أخبار الساعة: القوانين مكنت الإمارات من محاصرة الفساد إلى أقصى درجة

قالت نشرة "أخبار الساعة "، إن تقدم دولة الإمارات العربية المتحدة إلى المرتبة السادسة والعشرين عالمياً، وتصدرها ترتيب دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والدول العربية في التصنيف الصادر عن منظمة الشفافية العالمية، وفقاً لمؤشر مدركات الفساد لعام 2013، جاء دليلًا على أن الإنجازات التي حققتها الدولة في مسيرتها التنموية الشاملة على مدار العقود الماضية، التي أضحت مظاهرها بادية في مختلف جوانب الحياة اليومية للسكان، هي إنجازات لم تتحقق إلا من خلال رؤية شاملة وطموحة وضعتها القيادة الرشيدة، ممثلة في صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وإخوانه حكام الإمارات.

وتحت عنوان " دولة الإمارات العربية المتحدة الأفضل في مكافحة الفساد" أضافت أن هذه الرؤية التزمت بها مؤسسات الدولة على اختلاف اختصاصاتها، ومواقعها الجغرافية في الدولة بدرجة عالية من الشفافية، وأن الحكومة الإماراتية استطاعت أن تطور حزمة السياسات والقوانين، التي مكنتها من محاصرة الفساد إلى أقصى درجة ممكنة. وبينت النشرة التي يصدرها مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، أنه في ظل علاقة السببية القوية التي تربط بين مدى نجاح الدولة في محاربة الفساد من ناحية، ومدى قدرتها على توفير الخدمات والمرافق العامة المتطورة والكفؤة لسكانها من ناحية أخرى، يمكننا القول إن نجاح دولة الإمارات العربية المتحدة في سد منافذ الفساد، كان هو البوابة الرئيسة التي عبرتها ووصلت من خلالها إلى ما هي عليه الآن من تنمية وازدهار، حيث إن نجاحها في محاصرة جرائم الفساد مكنها من تقليص الفاقد من مواردها الطبيعية والاقتصادية إلى الحدود الدنيا، ومن ثم رفع من معدلات الإنتاجية وكفاءة النشاط الاقتصادي والتنموي.

وأوضحت أن ذلك انعكس إيجابياً بكل تأكيد على مجريات الحياة اليومية لسكان الدولة بكل فئاتهم وتصنيفاتهم، وساعد الدولة على اعتلاء صدارة الترتيب الإقليمي والمنافسة على المراتب العالمية المتقدمة في مؤشرات التنمية البشرية، وجودة البنية التحتية والتنافسية العالمية، وممارسة الأعمال وتمكين التجارة عبر الحدود، وغيرها من المؤشرات.

وأكدت أن الأوجه الإيجابية لنجاح دولة الإمارات العربية المتحدة في محاربة الفساد بشكل خاص والجريمة المنظمة بشكل عام لا تقتصر على مجرد حصول السكان على خدمات تعليمية وصحية ومرافق عامة متطورة وكفؤة فحسب، بل إن سكان الدولة ينعمون إلى جانب ذلك بأقصى درجات الأمان والسلم الاجتماعي، وهي عوامل أصبحت تحظى باهتمام مؤسسات التصنيف العالمية في قياس قدرات الدول على المحافظة على مكتسبات التنمية، وفي تقدير مدى قدرتها على تمكين السكان من التمتع بهذه المكتسبات، وكذلك تستخدمها المؤسسات في المفاضلة بين الدول والمجتمعات الحديثة كوجهات للعيش والعمل والاستثمار.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات