور من قدراتهم اللغوية واستثمار البقايا السمعية لديهم والتهيئة المشتركة مع مدارس التعليم مما يسرع في عملية الدمج.

وتعمل الوزارة على رعاية المسن ضمن بيئته وأسرته، حيث يحظى برعاية أبنائه وأحفاده وتوفر الوحدة المتنقلة لرعاية كبار السن بالمنازل الخدمات الاجتماعية والنفسية والصحية.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات