"الإقليمي للشرطة النسائية" يعرض مجهودات الدولة في مجال حقوق الإنسان

كشفت الرائد الدكتورة زبيدة جاسم محمد، من إدارة حقوق الإنسان في وزارة الداخلية، إن المرأة في الإمارات تشغل 66 بالمائة من وظائف القطاع الحكومي، منها 30 بالمائة وظائف قيادية مرتبطة باتخاذ القرار، وتشكل الخريجات 70 بالمائة من خريجي الجامعات في الدولة، وهي من أعلى النسب عالمياً، مضيفة أن الدولة ضمنت  حقوق الإنسان على وجه العموم.

واستعرضت  في ورقة عمل  بالمؤتمر الإقليمي الثاني للشرطة النسائية مجهودات دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال  حقوق الإنسان، مشيرة إلى التزامات الدولة المتعلقة بالصكوك الدولية في مجال حقوق الإنسان، وصدور التقرير السنوي للجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر في  شهر أبريل الماضي، مقابل انضمامها لنظام بالي لمكافحة تهريب والاتجار بالبشر والجرائم ذات العلاقة في أبريل 2013 .

وكان المؤتمر الإقليمي الثاني للشرطة النسائية، الذي اُختتمت أعماله أخيراً في أبوظبي، ناقش مسيرة تطور الشرطة النسائية، والقدرات الذاتية لديهن ودور الأدلة الجنائية والأساليب الحديثة في التصدي للجريمة الإلكترونية، ، ومراكز إيواء النساء والأطفال "ضحايا الاتجار بالبشر".

وقالت الرائد الدكتورة زبيدة جاسم محمد في جلسة عمل حقوق الإنسان إن وزارة الداخلية أنشأت إدارة حقوق الإنسان، والتي تُعنى برعاية وصيانة حقوق الإنسان، وحماية الضحايا من الانتهاكات التي قد يتعرضون لها، وتضم فرعاً خاصاً بشؤون حماية النساء والأطفال، يتولى متابعة حقوقهم وحمايتهم من كافة صور الاستغلال، واستحداث إدارة مراكز الدعم الاجتماعي، في ما تم إنشاء وحدات تهتم بحماية حقوق الإنسان منها: مكتب ثقافة احترام القانون، وأقسام المنازعات في قطاع شؤون الجنسية والإقامة، واستحداث مركز وزارة الداخلية لحماية الطفل.

وأضافت: أما بخصوص حماية العمال فقد انتهت الدولة من  إقرار قانون عمال الخدمة المساعدة، في ما تعمل الجهات المعنية على اتخاذ المزيد من التدابير والمبادرات لتنفيذ استراتيجية حماية حقوق العمالة المتعاقدة على المستويين التشريعي والإجرائي، لتوفير المزيد من الضمانات لحماية حقوق العمالة في دولة الإمارات، وتضيف "يوازي ذلك على الصعيد الدولي تعاون الدولة مع الدول المصدرة للعمالة عن طريق توقيع مذكرات التفاهم التي تعزز فرص العمل؛ وتوفير الضمانات ورصد الصعوبات التي تواجهها العمالة المتعاقدة.

وأكدت اهتمام الدولة  بتوفير الحماية للاطفال  وفق المعايير الدولية مشيرة إلى إنضمام  الدولة إلى القوة العالمية الافتراضية  الـ (في ، جي ، تي) لمكافحة الإساءة للأطفال عبر الإنترنت.

وعلى صعيد حقوق المرأة، فقد تولت مناصب عليا في صنع القرار، وتعدّ الإمارات ثاني دولة في العالم تلزم مجالس الإدارات إدخال العنصر النسائي  إلى عضويتها، وهي الأولى عربياً في ذلك، كما أنها عضو في المجلس التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، ولفتت إلى دخول المرأة سلك القضاء ومجالات أخرى، كما دخلت السلك الدبلوماسي والقنصلي؛ وتشغل المرأة 66% من وظائف القطاع الحكومي من بينها 30% من الوظائف القيادية المرتبطة باتخاذ القرار ، في ما تشكل النساء 70% من مجموع خريجي الجامعات في الدولة وهو يتعبر من أعلى النسب عالمياً.

من جانبها قالت الرائد آمنة محمد  البلوشي، رئيسة جمعية الشرطة النسائية الإماراتية، إن مؤتمر الشرطة النسائية شكّل محطة مهمة في لقاء المختصين وذوي الشأن في العمل الشرطي لمواجهة الجريمة والوقاية منها، والعمل على تفعيل آليات التواصل والتعاون بين الأجهزة الأمنية، وتبادل الخبرات والمعارف التي من شأنها الوقوف في وجه  الجريمة.

وأشارت إلى أن المشاركة الدولية الواسعة في المؤتمر مؤشر على نجاح الإمارات في استضافة مثل هذه التظاهرة؛ التي تعنى بشؤون العاملات في المؤسسات الشرطية، وعبّرت عن الاعتزاز بماحققته الجمعية، واعتمادها كعضو في الاتحاد الدولي للشرطة النسائية، مضيفة أن ذلك يعكس اهتمام ورعاية القيادة للعنصر النسائي؛ والعمل بكل الوسائل لتوفير الفرص كافة للمرأة للانخراط في عملية التنمية التي تشهدها دولة الإمارات، مضيفة أن الفرصة أتيحت لبنت الإمارات منذ بداية السبعينيات الالتحاق بالعمل في الشرطة.

وعبرت السفيرة ميلان  فيريفا، "الولايات المتحدة الأمريكية" عن إعجابها بما حققته المرأة الإماراتية من منجزات في القيادة وتحمل المسؤولية، وتوسيع دائرة مشاركاتهن في مختلف المجالات، مشيدة بالدعم الذي توفره دولة الإمارات العربية المتحدة للقطاع النسائي .

من جانبها اعتبرت جين تونسلي، رئيسة الجمعية العالمية للشرطة النسائية، أن تجربة الشرطة النسائية الإماراتية متميزة، مشيرة إلى منجزات ودور الجمعية التي وصلت إلى العالمية ودخولها في عضوية الجمعية العالمية كأول جهة في منطقة الشرق الأوسط

وكانت أعمال اليوم الأخير للمؤتمر تضمنت ورقة عمل حول الجرائم الإلكترونية  للدكتور المقدم سرحان حسن المعيني، نائب مدير أكاديمية العلوم الشرطية بالشارقة للشؤون الأكاديمية والطلابية، كما تحدثت المقدم طبيب، اختصاصية الأمراض الجلدية في إدارة الخدمات الطبية بشرطة أبوظبي، نجلاء أسعد طاهر عن صحة المرأه العاملة في الشرطة

قالت الرائد الدكتورة زبيدة جاسم محمد إن الفترة من 2008 إلى 2012 شهدت  تغييرات إيجابية كبيرة لصالح المرأة، حيث ارتفعت نسبة تمثيلها في التشكيل الوزاري في العام 2008 ، ما يعدّ من أعلى النسب على المستوى العربي، وحصول المرأة الإماراتية على سبعة مقاعد من أصل 40 مقعداً في المجلس الوطني الاتحادي في الفصل التشريعي المنعقد في 2011 ، وبنسبة تبلغ 17 %، وهي من أعلى النسب على صعيد تمثيل المرأة في المؤسسات التشريعية .

ولفتت إلى أن المرأة الإماراتية تعتبر عملها بوزارة الداخلية فرصة فريدة للانخراط في مهنة الولاء والشرف، فمنذ تعيينها عند تأسيس الشرطة نجحت في مزاولة الكثير من المهن والمناصب التي ارتقتها في هذا المجال، وتسعى دائماً للتحصيل عن طريق الالتحاق بالدورات الإلزامية التي تزيد من خبراتها النظامية وتساعد على تطوير قدراتها.
 

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز