سلطان القاسمي يصدر مرسوماً بإنشاء مدينة الشارقة للنشر

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة المرسوم الأميري رقم 14 لسنة 2013 بشأن إنشاء مدينة الشارقة للنشر "هيئة منطقة حرة".

ونص المرسوم على ان تنشأ بموجبه منطقة حرة للنشر والمطبوعات في الإمارة تسمى "مدينة الشارقة للنشر" "هيئة منطقة حرة" تتمتع بالشخصية الاعتبارية ويكون لها الاستقلال المالي والإداري والأهلية الكاملة لمباشرة التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أغراضها ويتم تحديد موقعها وحدودها الجغرافية بقرار يصدر عن الحاكم.

كما تنشأ إدارة تشرف على المدينة وتعرف باسم إدارة المدينة تعمل تحت إشراف الهيئة ويعتمد مسمى مدينة الشارقة للنشر "هيئة منطقة حرة" باللغة الإنجليزية كالتالي: "Sharjah Puplishing City "Free Zone" ويعرف اختصاراً  (SPC) FREE ZONE.

وجاء في المرسوم أن المدينة تهدف إلى تحقيق الأغراض التالية: تعزيز مكانة الإمارة لتصبح مركزاً عالمياً يستقطب المعنيين بقطاع النشر والطباعة بكافة أنواعه.. دعم الحركة الثقافية والبحث العلمي على المستوى المحلي الاقليمي والدولي.. النهوض بقطاع النشر والطباعة وتوفير الدعم اللازم لتطويره والارتقاء بمهنته.. التأكيد على أهمية الكتاب وأثره في نشر الوعي والعلم في المجتمع في ظل التطور التقني وتنويع مصادر المعرفة.

أنشطة

وتزاول المدينة حسب نص المرسوم جملة من الأنشطة هي: إعداد وتصميم وتطوير واستخدام وصيانة المواد والبرامج وقواعد البيانات المتعلقة بالنشر والطباعة.. إصدار ونشر وطباعة وتوزيع الصحف والمجلات والكتب وخدمات الإعلام بكافة أنواعه.. استيراد وتخزين وتصدير الأجهزة والمواد والبرامج والمنتجات المستعملة في المدينة.. خدمات الإمداد والتوزيع وإعادة التوزيع اللازمة لممارسة الأنشطة المسموح بها في المدينة.. النشاطات التجارية اللازمة لتقديم الخدمات للمقيمين والعاملين والزوار في المدينة.

وحدد المرسوم اختصاصات مدينة الشارقة للنشر في التالي: تشييد البنية التحتية والتجهيزات ذات الصلة الخاصة بالمنطقة وتقديم خدمات الدعم الإداري وأية خدمات أخرى ضرورية لتحقيق أهدافها.. تأسيس مشاريع مشتركة أو فردية داخل المدينة.. ترخيص الشركات والمؤسسات التي ترغب في ممارسة أنشطتها في المدينة.. إبرام عقود تأجير الأراضي والمباني للشركات والمؤسسات التي ترغب في العمل في المدينة لتمكينها من مزاولة نشاطها وفقاً للشروط التي يتفق عليها.. تنظيم طريقة العمل بين شركات ومؤسسات المدينة وأية جهات خارجها بالتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة.. المساهمة في إعداد الدراسات والبحوث والاختبارات وتطوير منتجات الطباعة والنشر.. المشاركة في الفعاليات المعنية بالنشر في الدولة وخارجها.. النظر في الشكاوى التي تقدم من الشركات والمؤسسات العاملة في المدينة والبت فيها.. التواصل والمشاركة والتنسيق مع الهيئات والمؤسسات الدولية المختصة بالملكية الفكرية وقطاع الطباعة والنشر.

الجهاز التنفيذي

ويتكون الجهاز التنفيذي للمدينة من رئيس يكون هو نفسه رئيس هيئة الشارقة للكتاب ويمارس الاختصاصات التالية: اقتراح السياسات العامة للمدينة والإشراف على تنفيذها بعد إقرارها من الحاكم.. اعتماد اللوائح التنظيمية والإدارية والمالية للإدارية..

الإشراف على سير العمل في المدينة وفقاً للقوانين والأنظمة السارية وإصدار القرارات والتعليمات والتعاميم اللازمة لذلك..

اقتراح مشروعات القوانين واللوائح التنفيذية والأنظمة المتعلقة بالمدينة ورفعها إلى الحاكم لاعتمادها.. اعتماد الصرف من ميزانية المدينة ضمن الاعتمادات المقررة ووفقاً للقوانين والأنظمة والقرارات ذات الارتباط.. تشكيل اللجان وتحديد مهامها وصلاحياتها.. تعيين الموظفين المطلوبين لإدارة وتشغيل المدينة وتحديد درجاتهم الوظيفية وشروط تعيينهم وكافة الأمور الأخرى ذات الصلة.. تفويض أي من صلاحياته للمدير التنفيذي.. أية صلاحيات أخرى يخولها له الحاكم.

كما يتكون الجهاز التنفيذي للمدينة من مدير تنفيذي يعين وفقاً للتشريعات السارية بناء على توصية من الرئيس وتكون له المسؤوليات والصلاحيات التالية: إدارة المدينة وتقديم تقارير دورية بهذا الشأن إلى الرئيس.. تنفيذ الخطط الاستراتيجية للمدينة وتطبيق سياساتها واقتراح السياسات والنظم لتطوير المدينة.. إعداد الميزانية العمومية السنوية للمدينة وحسابها الختامي ورفعها إلى الرئيس لاعتمادها من الحاكم.. إعداد كافة التقارير أو أية أمور إدارية ومالية وتشغيلية بخصوص المدينة ورفعها للرئيس.. مع مراعاة الصلاحيات الممنوحة له من قبل رئيس الإدارة بهذا الخصوص.. إبرام العقود والاتفاقيات بالنيابة عن المدينة من تحقيق أهدافها.

 

 

إعفاء من الضرائب

 

فيما يتعلق بالإعفاء من الضرائب فقد نص المرسوم على أن تعفى الشركات والمؤسسات وكذلك الأفراد والموظفون في المدينة من الضرائب المفروضة في الإمارة بما في ذلك ضريبة الدخل فيما يتعلق بنشاطات أعمالهم داخل المدينة وذلك لمدة خمسين عاماً قابلة للتجديد لمدة أو مدد مماثلة بقرار يصدر من الرئيس اعتباراً من تاريخ البدء بالأعمال.. ومراعاة التشريعات الاتحادية ذات الصلة لإدارة المدينة صلاحية المراقبة والتفتيش على أنشطة شركات ومؤسسات المدينة والأفراد والموظفين العاملين بها والتي يشتبه بأنها تخالف أحكام التشريعات السارية أو هذا المرسوم أو أية تشريعات أخرى ذات صلة.

ولا يخضع عمل شركات ومؤسسات وموظفي المدينة إلى القوانين واللوائح المطبقة في البلدية أو دائرة التنمية الاقتصادية التابعة للحكومة ومع ذلك يجوز للمدينة أن تستفيد أو تستخدم أي تسهيلات أو خدمات ترخيص تقدمها الدوائر المذكورة لترخيص شركات ومؤسسات المدينة حسبما تراه إدارتها مناسباً.

وتخضع كافة شركات ومؤسسات المدينة التي استخدمت بشأن ترخيصها خدمات تلك الدوائر للوائح وأنظمة المناطق الحرة.. وتعتبر رخص تلك الشركات والمؤسسات كأنها صادرة من المدينة.

وتصدر بقرار من الرئيس لائحة تحدد الرسوم التي تستوفى مقابل الخدمات التي تقدمها المدينة وتتضمن اللائحة الغرامات والتدابير المقررة على الشركات والمؤسسات التي تخالف أحكام هذا المرسوم أو أية لوائح تصدر بشأنه.. كما يصدر الرئيس اللوائح المالية والإدارية الخاصة بالمدينة.

ولا تكون الحكومة أو المدينة مسؤولة بصورة مباشرة أو غير مباشرة تجاه الآخرين عن ديون والتزامات الشركات والمؤسسات داخل وخارج المدينة أو أية أضرار أخرى مهما كان نوعها غير ما ذكر.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز